لا تقف هموم سكان حي الكرنتينة الشعبي في جدة عند حدود مطالب بتوفير الخدمات الغائبة مثل الخدمات الصحية أو معالجة إشكاليات انقطاع الكهرباء والمياه أو افتقاد الحي إلى السفلتة والنظافة والصرف الصحي وإنما تمتد إلى ما هو أخطر من ذلك وهو انتشار الأمراض الوبائية والحشرات وفي مقدمتها الفئران، والعمالة المخالفة من جنسيات إفريقية عديدة الأمر الذي يجعل من الحي بؤرة لتفريخ العناصر الإجرامية لاسيما في ظل انتشار إدمان المخدرات. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: إلى متى سيظل هذا الحي عشوائيا ومنسيا من جانب الجهات المختصة؟. يجيب على هذا التساؤل الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المملوكة بالكامل لأمانة محافظة جدة؛ والتي تتولى مشروع تطوير المناطق العشوائية المهندس طارق تلمساني حيث قال إنه تم تصنيف حي بترومين (الكرنتينة) كأحد الأحياء التي ليس لها مقومات استثمارية، ولا تشجع مشاركة القطاع الخاص على تطويرها، وهي ضمن المناطق العشوائية التي تكون فيها القيمة المضافة للعقارات بعد التطوير، طبقاً لاعتبارات السوق، لا تغطي تكاليف النزع والتعويض والتطوير، وهي تتشابه مع أحياء مناطق العزيزية والجامعة والربوة وكليو 14 شمال ومدائن الفهد وقويزة وبني مالك والثغر والروابي والسلامة وكيلو 11. وأضاف تلمساني: وضعت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني بالتعاون مع أمانة محافظة جدة هذا الحي ضمن أولويات الخطة الخمسية القادمة من أجل تطويره حيث تعتمد آلية تطوير المناطق العشوائية التي ليس لها مقومات استثمارية ولا تشجع مشاركة القطاع الخاص على قيام الأمانة بدعم اقتصادات المنطقة المستهدفة، لترتقي إلى مستوى المناطق التي لها مقومات استثمارية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطويرها، وذلك بأن تقوم الأمانة والشركة بإعداد مخطط تطويري للمنطقة المستهدفة بغرض توفير طرق ذات كفاءة تصميمية ومرورية بالمنطقة، وكذلك توفير خدمات بلدية ومواقع خدمات أُخرى حسب حاجة المنطقة. كما تعد الأمانة - والحديث ما زال للتلمساني- ميزانية تقديرية لتنفيذ المخطط التطويري المعد من قبلها ليشمل المبالغ المطلوبة لنزع الملكية والإزالة والتنفيذ لجميع الطرق والخدمات البلدية ومواقع الخدمات الأُخرى المطلوب توسعتها أو استحداثها، على أن تقوم الأمانة بعرض الميزانية التقديرية على اللجنة التحضيرية لمراجعتها تمهيداً لرفعها إلى اللجنة الوزارية وتتم معالجة ما تتطلبه من اعتمادات مالية. وأكد تلمساني أن الشركة ستقوم بالدخول في مشاركة مع مطورين من القطاع الخاص لتطوير المنطقة المستهدفة، على أن تنفذ الأمانة الخدمات البلدية والشوارع الرئيسية المقترح إيجادها أو توسعتها بالمنطقة وربطها بشبكة الطرق الرئيسية بالمدينة لدعم اقتصادات مشاريع التنمية العقارية بالمنطقة المستهدفة. وتقوم الجهات الحكومية المعنية بنزع ملكية مواقع الخدمات المخصصة لها، ومن ثم تنفيذ الخدمات المحددة في المخطط التطويري، وتعدل الأمانة أنظمة البناء بالمنطقة المستهدفة لتعزيز فرص التطوير العقاري، وفقاً لدراسة فنية، ويعتمد التعديل من صاحب الصلاحية.
