القاضي: لا نيابة عن المرأة بعد الآن في كل ما يخصُّها تحت "قبة الشورى"

ستشارك في صُنع القرار برأيها وعطائها في كل مفاصل التنمية

قال عضو مجلس الشورى نائب رئيس اللجنة الاجتماعية والأسرة والشباب حمد بن عبد الله القاضي، إن قرار دخول المرأة عضواً في مجلس الشورى، وفق الضوابط الشرعية، الذي أعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، يوم أمس، يمثل دفعةً لمسيرة مجلس الشورى ومسيرة المرأة السعودية.
وأوضح أنه على مستوى المرأة، فإن صوت المرأة وقضاياها ستكون حاضرة تحت قبة المجلس بوصفها تمثل الشطر الآخر من المواطنين، ولن ينوب عنها أعضاء المجلس، بل ستطرح العضوات الزميلات الرؤى والقضايا والمشروعات التي تهم المرأة وتهم الوطن من خلال صوتها وسيجعل المرأة موجودة ومشاركة في صُنع القرار برأيها وعطائها في مفاصل التنمية في بلادنا كافة.
وأضاف أنه على مستوى المجلس ستكون المرأة حاضرةً عند أي قرارٍ أو توصيةٍ أو مشروعٍ يتم طرحه سواء يخصُّ المرأة أو الرجل وستطرح ما تراه من منطلق ثقافتها وتجربتها الأسرية والتربوية والعلمية.
وقال القاضي إن على المرأة العضو التي ستمثل المرأة السعودية تبني قضايا المرأة الملحة والعالقة سواء ما يتعلق بالشأن الاجتماعي أو التنموي وطالبها أن تكون أولويتها إيصال صوت النساء من المطلقات والأرامل المهضومات الحقوق من بعض الرجال بما يتسق مع النص المقدس القائل: ((وعاشروهن بالمعروف)).
وأعرب عن تطلعه في أن تستفيد المرأة من المادة 17 من نظام المجلس التي تعطي الحق لأي عضوٍ أو عضوة طرح أي مشروعٍ أو نظامٍ حول أي شأنٍ أو قضية سواء ما يتعلق بالقضايا التي تمس الوطن أو سن أنظمة جديدة أو تعديلها وفق آليات العمل بالمجلس.
وقال: إن الملك عبد الله، عوّد أبناء وبنات شعبه إصدار القرارات والأوامر التي تتواكب مع متغيرات العصر وتنطلق من ثوابت الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان؛ ليجعل المواطن والمواطنة في أرقى مراتب العطاء والنماء، وليكون الوطن في زمالة أكثر الدول تحضراً .