قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، محمد بن سعد الدخيني: إن إستراتيجية الوزارة تقوم في أهم ملامحها على توفير مناهج تربوية تعليمية متكاملة ومتوازنة ومرنة ومتطورة، تلبي حاجات الطلاب ومتطلبات خطط التنمية الوطنية، واحتياجات سوق العمل المستقبلية، وتستوعب المتغيرات المحلية والعالمية، وتحقق تفاعلاً واعياً مع التطورات التقنية والاتجاهات التربوية الحديثة. وأوضح الدخيني أن وزارة التربية والتعليم تتولى، بالاشتراك مع بيوت الخبرة والمؤسسات التعليمية والأكاديمية الوطنية الحكومية والأهلية، عمليات تخطيط المناهج وتنفيذها وتقويمها، مبيناً أنها عملية مستمرة لا يمكن أن تتوقف في مرحلة من المراحل، لمواكبة السباق العالمي في الحصول على نظم تعليمية متكاملة في مكوناتها، مشيراً إلى أن عمليات التطوير بدأت في المرحلة الأخيرة قبل ما يزيد على 14 عاماً من خلال مراجعة علمية للمقررات الدراسية، وتقييمها وفق متطلبات التنمية والتحولات المعرفية.
وأضاف أن الوزارة قامت بدور إستراتيجي في مراجعة المقررات الدراسية، وصولاً إلى مشروعات متخصصة، وخلصت إلى ثلاثة مشروعات رئيسية، هي: المشروع الشامل للمناهج، ويضم مقررات الثقافة الإسلامية ومقررات اللغة العربية ومقررات العلوم الإنسانية، إضافة إلى اللغة الإنجليزية، ويشمل المشروع الشامل كافة المراحل الدراسية. والمشروع الثاني اختص بتطوير العلوم والرياضيات، واختيار أحدث السلاسل الدراسية ومواءمتها مع الثقافة المحلية، كما تم اختبارها وتجريبها وتعميمها في مدارس التعليم العام في مراحله المختلفة. وأشار إلى أن المشروع الثالث اختص بنظام تعليمي جديد للمرحلة الثانوية أطلق عليه "نظام المقررات"، مبيناً أنه بُني وفق رؤية تطويرية تتيح للطالب التعرف على نمط تعليمي مختلف، ويلبي احتياجات مختلفة، ويخضع لمقررات دراسية مختلفة من حيث العرض، وبعض مكونات المقرر من حيث الموضوعات وتفريعاتها.
وقال الدخيني: "ربما كان التحول في المقرر الدراسي في نظام المقررات من خلال الموضوعات وطرق العرض، سبباً في اعتبار ما تم عرضه في كتاب الحديث جرأة -حسب تعبير إحدى الصحف المحلية- وذلك لمناقشته بعض الموضوعات التي لم يتعود المجتمع على نقاشها في إطار المنهج الدراسي، غير أن اعتمادها جاء بعد تحكيمها من قبل عدد من العلماء والمفكرين والمثقفين، إضافة إلى تجريبها على عدد من المدارس قبل سنوات، ومن ثم اعتمادها في المرحلة الحالية لتعميمها في ما نسبته 25 % من مدارس المرحلة الثانوية". مشيراً إلى أنه تتم مراجعتها بشكل دوري من خلال اللجان المختصة التي تستوعب كافة الملاحظات الواردة من الميدان التربوي، ومن المهتمين والمتابعين لأداء الوزارة في ما يخص تطوير المقررات الدراسية.
وبيّن أنه تم في مقررات الثقافة الإسلامية عرض مفاهيم جديدة وعصرية، وموضوعات حضارية تقدم للطالب بمنهجية وموضوعية، تمس حياة الطالب في التعليم الثانوي، ويسمع عنها، ويمارس جزءاً منها في حياته اليومية، ويتفاعل معها حتى في قاعة الصف وفي الشارع، وحتى في بيته، وفي مجتمعه المحلي، مضيفاً أنه من المهم أن يتعرف عليها الطالب في إطارها الصحيح وفق مفاهيم الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن من هذه الموضوعات العولمة والاستشراق وحقوق الإنسان والابتعاث وغيرها، حيث تعتبر هذه الموضوعات وعرضها منهجاً أصيلاً في البناء المعرفي للمتعلم، ليكون قادراً على التعامل مع المتغيرات الحياتية، ومستعداً للتأثر والتأثير الإيجابي في تلك المكونات الحديثة في الثقافة الإنسانية.
وأوضح الدخيني أن الكتاب المقرر لمادة الحديث 1 في التعليم الثانوي (نظام المقررات) مكون من جزأين يختص أولهما بمجموعة من أحاديث الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، شرحاً وفهماً للأحكام الواردة فيه، في ما يمثل الجزء الآخر الثقافة الإسلامية، التي تستهدف الرقي فكرياً وسلوكياً واجتماعياً وفق ما جاء في مفهومها العلمي، مشيراً إلى أن الثقافة الإسلامية جزء من المقرر، ويتطرق إلى العديد من القضايا الفكرية والاجتماعية في عالم اليوم، وتقديمها بأسلوب علمي وموضوعي للرقي بأفكار المتعلمين وسلوكهم العلمي والاجتماعي.
وأبان المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم حول ما تمت إثارته صحفياً في موضوع الابتعاث الذي يمثل جزءاً من الثقافة الإسلامية المقرر على الطالب دراسته أنه كان تحت عنوان "الابتعاث: أحكامه وآدابه"، وعرض في صفحتين (227 228) من الكتاب المقرر، ولخص الموضوع ذكر الرحلة في طلب العلم امتثالاً لما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنهج السلف في الخروج لطلب العلم ونقل المعارف والعلوم وتوطينها في بلاد المسلمين، مبيناً أنه جاء في الموضوع ذاته ذكر إيجابياته ومنافعه على الأمة، وأن الأصل في كتب الفقهاء أن الخروج لطلب العلم (فرض كفاية) يأثم المسلمون جميعاً إن هم تركوه، وهو ما أكده الكتاب المقرر، بل هو من الوفاء بمصالح المسلمين والارتقاء بأسباب حياتهم ومعيشتهم -وهو ما لم تتم الإشارة إليه في التقرير الصحفي حول مقرر الحديث- كما قدم المقرر في سياق الموضوعية واستيفاء العرض التصور العام حول الابتعاث من كافة جوانبه، من حيث الوقوف على السلبيات والتحذير من بعض المخاطر التي قد تحرفه عن إخلاصه لدينه وولائه لوطنه، كما أشار الكتاب إلى السبل التي تساعد المبتعث على حمايته لنفسه، ما يتعارض مع دينه وقيمه وثقافته، كما بيّن آداب المبتعث وأحكامه.
وبيّن الدخيني أن العرض العام للموضوع ينسجم مع دلالات الكفاية التي حكم بها العلماء على الخروج لطلب العلم، وهو عرض يتفق أيضاً مع الحث والترغيب عليه بناءً على ما دلت عليه الشريعة، مبيناً أنه هو ما تنتهجه المملكة في برامج الابتعاث والإيفاد على مستويات مختلفة، وموضحاً أن المقرر قدم آداب المبتعث والأحكام والتوجيهات العامة التي تساعد على الحياة الكريمة والمطمئنة في بلاد الغربة، وفي السياق ذاته فإن الوزارة ترى مبالغة المؤلف في توصيفه لخطر الابتعاث، وستتم مراجعة النص وفق ما يحقق المصلحة ويلبي الغرض التعليمي والتربوي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن ما تم عرضه في موضوع الابتعاث هو ما يتفق مع ما يتم تنفيذه في الدورات المكثفة لجميع المبتعثين قبل بداية رحلاتهم العلمية، من حيث بيان أهمية الابتعاث وضرورة استثماره وعرض إيجابياته وسلبياته بشكل واضح أمام المبتعثين، وطرق الاستفادة من الإيجابيات وجوانب القوة وسبل تعزيزها، وكذلك بيان السلبيات وطرق الوقاية منها والتحذير من المخاطر التي قد يواجهها المبتعث، من منطلق الأمانة الوطنية التي تتحملها مؤسسات الدولة المعنية بالابتعاث.
وأشار إلى أن العولمة والاستشراق وحقوق الإنسان وغيرها من المفاهيم المعاصرة، تم عرضها في إطار مقرر الحديث بأسلوب منهجي وموضوعي يقوم على تفسيرها وبيان حقيقتها وسلبياتها وإيجابياتها، وهو ما يجب أن يتعرف عليه الطالب في هذه المرحلة العمرية، وهو ما ينعكس على بناء الهوية والسلوك والفكر وأساليب التعامل معها، وتأكيد أن هذه المفاهيم ليست خيراً محضاً ولا شراً محضاً، وأنها أحد مظاهر سنّة التدافع بين الخير والشر في الحياة التي سنها الله تعالى.
وأكد محمد الدخيني أن الوزارة تعتبر الإعلام الشريك الرئيسي في بناء علاقة رصينة ومهنية تجعل من النقد فرصة لبناء مساحة من الحوار الهادف، إضافة إلى التكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة، وتحرص الوزارة على متابعة كافة ما يتم تناوله إعلامياً من منطلق الإيمان بأن هدف كل مواطن ومواطنة ومؤسسات المجتمع المختلفة هو المصلحة العامة، لذا فإن وزارة التربية والتعليم ترحب بالنقد البناء والهادف لتحسين مخرجاتها وتجويد مدخلاتها ، وأن أعمال الوزارة في جميع مهامها وأنظمتها ومناهجها هي جهود بشرية تسعى لأن تقدم الأفضل من منطلق الأمانة الوطنية وتسعى لتحقيق معايير الجودة التعليمية، ويعتريها ما يعتري أعمال البشر من النقص والخطأ.
