(التربية) تقر بمبالغة مقرر دراسي في توصيف (مخاطر الابتعاث)

أكدت وزارة التربية والتعليم في تعليقها على ما أثير حول موضوع "الابتعاث" في مادة الحديث ومواضيعه في الصحف، أنها رأت مبالغة من المؤلف في توصيفه لخطر "الابتعاث"، وستتم مراجعة النص وفق ما يحقق المصلحة ويلبي الغرض التعليمي والتربوي.
وأوضحت أن "الثقافة الإسلامية جزء من المقرر الذي يتطرق إلى العديد من القضايا الفكرية والاجتماعية في عالم اليوم، وتقديمها بأسلوب علمي وموضوعي للرقي بأفكار المتعلمين وسلوكهم العلمي والاجتماعي".
وذكرت على لسان محمد الدخيني المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن "الكتاب المقرر لمادة الحديث 1 في التعليم الثانوي (نظام المقررات) مكون من جزأين يختص الأول منها بمجموعة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم شرحاً وفهماً للأحكام الواردة فيه، فيما يمثل الجزء الآخر الثقافة الإسلامية التي تستهدف الرقي فكرياً وسلوكياً واجتماعياً وفق ما جاء في مفهومها العلمي".
وسردت الوزارة في بيان أصدرته أمس على لسان متحدثها الرسمي "تسلمت "الاقتصادية" نسخة منه" إيضاحات حول موضوع "الابتعاث" بالقول: "ما تمت إثارته صحفياً في موضوع الابتعاث الذي يمثل جزءاً من الثقافة الإسلامية، المقرر على الطالب دراسته كان تحت عنوان "الابتعاث: أحكامه وآدابه"، وعرض في صفحتين هما الصفحة (227، 228) من الكتاب المقرر، ولخص الموضوع ذكر الرحلة في طلب العلم امتثالا لما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنهج السلف في الخروج لطلب العلم ونقل المعارف والعلوم وتوطينها في بلاد المسلمين، وجاء في الموضوع ذاته ذكر إيجابياته ومنافعه على الأمة، وأن الأصل في كتب الفقهاء أن الخروج لطلب العلم "فرض كفاية" يأثم المسلمون جميعاً إن هم تركوه، وهو ما أكده الكتاب المقرر، بل هو من الوفاء بمصالح المسلمين والارتقاء بأسباب حياتهم ومعيشتهم، وهو ما لم تتم الإشارة إليه في التقرير الصحافي حول مقرر الحديث كما قدم المقرر في سياق الموضوعية واستيفاء العرض التصور العام حول الابتعاث من جميع جوانبه من حيث الوقوف على السلبيات والتحذير من بعض المخاطر التي قد تحرفه عن إخلاصه لدينه وولائه لوطنه، كما أشار الكتاب إلى السبل التي تساعد المبتعث على حمايته لنفسه مما يتعارض مع دينه وقيمه وثقافته، كما بين آداب المبتعث وأحكامه.
والعرض العام للموضوع ينسجم مع دلالات الكفاية التي حكم بها العلماء على الخروج لطلب العلم، وهو عرض يتفق أيضاً مع الحث والترغيب عليه بناءً على ما دلت عليه الشريعة، وهو ما تنتهجه المملكة العربية السعودية في برامج الابتعاث والإيفاد على مستويات مختلفة، وقدم المقرر آداب المبتعث والأحكام والتوجيهات العامة التي تساعد على الحياة الكريمة والمطمئنة في بلاد الغربة، وفي السياق ذاته؛ فإن الوزارة ترى مبالغة المؤلف في توصيفه لخطر الابتعاث، وستتم مراجعة النص وفق ما يحقق المصلحة ويلبي الغرض التعليمي والتربوي".
وأضاف المتحدث الرسمي أن ما تم عرضه في موضوع الابتعاث هو ما يتفق مع ما يتم تنفيذه في الدورات المكثفة لجميع المبتعثين قبل بداية رحلاتهم العلمية، من حيث بيان أهمية الابتعاث وضرورة استثماره وعرض إيجابياته وسلبياته بشكل واضح أمام المبتعثين وطرق الاستفادة من الإيجابيات وجوانب القوة وسبل تعزيزها، وكذلك بيان السلبيات وطرق الوقاية منها، والتحذير من المخاطر التي قد يواجهها المبتعث، من منطلق الأمانة الوطنية التي تتحملها مؤسسات الدولة المعنية بالابتعاث.
وأشار إلى أن العولمة والاستشراق وحقوق الإنسان وغيرها من المفاهيم المعاصرة تم عرضها في إطار مقرر الحديث بأسلوب منهجي وموضوعي يقوم على تفسيرها وبيان حقيقتها وسلبياتها وإيجابياتها، وهو ما يجب أن يتعرف عليه الطالب في هذه المرحلة العمرية، وهو ما ينعكس على بناء الهوية والسلوك والفكر وأساليب التعامل معها، وتأكيد أن هذه المفاهيم ليست خيراً محضاً ولا شراً محضا، وأنها أحد مظاهر سنّة التدافع بين الخير والشر في الحياة التي سنها الله تعالى".
وقال الدخيني ربما كان التحول في المقرر الدراسي في نظام المقررات من خلال المواضيع وطرق العرض سبباً في اعتبار ما تم عرضه في كتاب الحديث جرأة حسب تعبير إحدى الصحف المحلية، وذلك لمناقشته بعض المواضيع التي لم يتعود المجتمع نقاشها في إطار المنهج الدراسي، غير أن اعتمادها جاء بعد تحكيمها من قبل عدد من العلماء والمفكرين والمثقفين، إضافة إلى تجريبها على عدد من المدارس قبل سنوات ومن ثم اعتمادها في المرحلة الحالية لتعميمها في ما نسبته 25 في المائة من مدارس المرحلة الثانوية، وتتم مراجعتها بشكل دوري من خلال اللجان المختصة التي تستوعب جميع الملاحظات الواردة من الميدان التربوي ومن المهتمين والمتابعين لأداء الوزارة فيما يخص تطوير المقررات الدراسية.
حيث تم في مقررات الثقافة الإسلامية عرض مفاهيم جديدة وعصرية وموضوعات حضارية تقدم للطالب بمنهجية وموضوعية، تمس حياة الطالب في التعليم الثانوي ويسمع عنها ويمارس جزءا منها في حياته اليومية، ويتفاعل معها حتى في قاعة الصف وفي الشارع وحتى في بيته وفي مجتمعه المحلي، ومن المهم أن يتعرف عليها الطالب في إطارها الصحيح وفق مفاهيم الشريعة الإسلامية، ومن هذه المواضيع العولمة والاستشراق وحقوق الإنسان والابتعاث وغيرها، وتعد هذه المواضيع وعرضها منهجا أصيلا في البناء المعرفي للمتعلم، ليكون قادراً على التعامل مع المتغيرات الحياتية ومستعداً للتأثر والتأثير الإيجابي في تلك المكونات الحديثة في الثقافة الإنسانية.
وأضاف أن استراتيجية الوزارة تقوم في أهم ملامحها على توفير مناهج تربوية تعليمية متكاملة ومتوازنة ومرنة ومتطورة، تلبي حاجات الطلاب ومتطلبات خطط التنمية الوطنية واحتياجات سوق العمل المستقبلية، وتستوعب المتغيرات المحلية والعالمية، وتحقق تفاعلا واعيا مع التطورات التقنية والاتجاهات التربوية الحديثة، وتتولى وزارة التربية والتعليم بالاشتراك مع بيوت الخبرة والمؤسسات التعليمية والأكاديمية الوطنية الحكومية والأهلية عمليات تخطيطه وتنفيذه وتقويمه، وهي عملية مستمرة لا يمكن أن تتوقف في مرحلة من المراحل، لمواكبة السباق العالمي باتجاه الحصول على نظم تعليمية متكاملة في مكوناتها، وقد بدأت عمليات التطوير في المرحلة الأخيرة قبل ما يزيد على أربعة عشر عاماً من خلال مراجعة علمية للمقررات الدراسية، وتقييمها وفق متطلبات التنمية والتحولات المعرفية.