كتاب سعوديون: نحن نبتعث شبابنا إلى الجامعات لا إلى الحانات

"المنيع": منع الإعانة والاستقدام عن المدارس الأهلية التي لا ترفع رواتب المعلمين

يرفض كتاب صحفيون بعض ما جاء بمناهج التعليم الثانوي من موضوعات تحذر من الابتعاث، معتبرة أنه لا جدوى منه، بل هو طريق للانحراف ومخالطة المنحرفين، مشيرين إلى أن هذه الموضوعات تكشف عن تناقض بين توجه الدولة التي تبنت مشروع الابتعاث، وإسترتيجية وزارة التربية والتعليم، مطالبين بحل هذا التناقض، وإعادة قراءة المناهج من جديد، وغربلتها وتصحيحها لتكون ضمن سياق العصر، وداخل الرؤية الحضارية، يأتي ذلك تعليقاً على تحقيق لصحيفة "الحياة" كشف عن مناهج تحذر من خطر الابتعاث.
وفي صحيفة "الحياة" تحذر الكاتبة الصحفية ثريا الشهري، من المناهج التي تربك العقول وتثير الحيرة والتناقض، بين قرار الدولة إرسال المبتعثين، ومناهج تحذر من خطر الابتعاث، تقول الشهري: " هل هناك مناهج تعليمية تثير التناقض والحيرة والتخبّط في نفوس وعقول دارسيها ومدرّسيها مثل المناهج والمقررات السعودية؟"،
وتمضي الكاتبة "بثت مواضيع لهذا العام في مقررات الحديث للمرحلة الثانوية، تحلّل قرار الابتعاث بأسلوب ملتوٍ يوصلك إلى نتيجة أن الابتعاث لا جدوى منه، بل هو طريق للانحراف ومخالطة المنحرفين "الحياة - 14 أيلول / سبتمبر 2011"، فماذا يعني هذا الكلام وقرار الابتعاث جاء بتوجيه من القيادة العليا؟ ما الرسالة التي يراد إيصالها بالضبط لعقول طلابنا؟ وعن أي خطر نتحدث؟ أمر الابتعاث هو إلى الجامعات لا إلى الحانات، وإن كان هناك من ارتاد الأماكن المشبوهة فلا يعني أن يتحمل جريرته آلاف غيره لا يرتادونها، و «الخايس» هو كذلك حتى لو كان في وطنه ووسط أهله، فليهتم البيت بالتربية أولاًً وبتثقيف أبنائه بنماذج سليمة تكون قدوة غير معوقة في أخلاقها وازدواجياتها وهو يضمن السلامة لهم، ثم إلى متى وهذا التشويش والتشويه للعقول؟ فهذا الشاب الذي صممت أن تحشو رأسه باستنتاجاتك القاصرة، كيف له أن يتخرّج في المدرسة ويُقبل على رحلة السفر والتعلّم في بلاد الغربة، وهي بحد ذاتها تجربة صعبة عليه، فإذا أنت قد نخرت في مخه قبل أن يخطو خطوته الأولى بخطاب إقباله على الهاوية وعلى غضب من الله، فكيف تراه سيثق بنفسه وهو الخائف من كل شيء؟ ثم والسؤال الأهم: من أجاز تلك المقررات التي تعارض توجهات الدولة؟".
وفي صحيفة "عكاظ" يخطو الكاتب الصحفي خلف الحربي أبعد من مجرد التحذير من الابتعاث، حين يقول "بحسب صحيفة الحياة فإن هذا المنهج يقول إن القوى المهيمنة على العالم تريد أن تفرض على الدول الإسلامية الفقيرة دعوات غربية مثل حقوق الإنسان والديمقراطية والإصلاح، وذلك عبر أدواتها مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن"، ويعلق الحربي قائلاً: "هذه ليست حقيقة علمية ثابتة، بل وجهة نظر سياسية تتغير بتغير الزمان والظروف، أما الحقيقة العلمية الثابتة التي يجب أن تدرس لأولادنا فهي أن المملكة العربية السعودية واحدة من الدول الخمسين التي أسست الأمم المتحدة وهذا من مفاخرنا بغض النظر عن أداء هذه المنظمة الكونية في هذه المرحلة أو تلك"، ويمضي الكاتب: " أما عن غرس صورة سلبية في عقول الصغار عن حقوق الإنسان والديمقراطية والإصلاح وتقديم هذه القيم الرفيعة باعتبارها جزءاً من مؤامرة دولية تستهدف الشعوب المسلمة؛ فهذه مسألة يصعب الحوار حولها ما دام الطرف الآخر ينكر أصلاً حقك الإنساني في الحوار والاختلاف ويقول لك بكل بساطة: "وجهة نظري الشخصية هي الدين وعليك أن تسلم بها وإلا فإنك خارج عن الملة"، وفي مثل هذا المناخ ليس لك حيلة سوى أن تتوجه بالدعاء إلى الله الواحد القهار قائلا: يا إلهي ارحمنا برحمتك ممن عقله أصغر من حبة الشعير ويريد أن يوجه الأجيال في عصر العولمة والفضاءات المفتوحة"، وعن درس الابتعاث يقول الكاتب: "أما الدرس الذي يتعلق بخطر الابتعاث فهو دليل جديد على أن تعليمنا "بطيخ في بطيخ"؛ لأنني لا أفهم كيف ترسل وزارة التعليم العالي عشرات الآلاف من المبتعثين ثم تأتي وزارة التربية والتعليم لتحذر طلاب الثانوية من خطر الابتعاث؟!، مثلما لم أفهم كيف تكون لدينا هيئة رسمية وجمعية شعبية لحقوق الإنسان وتأتي وزارة التربية لتقول لنا إن مبادئ حقوق الإنسان جزء من مؤامرة دولية؟!".
وفي صحيفة " الوطن" يرى الكاتب الصحفي تركي الدخيل أن " المنهج الذي كتب فيه عن سوء الابتعاث ضمن دائرة التعليم التي تبتعث الطلاب، يعني أن التناقض ليس فكرياًً فقط، بل هو أيضاًً تناقض في استراتيجية التعليم"، ويضيف الدخيل: " من الضروري إعادة قراءة المناهج من جديد، بحيث تتم غربلتها وتصحيحها لتكون ضمن سياق العصر، وداخل الرؤية الحضارية التي اختارها الناس لتطوير عيشهم ومجتمعهم. لا يصح أن تبقى عبارات تكفير للطوائف أو تبديع للمجتهدين، أو أي نقدٍ للتيارات المختلفة يجب أن ننزع "عقلية التخاصم" عن المناهج تحصيناًً للمتعلمين من التسييس أو الارتهان لفكرةٍ واحدة، تخيلوا أن طالباًً قرأ عن حالق اللحية وأنه يجب أن تتم كراهيته بمستوى معصيته كما في بعض المؤلفات حول الولاء والبراء، ثم يذهب الطالب إلى البيت ويجد والده حليقاًً! هل يطالب الطفل بكراهية والده لأنه ارتكب "حلق اللحية ؟! "، ويطالب الكاتب المعلمين بالمساهمة في مراجعة هذه المناهج قائلاً "لا ننسى الدور الذي يجب أن يلعبه المعلم في اقتناص الأخطاء التي توجد في المناهج التعليمية، أن يرفعها للمشرف التربوي أو المسؤول في المدرسة أو إدارة التعليم؛ لأن المدرس هو بشكل دوري يحضّر مادته من الكتاب ويقرأ ما فيه قبل أن يفتح الطلاب كتبهم، فلا أقل من إشعار المسؤولين بأي خطأ في الكتاب، فالمنهج كتاب بشري عادي يمكن نقده وتناوله ومساءلته، مثله مثل أي كتاب لأي كائن بشري في المكتبات".

"المنيع" تطالب بمنع الإعانة والاستقدام عن المدارس الأهلية التي لا ترفع رواتب المعلمين
في ضوء تدني رواتب معلمي المدارس الأهلية، ورفع مصروفات هذه المدارس، تطالب الكاتبة الصحفية د.هيا عبد العزيز المنيع في صحيفة " الرياض" بمنع الإعانة عن المدارس التي لا تدفع رواتب مناسبة، وحجب الاستقدام عنها، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات يجب أن تقوم بها وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل بشكل سريع وحاسم، ففي مقالها " تدني رواتب معلمي المدارس الأهلية " تقول الكاتبة : "من يتابع حال معلمي ومعلمات المدارس الأهلية يشعر بتعاطف كبير معهم خاصة ورواتبهم تمثل الأدنى بل إنها في الغالب لا توازي المجهود الذي يقوم به المعلم.. لن أتكلم عن معاناتهم المختلفة مع الأهالي .. ولن أتحدث عن ضياع حقوقهم الأدبية داخل المدرسة بين تعنت مدير أو مديرة وبين اعتقاد بعض الآباء والأمهات أن هؤلاء في خدمة ابنهم أو ابنتهم بحكم أن رواتبهم تأتي من رسوم أبنائهم.. ولكن لنقف أمام معاناتهم في ضعف رواتبهم، الذي تشرق بوادر حلولها في قرارات خادم الحرمين الشريفين وتأتي في زيادة الرواتب بحيث يتحمل صندوق التنمية البشرية ما يعادل 50% منها.. وهو من حيث المبدأ جزء من الحل وليس الحل كله"، وتمضي الكاتبة " المشكلة أن أغلب المدارس الأهلية في المدن الرئيسة زادت من رسوم الطلبة بحجة زيادة رواتب المعلمين، مع أن الواقع للأسف بقي على حاله والرواتب بقيت على حالها"، وتضيف الكاتبة "بين واقع هؤلاء المعلمين والمعلمات وتوقعاتهم بزيادة رواتبهم تبرز مسؤولية وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل في تفعيل الحلول بشكل سريع وحاسم لا يعطي فرصة للتأخير والتبرير.. زيادة رواتبهم حق مستحق لهم ولابد من اتخاذ كل الإجراءات لتحقيقه مثلاً منع الإعانة عن المدارس التي لا تدفع رواتب مناسبة، حجب الاستقدام عنها مع اشتراط نسبة سعودة تتناسب مع الراتب بمعنى كلما ارتفعت رواتب المعلمين والمعلمات يمكن الاكتفاء بما يعادل 30 إلى 40% من السعودة، وهنا نضمن زيادة رواتب المواطنين، وفي الوقت نفسه استقرارهم الوظيفي بما يدعم العملية التعليمية فعلاً.. مع ضرورة البحث عن حلول دائمة وليست مؤقتة".