"سبق" تطرح السؤال بعد حادثة والد اللاعب خالد عزيز : معلوماتنا السرية من يحميها؟

مصدر بجمعية حقوق الإنسان: السجل الطبي والحساب البنكي للمواطن حق ثابت لا يُكشف إلا برضاه

تعد ووفق الشرع جريمة لا بد أن يعاقب مرتكبها بالسجن أو الفصل والتعويض.
- مسؤول الإشراف البنكي: للأسف المعلومات السرية متاحة للجميع في معظم البنوك، ويمكن الحصول عليها عن طريق أي موظف صغير.
- مسؤولة إدخال سجلات طبية: لا نكشفها إلا عند طلبها بخطاب رسمي من إدارة المستشفى.
- مدقق معلومات: كشف المعلومات السرية الخاصة بالشركات وعدد عمالها، وأنشطتها التجارية وصفقاتها بين الشركات المتنافسة، لا يخضع لأي لائحة عقابية.

شقران الرشيدي– سبق– الرياض: ارتبطت حياتنا المعاصرة بالمعلومات السرية في مختلف جوانبها، فهناك معلومة سرية للملف الصحي، وأخرى للحساب البنكي، وغيرها لمشترك الهاتف، وكذلك طالب التوظيف.. الخ، وفي هذا المحيط المتخم بسرية المعلومات التي تهدف بطبيعة الحال لحماية ممتلكاتنا وأسرارنا وتعاملاتنا من تطفل الآخرين، ومن سرقتها كحق ثابت لا ينازع عليه.. نتساءل في ظل وجود بعض التساهل من معظم الجهات الرسمية: من يحمي معلوماتنا السرية؟ من يضمن عدم تسريبها واطلاع الآخرين عليها؟ وكيف يعاقب من يفشيها؟ تساؤلات نحاول الإجابة عليها من خلال السطور التالية.
في البدء نتعرف على تصنيف هذه التجاوزات في القانون الإسلامي، والعقوبات المستحقة عليها، يقول المحامي غالب الروقي ل "سبق": "في حال تم الكشف عن سرية معلومات بعض الأشخاص من قبل موظفين في جهة ما، كالبنوك على سبيل المثال، فإن على الشخص المتضرر الشكوى لإدارة البنك، وإن لم تنصفه وتعاقب المتسبب فإنه يشتكيها للجنة المصرفية في مؤسسة النقد السعودي لإصدار قرار بالتحقيق في الواقعة، وإن لم تنصفه يلجأ لديوان المظالم لرد اعتباره وإيضاح الضرر الذي وقع عليه جراء هذا الكشف، وطلب التعويض المناسب، كذلك في حال قام أحد موظفي المستشفيات بالكشف عن معلومات طبية سرية لمريض ما، فإن هناك إجراءات ولوائح لشكوى المستشفى مباشرة لديوان المظالم للتحقيق في هذا التصرف الذي يعد وفق الشرع جريمة لا بد أن يعاقب عليها مرتكبها بالسجن أو الفصل والتعويض".
ويؤكد الروقي: في بعض الحالات يحصل المشتكي على تعويض مالي حسب خطورة الضرر الذي وقع عليه.
ويتحدث مصدر مسؤول في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ل "سبق" قائلاً: "لا يحق لكائن من كان الكشف عن المعلومات السرية لأي مواطن إلا وفق إجراء قانوني يطلب كشفها أمام الجهات الحكومية المخولة كالأمن والقضاء ومن في مقامها".
وبّين المصدر أن السجل الطبي والحساب الائتماني للمواطن حق ثابت له لا يُكشف إلا برضاه، وهناك أنظمة ولوائح عقوبات لمن يتعمد كشف أسرار من يتعامل معه هي السجن والغرامة والتعويض.
وبسؤال المصدر عن وجود حالات لمواطنين تضرروا من مثل تلك التجاوزات، قال: "نعم تلقينا شكاوى تتهم بعض الجهات الرسمية بتعمد كشف سرية معلوماتهم بلا تفويض رسمي في المجال الصحي، استُخدمت فيما بعد بين أشخاص متخاصمين أمام الشرع.
ويوضح المصدر أن سبب هذا التساهل في كشف المعلومات يعود لنقص الثقافة الحقوقية لدى أفراد المجتمع، وعدم أحقية اطلاع أحد على معلوماتهم، وحمايتها وعدم كشفها للآخرين إلا برضاهم.
ويوضح محمد الرشيدي، مسؤول الإشراف البنكي في أحد المصارف بالرياض ل "سبق" أن أغلب المعلومات السرية للعملاء متاحة للجميع في معظم البنوك، ويمكن الحصول عن طريق أي موظف صغير على كشف بحساب بنكي لأي عميل بلا خوف من المسؤولية القانونية.
ويضيف الرشيدي أن خير مثال ما يقوم به (تجار القروض) المنتشرة أرقامهم في كل مكان، من الحصول على المعلومات السرية لطالب قرض بالتعاون مع موظفين من داخل البنك.
وبحسب الرشيدي فبعض الأزواج يطلبون كشف حساب لزوجاتهم بلا تفويض، ويأخذونه في أقل من ربع ساعة، وهكذا.
أما خالد البتال، مدقق معلومات في إحدى شركات التأمين فيؤكد ل "سبق" أن كشف المعلومات السرية الخاصة بالشركات وعدد عمالها، وأنشطتها التجارية وصفقاتها، لا يخضع لأي لائحة عقابية على الرغم من توقيع عقد بذلك إلا أنه لا يطبق في غالب الأحيان في حال تسربت المعلومات بين الشركات المتنافسة.
وفي السياق ذاته تقول نورة البريكي، مسؤولة إدخال سجلات طبية في أحد المستشفيات الخاصة: "إدارة المستشفى تحذر من كشف معلومات المرضى الخاصة، ونحن نلتزم بذلك إلا في حال تم طلبها بخطاب رسمي، عندها نمنح الصلاحية بطباعتها وإرسالها لإدارة المستشفى".
الجدير بالذكر أن الكاتب السعودي محمد الأحيدب ذكر في مقاله (والد اللاعب خالد عزيز.. سامحنا)، أهمية حفظ سرية المعلومة الشخصية في كل شأن، مبدياً قلقه من عدم حفظ سرية معلومات المريض وسهولة الحصول عليها، إثر تهكم أحد الإعلاميين على إصابة لاعب اتحادي بمرض السكر، وقيام أحد مسؤولي إدارة كرة القدم في الهلال بزيارة مستشفى كشف له معلومات طبية عن والد اللاعب خالد عزيز، تقتضي أخلاقيات مهنة الطب عدم التحدث عنها إلا لمن يأذن له المريض أو وكيله خطياً.