تسجيل 8070 شكوى ضد شركات الاتصالات منذ بداية العام

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تلقيها 8070 شكوى منذ بداية العام حتى نهاية الشهر الماضي، ضد الشركات المزودة لخدمات الاتصالات في البلاد.
وأكد ل«عكاظ» نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للشؤون القانونية الدكتور ضيف الله الزهراني أمس، أن شكاوى نقل الرقم تمثل 70 في المائة، شكاوى الفوترة والحد الائتماني 20 في المائة، فيما نسبة الشكاوى الأخرى مثل الإزعاج وتأسيس أرقام بدون علم أصحابها أو تدني جودة خدمة تمثل 10 في المائة.
وأفصح الزهراني عن أن الهيئة وضعت إطارا تنظيميا للشركات المزودة لخدمة الاتصالات، يقضي إلى إلزامها بعدم إرسال الرسائل الدعائية إلى المشتركين دون إذن منهم. وأوضح أن الهيئة تلقت عددا كبيرا من الشكاوي ضد شركات تورطت في تمرير رسائل غير مرغوبة.
وأكد معاقبة الشركات المتورطة في تمرير الرسائل بمبالغ تجاوزت 66 مليون ريال. وكشف أيضا عن توجه الهيئة للتعاون مع سلطات الأمن للقضاء على بائعي شرائح الاتصالات المجهولة، مبينا أن الهيئة عاقبت الشركات المزودة للخدمة لمخالفتها، وقطعت الخدمة عن ما يزيد على مليوني مشترك، مشددا على إحالة من يثبت تورطه في بيع شرائح الاتصال دون وثائق إلى الجهات المختصة.
وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة ارتفاعا في الطلب على متخصصي أمن المعلومات بنسبة 125 في المائة، وكشف عن أن الهيئة بدأت تدريب منسوبي الجهات الحكومية على كيفية التعامل مع أمن المعلومات، كما تدرب نحو 20 ألف موظف حكومي على كيفية التعامل مع هذا الموضوع.
وأفصح عن أن الهيئة ستستقطب قراصنة الكمبيوتر والتقنيات المعلوماتية ال(هكرز) الذين أعلنوا توبتهم وأقلعوا عن الممارسات المسيئة للاستفادة منهم في ما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين تحت مظلة الهيئة والاستفادة من قدراتهم كعنصر إيجابي فاعل.
وأبان أنه بعد التحقيق في عدد كبير من الجرائم المتعلقة بسرقة المعلومات البنكية تبين أن مصدر معظم القضايا أحد أفراد الأسرة أو من داخل البيت.
ودعا أصحاب الحسابات البنكية المتعاملين إلكترونيا إلى عدم الدخول إلى المواقع من خلال روابط محفوظة مسبقا وألا يحتفظوا بالبيانات السرية في أجهزتهم حتى لا يتعرضوا للسرقة.
وفي ما يتعلق بسرية المعلومات أكد أن الهيئة ألزمت الشركات المزودة لخدمات الاتصالات بالمحافظة على سرية معلومات وبيانات العملاء وما يتعلق بخصوصياتهم، وتم تنفيذ زيارات سرية للتحقق من تطبيق التعليمات والتحقق من الضوابط التي ألزمت بها الشركات. وقال «إذا وجدنا أي اختراق للخصوصية سنحقق في الأمر».
وحول سؤال عن حالات سرقة البريد الإلكتروني ودور الهيئة في إعادتها إلى أصحابها أوضح نائب محافظ الهيئة للشؤون الفنية الدكتور سليمان مرداد أنه «ليست لدينا طاقة بشرية للتعامل مع كل طلب للمواطنين بشأن استرداد إيميلاتهم»، موضحا أن الهيئة ستنشىء مركزا لتزويد الجهات الحكومية دوريا بمعلومات عمن يحاولون اختراقها بما في ذلك محاولات الاختراق الفاشلة.
واعتبرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رسائل البريد الإلكتروني (e mail) وثيقة رسمية أسوة بالتقليدية، وتسري عليها الأنظمة التي تسري على نظيراتها التقليدية.