وسط تذمر سكان سكن المستشفى الذين يضطرون إلى الذهاب مسافة تبعد من 5 إلى 10 دقائق بالسيارة، من أجل توفير حاجتهم من المواد التموينية، اتهم المستثمر الذي كان يشغل السوق المركزية في سكن مستشفى عسير المركزي المديرية العامة للشؤون الصحية بعسير بإقفال السوق منذ شهرين دون الحصول على حكم قضائي بات، وقال: إنه يتكبد منذ ذلك الوقت خسائر يومية تبلغ نحو عشرة آلاف ريال، واتهم مديرية الصحة بعدم تنفيذ أمر أمير منطقة عسير بإعادة فتح السوق التي أغلقتها المديرية "دون حكم قضائي واجب النفاذ"، على حد قوله. من جانبها، أكدت المديرية العامة للصحة بعسير أنها أخطرت المستثمر شفاهة وكتابة برغبتها في عدم تجديد العقد معه، لرغبتها في إنشاء سوق يخدم المستشفى في موقع آخر. وقالت: إنه بادر بالذهاب إلى المحكمة ظناً منه أن طريق القضاء طويل، لكنها حصلت على حكم قضائي من المحكمة الشرعية "يقضي بإخلاء السوق وتسليمها للشئون الصحية". وفي ظل هذه الاتهامات المتبادلة، تشكو الممرضات المقيمات في المستشفى من إغلاق السوق ويؤكدن حاجتهن إليها لتوفير المواد التموينية بشكل أسهل خاصة مع ظروف العمل والمواعيد التي لا تتيح لهن التنقل والخروج مع الحافلات التي توفرها وزارة الصحة لزيارة مراكز التسوق, مؤكدات على أن وجود السوق ضرورة ملحة. وقال أحد الأطباء المقيمين في مستشفى عسير المركزي: "إننا لا ننكر احتياج السكن لوجود موقع لبيع المواد التموينية التي يعتمد عليها معظم السكان في توفير المأكولات التي توفر الوقت والجهد على السكان، وعلى الممرضات لكن الموقع يحتاج إلى تعديل وتوسعة بشكل يتلاءم مع الخدمات المأمولة من وجودة". واعتبر الطبيب أن المشكلة تكمن أيضاً في ضيق مساحة السوق وقدم مرافقه، ما يؤكد أهمية إلزام المستثمر بتطوير المكان أو الإعلان عنه في مناقصة عامة لإيجاد أفضل الخيارات التي تقدم خدمات مناسبة للسكان الذين يتزايدون وتتزايد طلباتهم مع توسعة أقسام المستشفى. وطالب عدد كبير من سكان الموقع بحسم الموقف بين الطرفين وفتح السوق بما يخدم تطلعات سكان المكان ويوفر عليهم الوقت والجهد مع إبقاء مثل هذه الخدمات تعمل بجميع طاقاتها حتى إيجاد البديل لها. "سبق" حاورت الطرفين "المستثمر ومديرية الصحة" لتعرف وجهة نظر كل منهما. وقال المستثمر محمد شايع السريعي: وقعت عقداً بخصوص تشغيل السوق تبدأ مدته في 1/ 9/ 1426 وتنتهي بتاريخ 30/ 8/ 1431ه، وينص البند الثاني منه على أن "يجدد العقد مدة ثانية ومماثلة ما لم يفصح أحد الطرفين عن رغبته في التجديد من عدمه قبل انتهاء العقد بثلاثة أشهر". وتابع : أفصحت إلى مدير الصحة بعسير بخطابي رقم 169 وتاريخ 13/ 5/ 1431 قبل دخول المدة المتفق عليها بسبعة عشر يوم من دخول المدة القانونية التي تبدأ في تاريخ 1/ 6/ 1431عن رغبتي في التجديد ووردني الخطاب رقم 1308/ 26/ 20 بتاريخ 17/ 5/ 1431، ومضمونه مطالبتي بسداد الالتزامات المالية ومراجعتي الصحة بعسير". وأضاف السريعي: "سددت الأجرة في أول يوم من بداية العقد الجديد 1/ 9/ 1431 وهو مبلغ 110 آلاف ريال وبعد تجديد العقد ودفع الأجرة وردني الخطاب رقم 50473/ 62/ 50 بتاريخ 7/ 9/ 1431، وسلم إلي من إدارة المستشفى برقم 1921وتاريخ 24/ 10/ 1431، أي بعد مضي شهر و 24 يوماً من العقد الجديد، وهذا الخطاب يطالبني مجدداً بسداد الالتزامات المالية". وتابع: "خاطبت مدير المستشفي بخطابي رقم 350 بتاريخ 24/ 10/ 1431 وأرفقت بطيه سندات سداد الأجرة، وقد تجاهلوا بنود العقد ورفعوا شكوى إلى إمارة عسير وصدر أمر بإخراجي من السوق وقد حضرت إلى الحقوق المدنية بأبها وطلبت من مندوبي الصحة إحضار ما يفيد بتبليغي بالخروج ولم يحضر أي شيء". وقال السريعي: "تقدمت إلى ديوان المظالم حسب ما ذكر في البند الثاني عشر فقره (ب) من العقد ونصها: إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين بخوص بنود هذا العقد يكون ديوان المظالم الفيصل بينهم وما صدر منه يكون ملزماً للطرفين". وتابع: "تقدمت بشكوى ضد الإمارة والشؤون الصحية بعسير إلى ديوان المظالم وقيدت برقم 1296/ 4/ ق بتاريخ 25/ 11/ 1431 وبلغت الإمارة والصحة بعسير بموعد الجلسة الأولى بالخطاب رقم9981/ 4 بتاريخ 30/ 12/ 1431بموعد الجلسة الأولى في تاريخ 22/ 3/ 1432". وأضاف السريعي: "الصحة رفعت دعوى كيدية في المحكمة العامة ولم تلتزم بالعقد ولا بتبليغ ديوان المظالم لها، وقيدت شكواهم في المحكمة العامة وما زالت شكواي ضدهم وشكواهم ضدي في أروقة المحاكم لم تكتسب أي منهما حكماً قطعياً واجب النفاذ". وتابع: "قام مدير صحة عسير بإغلاق أبواب السوق ومنع العاملين فيه والموردين للبضائع من الدخول من البوابات الرئيسة بأمر منه برقم 332/ 26/ 50 إلى حراس الأمن بالمستشفي بمنعنا منعاً قطعياً من الدخول وعدم فتح السوق لكونه يدعي بأن لديه حكماً قضائياً واجب النفاذ، مع العلم بأن مقدرات هذا السوق أكثر من ثلاثة ملايين ريال سعودي". وواصل السريعي شرح موقفه قائلاً: "تقدمت إلى سمو أمير منطقة عسير بطلب فتح السوق وتشكيل لجنه لحصر الأضرار التي وقعت علي من جراء إغلاق هذا السوق ومسائلة مدير عام الشئون الصحية بعسير ما هي أسباب إغلاقه السوق دون حكم قضائي واجب النفاذ". وأردف السريعي: "صدر أمر سموه الكريم رقم 47350 بتاريخ 18/ 8/ 1432 بفتح السوق وتشكيل لجنه تحقق في الوضع وحصر الأضرار الحاصلة التي تقدر كل يوم بمبلغ عشرة آلاف ريال من أجرة موقع ورواتب عماله وبضائع تنتهي صلاحياتها. كما صدر أمره إلى مدير شرطة عسير لتنفيذه ولكن ومع الأسف الشديد لم يستطيعوا تنفيذ أمر سموه". من جانبه، قال على موسى الغثيمي، مدير اقتصادات الصحة بالمديرية العامة للصحة في منطقة عسير: إن السريعي كان "يشغل السوق لأكثر من 20 عاماً، وانتهى عقده الأخير في 30/ 8/ 1431ه". وأضاف الغثيمي: "نظراً لحاجة المستشفى لموقع السوق للتوسع فيما يخدم المصلحة العامة تم إبلاغ المذكور بضرورة إخلاء السوق، وعدم رغبة المديرية في تجديد العقد، وذلك قبل نهاية العقد بعام عن طريق صندوق البريد، ثم تم تبليغه طوال الفترة خطياً وشفهياً، ولكنه لم يستجب، وتهرب من استلام الخطابات التي ترسل إليه لإبلاغه، وأعدت محاضر بذلك". وتابع: "تم الإعلان لأكثر من مرة في مزايدة عامة لإنشاء سوق يخدم المستشفى في موقع آخر وتحت الإجراء حاليا". وأضاف "أنه (أي السريعي) بعد يقينه بعدم إمكانية التجديد رفع لمقام خادم الحرمين الشريفين يطلب التمديد له حيث لا تملك المديرية صلاحية التمديد وأعيدت إلينا معاملته بتاريخ 18/ 1/ 1432ه وكان الرد على خطابه بمعاملته نظاماً". وواصل الغثيمي شرح موقف الصحة قائلاً: "جاء (السريعي) بعدها بأيام يسأل عما تم على طلبه فتم إطلاعه على الرَّد وأكدنا له أن المديرية لا ترغب في تجديد العقد لحاجة المستشفى للتوسع وأن عليه الإخلاء بنهاية العقد". وأضاف أن المستثمر "قام بمحاولة أخرى بمكاتبة سمو النائب الثاني، وأٌعيدت لنا بتاريخ 17/ 3/ 1431ه وكان الرد مثل السابق، وجاء يسأل مرة أخرى عما تم على معاملته الثانية فتم إطلاعه على الرد وأكدنا له حاجة المستشفى للتوسع، وأن المديرية لا ترغب في تجديد العقد وأن عليه الإخلاء بنهاية العقد". وواصل الغثيمي روايته قائلاً: "قام مرة ثالثة بمكاتبة مقام سمو ولي العهد وأعيدت لنا بتاريخ 5/ 5/ 1431ه، وكان الرد بمعاملته نظاماً، وجاء مرة ثالثة يسأل عما تم على طلبه الثالث فتم إطلاعه على الرد، وأكدنا له أن المديرية لا ترغب في تجديد العقد، وأن عليه الإخلاء بنهاية العقد. وأكد السوق لا تزال تعمل، ولم يتم إغلاقها". وقال مدير اقتصادات الصحة بالمديرية العامة للصحة في منطقة عسير: "تم مخاطبة مقام إمارة منطقة عسير بخصوص مخالفات المستثمر، وأحيلت للمحكمة الشرعية وصدر حكم شرعي برقم 44/ 350/ 9 في 26/ 8/ 1432ه يقضي بإخلاء السوق وتسليمها للشئون الصحية". وأضاف: "كما صدر توجيه صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير تشكيل لجنة لجرد محتويات السوق وتسليمها للمستثمر، وإذا رفض الاستلام يعد محضراً بذلك، وبالنسبة للعاملين الساكنين في سكن المستشفى فقد تم تخصيص عدد من الباصات لنقلهم إلى السوق عند رغبتهم في التسوق". وقال الغثيمي: "الصحة لم تقدم دعوة للمحكمة وإنما مشغل السوق طلب إحالة القضية للمحكمة إمعاناً في المماطلة وظناً منه أن المحكمة ستتأخر في البت في القضية".
