مستثمر يطارد التعويض .. وصحة عسير : عقده انتهى

أوضح مشغل السوق المركزية في مجمع سكن منسوبي مستشفى عسير المركزي، أنه راجع المحاكم كثيرا، في سبيل الحصول على تعويض من قبل الشؤون الصحية في عسير، جراء إيقاف العمل في السوق التي الذي كان يديرها استثمارها بموجب عقد بينه وبين صحة عسير.
غير أن صحة عسير أوضحت أنها أبلغت المستثمر بضرورة إخلاء الموقع، وصدر حكم من المحكمة الشرعية بضرورة الإخلاء بعد انتهاء عقده ولكنه ما زال يرفض إخلاء الموقع.
وأبان المستثمر شايع سلمان عسيري أنه يطالب صحة عسير بتعويضه مبلغ ثلاثة ملايين ريال، موضحا أنه تم إيقاف دخول مندوبي الشركات والمبيعات إلى موقع السوق، مما تسبب في عدم تأمين أبسط المستلزمات الغذائية فأصبحت السوق خالية من المواد الغذائية. وأضاف أن «آليات المنع أدت إلى تكبده خسائر مالية ضخمة، بلغت نحو 120 ألف ريال خلال الثلاثة الأشهر الماضية، أضف إلى مطالبتي بتسديد عقود شركات توزيع مواد استهلاكية يصل قيمتها إلى أكثر من 30 ألف ريال.
وزاد الأمر سوءا أنه تم تأمين حافلات متحركة بين الفترة والأخرى لمنسوبي السكن لنقل منسوبي سكن المستشفى من الأطباء والممرضات للتسوق خارج سوق المستشفى الذي استثمر فيه ملايين الريالات من أجل ممارسة الضغوط علي لتسليم مقر السوق والخروج بخفي حنين».
وأفاد المستثمر أنه «رفعت شكوى تظلم إلى أمير منطقة عسير، وتم تشكيل لجنة للتحقيق وتم فتح السوق، غير أن صحة عسير تزعم أن العقد معهم انتهى ولم يتم إبلاغي وإشعاري برغبتهم في إنهاء العقد إلا في وقت غير نظامي ومخالف للأنظمة والتعليمات الصادرة في عقد الاتفاق بيني وبينهم».
ومن جهته، أوضح مدير اقتصاديات الصحة والضمان الصحي في عسير علي موسى الغثيمي أن المذكور يتولى تشغيل السوق منذ نحو 20 عاما، وانتهى عقده الأخير في 30/8/1431ه.
ونظرا لحاجة المستشفى لموقع السوق للتوسع في ما يخدم المصلحة العامة تم إبلاغه بضرورة إخلاء السوق، وعدم رغبة المديرية في التجديد، قبل نهاية العقد بعام عن طريق صندوق البريد، ثم تم تبليغه طوال الفترة خطيا وشفهيا، ولكنه لم يستجب، ويتهرب من استلام الخطابات التي ترسل إليه لإبلاغه، وأعدت محاضر بذلك.
وتم الإعلان عدة مرات في مزايدة عامة لإنشاء سوق تخدم المستشفى في موقع آخر وتحت الإجراء حاليا، وصدر حكم من المحكمة الشرعية يقضي بإخلاء السوق وتسليمها للشؤون الصحية، ولكن رغم ذلك ما زال يماطل في الإخلاء.