هيئة تطوير المدينة تنذر 400 محل بالإخلاء .. والمستثمرون يتمسكون “بالعقود”

أوضح أمين عام هيئة تطوير المدينة المنورة المهندس محمد العلي إن إشعارات بالإخلاء وعدم تجديد العقود تم إرسالها لعدد من المستثمرين في سوق الحرم الواقع جنوب المسجد النبوي الشريف وقد تسلموها فعليا بتاريخ 7- 9- 1431 ولكن لا يزال هناك تقاعس فى عملية الإخلاء من قبلهم وكان أكثر من 400 مستثمر ممن لديهم محلات تجارية في أسواق الحرم التي تقع أمام محكمة المدينة المنورة قد هددوا برفع شكوى جماعية لديوان المظالم مستندين - حسب أقوالهم - بالعقود المبرمة بينهم وبين المستثمر الرئيسي للسوق وقال بخيت الحربي نحن تجار صغار نسترزق من هذه المحلات التي تصل عددها لأكثر من 400 محل تجاري وعندما تم استئجار المحلات في بداية الأمر كان هناك عقد مبرم بين أمانة المدينة والشركة المشغلة للسوق ينتهي في عام 1439 هجرية ونحن قمنا بالاستئجار على ضوء هذا العقد ويتجدد العقد بيننا وبين الشركة المشغلة لسوق الحرم تلقائيا ونحن حريصون بدفع الايجار أول بأول ولكن تفاجئنا أن بلدية فرع الحرم وزعت علينا خطابات بإخلاء المحلات دون سابق إنذار قبل نهاية العقد المبرم بين الأمانة والمستثمر الذي ينتهي في 1439ونحن نطالب بحقنا النظامي في العقد.
وقال مناور الصاعدي راجعنا أمانة المدينة المنورة لكي نستفسر عن هذه الخطابات ولكن لم نجد من يأخذ بيدنا وعلمنا أن هيئة تطوير المنطقة المركزية هي التي أمرت بذلك وبدورها خاطبت أمانة المدينة وأصبحنا تائهين بين الأمانة وهيئة التطوير ولم نجد حلا غير أن نتقدم لديوان المظالم لرفع الظلم عنا وأضاف أن هيئة تطوير المدينة المنورة أصدرت خطابا بهذا الخصوص في وقت سابق إن هناك خطة تطوير جديدة في المنطقة المركزية من الجهة الجنوبية للحرم النبوي الشريف تبدأ من إخلاء المحلات التجارية ( أسواق الحرم ) حيث ستكون مرافق خدمية للجهات الحكومية ونحن لا نمانع ان يكون هناك خدمة للجهات الحكومية ولكن لا تكون على حساب مصالحنا نحن التجار ونحن نطالب بأن تكون الخطة التطويرية التي يتحدثون عنها بعد نهاية العقد المبرم الذي ينتهي في 1439 أي يتبقى سبع سنوات حتى نخرج من هذه المحلات.