كاتبة سعودية ترفض استبعاد 6 آلاف من خريجي المعاهد الصحية من التعيين

"نسيب" يطالب بتطبيق "من أين لك هذا؟" على المسؤولين الذين تضخمت ثرواتهم

يظل المواطن وقضاياه في قلب أعمدة الرأي، حيث يطالب كاتبٌ بتطبيق مبدأ "من أين لك هذا؟" على بعض المسؤولين السعوديين التي تتضخم ثرواتهم دون أصل لها، وبما لا يتناسب مع رواتبهم الحقيقية، معتبراً أن هؤلاء المسؤولين هم "اللصوص الكبار" الذين يجب أن تضع هيئة مكافحة الفساد يديها عليهم، فيما ترفض كاتبة استبعاد 6 آلاف من خريجي المعاهد الصحية من التعيين، معتبرة أنه قرارٌ مجحفٌ وقاسٍ.

كاتب سعودي يطالب بتطبيق "من أين لك هذا؟" على المسؤولين الذين تضخمت ثرواتهم

يطالب الكاتب الصحفي إبراهيم علي نسيب في صحيفة "المدينة"، بتطبيق مبدأ "من أين لك هذا؟" على ثروات بعض المسؤولين السعوديين التي تتضخم دون أصل لها، وبما لا يتناسب مع رواتبهم الحقيقية، معتبراً أن هؤلاء المسؤولين هم "اللصوص الكبار" الذين يجب أن تضع هيئة مكافحة الفساد يديها عليهم، مطالباً بفتح الباب للموظفين والمواطنين الشرفاء للإبلاغ عن هؤلاء، ففي مقاله "اسألوهم .. من أين لكم هذا؟!" يقول الكاتب "كيف يموت الفساد طالما أننا ندعو لكل الفاسدين بقولنا (الله يستر علينا وعليهم) وكيف تتلاشي الأخطاء طالما أن لا أحد يحاول الوقوف ضد الخطأ؟!هذه هي حقيقة معاناتنا مع الأخطاء التي حاصرتنا وقتلتنا كثيراً لدرجة أن منجزاتنا تكاد لا تُذكر مع أن الدولة تدفع مليارات الريالات وتعلنها أمام الملأ في ميزانية كل عام، وحين تنتهي السنة المالية تبحث عن أثرها، فلا تجد شيئاً يُذكر!! كيف ذهبت كل تلك المليارات قبل أن تمسح ملامح البؤس وتنبت الفرح، لتكتشف أن هناك شيئاً ما أو خللاً ما يكاد يغيّر الموازين ويقلب الحقائق، بالتأكيد كلكم يفكر في ذات القضية وكلكم يعرف أن إجابات كل تلك الأسئلة ببساطة أنها ذهبت في بطون اللئام!!!".
ويمضي الكاتب "كلنا يعرف الكثير منهم، هذا يعرف فلاناً وآخر يعرف علاناً الذي جاء للوظيفة وفي يده العدم، فلا هو من أسرة غنية ولا والده شاه بندر التجار إلا أنه في زمن بسيط استطاع أن يحقق لنفسه مكانةً وبدلاً عن حمار والده أصبح يملك أفخم أنواع السيارات، وبسذاجة تجدهم كلهم يقولون (فتح الله عليه) وغادر منزله القديم إلى منزل حديث بناه بعناية وأثثه بأحدث أنواع الأثاث؛ ليصبح منزله حديث المجتمع والناس، وكل هذا ويا سبحان الله تحقق من خلال عمله في وظيفته التي بدأها براتب بسيط ربما لا يزيد على خمسة آلاف ريال ولو افترضنا وصل راتبه إلى (20000) وبعملية حسابية بسيطة قمنا بضرب آخر راتب في عدد الشهور في عدد سنين الخدمة على افتراض أنه وفر كامل الراتب لكانت النتيجة هي أن المبلغ الناتج لا يمكنه أن يحقق كل ماحققه!!".
ويعلق الكاتب بقوله "السؤال الكبير هو: أين هيئة مكافحة الفساد عن مثل هؤلاء؟ أعتقد ببساطة أن الوقت قد حان لكي تمارس الجهات المسئولة دورها بعناية وبأسلوب حديث تشرك فيه المواطنين وتشجعهم على التعاون معها ليمارسوا دورهم في كشف الفساد، وهي أمنيتي لا أكثر!! يا سادتي قضيتنا هي أننا نرى الفاسد ونتركه يكبر وكأن الأمر لا يعنينا أبداً لا والقضية الأكبر من ذلك هي أن بعضهم يعرف الكثير عن كثير من الفاسدين لكنه يهاب ما بعد البلاغ!! كما أن بعضهم يعرف جيداً أنه لا يمارس السرقة بمفرده، بل من خلال مجموعة من المقربين أو مجموعة من المغفلين يضعهم بذكاء الشياطين في مواقع هامة ويفوضهم أو بالأحرى يورطهم ومن ثم يمنحهم الفتات ليحظى هو بنصيب الأسد وعند حدوث أي مساءلة قانونية يكون هو البريء والحقيقة أنه هو اللص الكبير وهم الضحايا لا أكثر!! والسؤال هنا هو: أين أمانة الموظفين العاملين معه؟؟!! فهل يعي المواطنون أن كشف الفاسدين مهمة وطنية ذلك لأنهم يسرقون مالي ومالك ومال ابني وابنتك، والمال العام هو للجميع وهو للوطن الذي يدفعه لتنميته لا لتنمية كروش هؤلاء وتسمين أرصدتهم!!!".
وينهي الكاتب بقوله "هيئة مكافحة الفساد أقول شكراً لكم لو قمتم بتشجيع المواطنين على التعاون معكم، وشكراً لكم لو قبلتم منهم كل ما يقدمونه لكم بحب، وشكراً لكم لو قدمتم أنفسكم للجميع بطريقة لافتة واستخدمتم الطرق الحديثة للوصول للناس حتى ولو كان ذلك بواسطة الإعلان ولا خسارة في ذلك ولاسيما أنكم سوف تردون للوطن مبالغ خيالية يسرقها هؤلاء اللصوص".


"الشلهوب" ترفض استبعاد 6 آلاف من خريجي المعاهد الصحية من التعيين

تتساءل الكاتبة الصحفية عالية الشلهوب في صحيفة "الرياض"، عن الأسس والمعايير التي تم من خلالها استبعاد 6 آلاف من خريجي المعاهد الصحية، خاصة في ظل الأوامر الملكية الكريمة باستيعاب جميع الخريجين ومعالجة أوضاعهم، وفي ظل وجود حشود من العاملين الأجانب بهذا القطاع، مطالبة وزارة الخدمة المدنية ووزارة الصحة بمساواتهم بنظرائهم ممن تم توفير فرص وظيفية لهم في وزارة الصحة، ففي مقالها "6 آلاف خريج صحي.. ضحية مَن؟" تقول الكاتبة "أصدرت وزارة الخدمة المدنية هذه الأيام قراراً أعتبره من وجهة نظري مجحفاً وقاسياً بحق 6000 خريج وخريجة سعوديين في مجالات الصحة والتمريض، اذ قامت الوزارة حسبما ذكره المتحدث الرسمي لها بتشكيل فريق عمل يتكون من 125 موظفاً وموظفة؛ تم تكليفهم بالعمل في إجازة العيد، وهو أكبر فريق عمل في تاريخ الوزارة وقد يكون أكبر فريق عمل في تاريخ المملكة! ليخرج هذا الفريق بهذا القرار التاريخي الذي قرر بمحض إرادته وعن سبق الإصرار والترصد بتمييز عدد 4000 خريج وتعيينهم في وظائف حكومية مستقرة ينعمون بوظائف رسمية على كادر وزارة الصحة، بينما قرر هذا الفريق البطل تحويل زملائهم وزميلاتهم ال 6000 إلى وزارة العمل لتوظيفهم بالقطاع الخاص!".
وتتساءل الكاتبة "هل كانت هناك معايير واضحة ودقيقة للمفاضلة بينهم؟ هل تم الاختيار على حسب أقدمية التخرج؟ هل كانت المفاضلة حسب التميز ومعدل وتقدير التخرج؟ هل الاختيار تم وفق آلية عادلة للجميع؟ هل تم ذلك على حسب مصلحة قطاع الصحة وصحة المواطن؟ أم أن الاختيار وقع حسب عوامل وتقديرات لا يعرف عنها ولا حتى هؤلاء الخريجون؟ أسئلة كثيرة تدور حول هذا الموضوع".
وتعلق الكاتبة بقولها "في الواقع لقد تعاطفت كثيراً مع هؤلاء الذين تم توجيههم إلى وزارة العمل والقطاع الخاص ونحن نعلم جيداً ظروف التوظيف بالقطاع الخاص وشح العائد المادي لهم ومحدودية المميزات التي سيحصلون عليها والشروط الصعبة والتعجيزية أحيانا للصمود في القطاع الخاص، هؤلاء الخريجون والخريجات أمضوا عاطلين حوالي 3 سنوات بعد تخرجهم وبعضهم درس على حسابه الخاص 4 سنوات تقريباً ودفع حوالي 50 ألف ريال رسوماً دراسية لكي يتخرج في هذه التخصصات الطبية التي يحتاج إليها البلد بشكل كبير ليحلم بوظيفة مناسبة توفرها له وزارة الصحة، فإذا به بعد هذا الانتظار يُحال إلى وزارة العمل للقطاع الخاص".
وتمضي الكاتبة "بالتأكيد لسنا ضد التوجه نحو سعودة وظائف القطاع الخاص، خاصة في الحقل الطبي .. ولكن المسألة هنا هي عدالة ومساواة بين الجميع، فما هو ذنب هؤلاء ولماذا تم تفضيل البقية عنهم ووفرت لهم وظائف آمنة في وزارة الصحة وليس هناك فروقات بينهم تعطي هؤلاء الأحقية والبقية يعانون هذا الأمر".
ثم تتوجه الكاتبة لوزارتَيْ الصحة والخدمة المدنية بقولها "والله إنني لا أعرف أي أحد من هؤلاء الخريجين او الخريجات، ولكنني اطلعت على معاناتهم وشكاواهم وتوسلاتهم لمعالجة أمرهم بعد صدور هذا القرار، وإنني أقف معهم وأطالب وزارة الخدمة المدنية ووزارة الصحة بمساواتهم بنظرائهم ممن تم توفير فرص وظيفية لهم في وزارة الصحة، ويساندني في هذا الأمر ليست ظروفهم الصعبة فحسب ومستقبلهم والتي تحتاج من الجميع الوقوف والمساعدة وإنما تلك الحشود الكبيرة من الكوادر الأجنبية العاملة بأحسن الظروف والمزايا في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة، فالمواطن وأحقيته بالفرصة الوظيفية أهم من كل الأجانب، خاصة أنها وظائف مساندة في التمريض والرعاية الصحية وكلها ليست نادرة التخصص".
وتنهي الكاتبة بقولها "الأمر الآخر أن خادم الحرمين الشريفين وجّه حفظه الله في الأوامر الملكية الكريمة باستيعاب جميع الخريجين ومعالجة أوضاعهم وعمّد وزارة المالية بفتح اعتمادات مخصصات الوظائف لجميع السعوديين والسعوديات وتوظيفهم وليس هناك أي عذر بعد ذلك، فهذه وزارة التربية والتعليم على وشك معالجة أوضاع المعلمين والمعلمات بتثبيتهم وتعيينهم، والممرضين مثلهم سواء".