أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، اليوم الجمعة، طرد السفير الإسرائيلي في أنقرة، وتعليق تركيا لكافة الاتفاقيات العسكرية، وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي لبلاده مع إسرائيل، على خلفية تقرير الأممالمتحدة حول الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية. وقال وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، الجمعة إن بلاده ستعمل على خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل إلى مستوى السكرتير الثاني، وأنها علقت العمل بكل الاتفاقيات العسكرية مع إسرائيل، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول.
وأضافت الوكالة أن الوزير التركي قال: إن تركيا التي لديها أطول شاطئ بحري في شرق المتوسط ستتخذ كل الإجراءات الممكنة لحماية حرية الملاحة.
ونقلت الوكالة عن أوغلو قوله: إن "تركيا لا تعترف بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وستطالب بالنظر فيه في محكمة العدل الدولية".
وجاء هذا التصريح من جانب تركيا في أعقاب نشر تسريبات لنتائج تقرير بالمر، المتعلق بالتحقيق في الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية والسفينة "مافي مرمرة" التركية ومقتل 9 أتراك من النشطاء على السفينة التي كانت في طريقها إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة، وتقديم المساعدات لسكان القطاع في العام 2010.
وبحسب التسريبات، فإن تقرير بالمر قال: إن الحصار البحري الإسرائيلي على القطاع مشروع، غير أن الهجوم على السفينة التركية جاء مبالغاً فيه.
وكان الوزير التركي قد قال في وقت سابق: إن تسريب التقرير المنتظر يشكل خيبة أمل بالنسبة لتركيا, معبراً عن أسفه حيال التسريب، مضيفاً أنه تصرف مشين أن يجد التقرير الذي لم يصل إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة طريقه إلى وسائل إعلام عديدة.
وكان أوغلو قد قال: إن نشر تقرير بالمر "يهدف إلى توجيه أطراف القضية"، بحسب وكالة جيهان التركية للأنباء.
من جهته، قال مصدر إسرائيلي مسؤول: إن "إسرائيل ستقبل بتقرير لجنة بالمر الأممية حول أحداث السفينة مافي مرمرة التركية مع بعض التحفظات"، بحسب ما نقل موقع الإذاعة الإسرائيلية على الإنترنت.
ونقل الموقع عن المصدر الإسرائيلي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، قوله: إن الإعلان الإسرائيلي عن قبول التقرير وعن التحفظات منه، سيتم فور نشره رسمياً الجمعة.
وكان مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية قد قال: إنه "إذا قررت تركيا تخفيض مستوى العلاقات مع إسرائيل وإبعاد السفير الإسرائيلي عن أنقرة، سيثبت ذلك صحة ما تقوله إسرائيل من أن تركيا تسعى لتصعيد الموقف ولا تريد إعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها".
وأشارت الإذاعة الإسرائيلية نقلاً عن "مصادر سياسية كبيرة" أن "تقديم الاعتذار لتركيا لا يساعد في رأب الصدع بين البلدين وسيلحق أضراراً إستراتيجية بموقف إسرائيل".
وأضافت المصادر أن "العلاقات مع تركيا تمر بفترة صعبة حالياً ولا ينبغي إيلاء أهمية كبيرة للتهديدات الصادرة من أنقره"، معتبرة أن الأتراك "يلحقون الأذى بأنفسهم من خلال تصعيدهم للموقف وأن وجود السفير الإسرائيلي في أنقرة شأن رمزي".
