أعلنت الجمعية التعاونية للإسكان بالرياض عن فتح باب المساهمات والهبات والتبرعات لإنشاء حلول إسكانية في منطقة الرياض، واستثمارها من قبل الأعضاء المساهمين في شقق ووحدات سكنية، بسهم قيمته الدنيا 50 ريالاً، ومليون للسقف الأعلى . وأعلن مساء أمس رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله الشدادي خلال مؤتمر صحفي عن تسمية أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر رئيساً فخرياً للجمعية، وعضوية كل من الدكتور محمد القحطاني نائباً للرئيس، وأمين عام ورئيس لجنة البحوث والدراسات الدكتور عجلان الشهري، وأمين الصندوق الدكتور صالح العندس، ومدير ملف المساهمين الدكتور خالد الثبيتي، ومدير ملف الاستثمار الدكتور سليمان الطفيل، ورئيس لجنة تنمية الموارد في الجمعية سعد الشمراني.
وكشف الشدادي في حديثه "أنَّ الجمعية التعاونية للإسكان رسمية ومرخص لها، وليست خيرية أو ربحية، وهي تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية، وتتلقى دعماً لا محدود من قبل وزارة الإسكان أهمها القرض والأرض والدعم اللوجستي، فيما تلقت حتى الآن دعماً من المساهمين تجاوز ال3 ملايين ريال، جاءت من 80 مساهماً خلال عام من ولادتها"، مشيراً إلى "أنَّ أمير الرياض اطلع على نظام الجمعية وشرعيتها وخططها المستقبلية، ثم قبل رئاستها الفخرية ووعد بمتابعتها شخصياً".
وتابع الدكتور الشدادي، باب العضوية مفتوح للمواطنين والمواطنات والأبناء الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وستلعب هذه الجمعية دوراً مهماً واستراتيجياً تحت مظلة وزارة الإسكان في تقديم الحلول وحل مشاكل تملك السكن، مؤكداً أنَّها انطلقت قبل عام وتشكل لها أعضاء وهدفها توفير مساكن للمساهمين.
وحول طريقة المساهمة قال: "الحد الأدنى 50 ألف ريال والأعلى مليون ريال، ومن تنطبق عليه الشروط يتوجَّه إلى مقر الجمعية للحصول على وثيقة المساهمة، والوزارة تتابع حسابات الجمعية وكل تفاصيلها، وفي حال –لا سمح الله- حدوث تعثر فإنَّ "الاجتماعية" تعوض المساهم بنسبة 90 % .
وقال مدير ملف الاستثمار الدكتور سليمان الطفيل: "إنَّ لديهم في المرحلة الأولى مشروع إسكان 1، ويتكون من 40 وحدة، وتكلفته الإجمالية 20 مليون ريال، بواقع 500 ألف ريال، لكل وحدة، وجميعها شقق تمليك، وستدخل على وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري لاستفادة المساهمين من قوائم الانتظار، في حين المشروع الثاني "الإستراتيجي" هو عبارة عن إسكان تعاوني تكافلي شراكة بين وزارة الإسكان والجمعية التعاونية، وستعمل الجمعية على إنشاء المشروع الذي يتكون من فلل تمليك و"دبلوكس" على مساحة 100 ألف متر، بحي النرجس شمال الرياض، والممول الأساسي هي الوزارة، كما أنَّ مصادر المشروعين الذاتية من المساهمين والمتبرعين، وربَّما يحتاجون إلى قرض الصندوق العقاري أو البيع على الخريطة .
وأضاف "الطفيل": "أسعار الشقق على حسب التكلفة الفعلية لها، ورأس المال غير محدد، ومن المتوقع أن يتم إنجاز 60 وحدة سكنية خلال السنة الأولى، كما أنَّ أولوية البيع للمساهمين الذين ليس لديهم سكن".
وبيَّن رئيس لجنة تنمية الموارد سعد الشمراني أنَّ "الجمعية هي تعاونية بين المساهمين ولا تحمل عصا سحرية لحل أزمة السكن، ولكنَّ التفاؤل كبير بنجاحها، لأسباب منها رئاسة أمير الرياض الفخرية، وتسهيل العقبات التي ربَّما تعترضها، ووجود 12 بند دعم من وزارة الشؤون الاجتماعية، ومساعدة ودعم وزارة الإسكان في منحها الأرض وتذليل الصعاب، مشيراً إلى أنَّ رئيس مجلس الإدارة والأعضاء لا يتقاضون أي مبالغ مالية من الجمعية، سواء مكافآت من وزارة الإسكان، إضافة إلى أنَّهم مساهمون مثل غيرهم من المواطنين".
فيما أكد أمين الصندوق الدكتور صالح العندس في إجابته على أسئلة الإعلاميين "أنَّ الجمعية لها الحق في إيقاف المساهمة متى شاء أعضاء مجلس الإدارة، موضحاً أنَّ النية كانت طرح 10 آلاف ريال قيمة السهم الواحد، غير أنَّ الأعضاء ارتأوا رفع المبلغ إلى 50 ألف ريال لعدم الجدوى في تغطية المشاريع، خصوصاً أنَّها لا تزال في بدايتها".
