آل الشيخ: محمد بن سلمان وفَّر على الدولة "تريليون ريال"

التوجه العام بأن يصرف "الريال" بطريقة فعلية تخدم البلد والمواطنين

أكَّد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية محمد بن عبدالملك آل الشيخ "أنَّ طلب سمو ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان إيقاف الصرف على 7 آلاف مشروع متعثر، ساهم في إزالة عبء كبير عن الدولة، ووفَّر تريليون ريال" .

وقال آل الشيخ: "رفع سمو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وطلب إيقاف الصرف على هذه المشاريع إلى أن يتم إعادة النظر فيها"، مشيرًا إلى أنَّ بعض هذه المشاريع اعتمدت في الخطة الخمسية الثامنة، ونحن اليوم في أول سنة في بداية الخطة الخمسية العاشرة، مؤكدًا أنَّ قرار إيقاف الصرف على هذه المشاريع ساهم في إزالة عبء كبير على الدولة.

وقال: "كانت الدولة ستتحمل مشاريع بقيمة "تريلون ريال"، لا نعلم إن كانت ستخدم فعلاً المواطن والاقتصاد وتنمية البلد بالشكل الذي خطط به قبل حوالى 10 سنوات، عندما اعتمد هذا المشروع".

وأضاف -خلال حديثه أمس الأول لقناة الإخبارية عن رفع كفاءة الإنفاق، بمناسبة إعلان ميزانية العامة للدولة: "الحكومة خلال السبع السنوات الماضية اعتمدت حوالي 28 ألف مشروع في مختلف مناطق المملكة، بقيمة حوالي "4.5" تريليون ريال"، مشيرًا إلى أنَّ صرف على ما تم تنفيذه من مشاريع منها حوالي 2.5 تريلون ريال، لخدمة المواطن وتنمية البلد.

وأحصى آل الشيخ 7 آلاف مشروع، اعتمدت خلال السنوات الماضية لم تنفذ، ولم تبدأ فيها الجهات الحكومية والوزارات التي بلغت تكلفتها حوالي تريليون ريال.

وأضاف: "بلغ إنفاق الحكومة العام الماضى حوالي تريليون و140 بليون ريال، والعام الذي قبله حوالي 960 بليونًا". مرجعًا صرف هذه المبالغ الكبيرة بسبب المشروعات الكبيرة .
ونوه آل الشيخ بالدور الإيجابي لرفع كفاءة الإنفاق بقوله: "نجحنا بشكل كبير في رفع كفاءة الإنفاق، وليس تخفيضه"، مشيرًا: "التوجه العام لأن يصرف الريال بطريقة فعلية تخدم البلد والمواطنين، باعتباره مالاً عامًا من خزينة الدولة.

وأشاد آل الشيخ بحجم مبالغ الإيرادات المالية غير النفطية هذا العام، التي بلغت 445 مليار ريال، بينما كانت العام الماضي 920 مليار ريال، يعني الانخفاض أكثر من 50% من الإيرادات غير النفطية، مؤكِّدًا أنَّ هذا الرقم يعد تحديًا حقيقيًا في ظل الارتفاع الكبير على الإنفاق .