سجن وجلد طالبيْن أُحرقا مركبة معلمهما بتبوك

بينما تسلّم 10 آلاف تعويضاً عن خسائره

قضت المحكمة الجزائية بمنطقة تبوك حكماً ابتدائياً يقضي بسجن طالبيْن في المعهد العلمي ثلاثة أشهر إثر اتهامهما بقضية حرق سيارة معلمهما، وهو وافد من الجنسية السودانية، وجلدهما 200 جلدة متفرقة في مكان حرق السيارة وأمام المعهد العلمي، وتعويضه عن الخسائر التي لحقت بمركبته؛ ذلك في الوقت الذي اعترض المدعي عليهما على الحكم، بينما تسلّم أمس المعلم تعويضاً من ذوي الطالبين مبلغاً وقدره 10 آلاف ريال.

وتعود تفاصيل القضية التي نشرتها "سبق"، في حينها، إلى نهاية شهر ربيع الأول الماضي بعد أن فُوجئ المعلم عند الساعة الرابعة فجراً بفرقة من الدفاع المدني أمام منزله، حيث تبيّن له أن الحريق الذي تباشره كان في سيارته المتوقفة أمام منزله؛ ما دفعه إلى تقديم بلاغ عن الواقعة بعد إخماد الحريق.

وقال المعلم: "تبين لي أن سيارة أخرى كانت متوقفة أمام سيارتي، كُسر مثلث زجاجها الخلفي الأيسر، وأبعدت عن مكانها قبل أن يتم إشعال النيران بسيارتي، وبعد أن اتضحت الرؤية عثرت على "جركل" صغير مملوء بالبنزين أسفل سيارتي، سلّمته للجهات الأمنية، كما وجدت أيضاً ولاعة بجانب سيارتي، سلّمتها هي الأخرى للجهات الأمنية؛ الأمر الذي يعني أن الجريمة كانت مقصودة".

وأشاد الوافد، عبر "سبق"، بالجهات الأمنية بالمنطقة التي لم تدخر جهداً في تعقب الجناة والقبض عليهم رغم أنني لم أتهم أحداً في حينها؛ بل اكتفيت ببلاغ أول مرة، وبعد فترة قصيرة قبض عليهما؛ حيث تبين أنهما من طلابي وتم تقديمهما للعدالة واستمرت الجلسات حتى حُكم عليهما ابتدائياً في الحق العام فقط لأنني اكتفيت بالتعويض وتنازلت عن باقي حقي".

وأضاف: "هذا الاهتمام من الجهات الأمنية والقضائية بتبوك وحرصهم على إعادة الحقوق لأصحابها رغم أنني تقدمت ببلاغ لمرة واحدة ولم أحتج لأي مراجعات أخرى، خير دليل على عدالة هذه الدولة المباركة وحرصها على إعطاء كل ذي حقاً حقه، وأن لا فرق بين مواطن ومقيم".