"العدل" تلغي إنشاء مبان عدلية في بعض المراكز كلفتها تفوق قيمة أجرتها 200 سنة

القفاري يؤكد ل"سبق" استمرر العمل وفق مراحل التنفيذ المحددة

أكد المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري بأن الوزارة أجرت مراجعة شاملة لمشاريع المباني العدلية, التي سبق الإعلان عنها, وفق معايير دراسات الجدوى التي يراعى فيها الجوانب الاقتصادية والاحتياج والكفاءة في تصاميم المباني بما يتلاءم مع احتياجات مرفق القضاء والعدالة بالمملكة, وبناء على هذه الدراسة تكشف أن تكلفة إنشاء بعض المباني في بعض المراكز تفوق قيمتها الإيجارية 200 سنة, وبناءً على ما أجري من دراسات أوقفت الوزارة إنشاء بعض هذه المباني.

وقال القفاري رداً على استفسار "سبق" عما وصلت إليه الوزارة في تنفيذ مشاريع المباني العدلية, إنها تحظى بمتابعة وإشراف مباشر من معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, وقد كان من أوائل القرارات التي وجه بها معاليه في هذا الصدد إجراء مراجعة شاملة لمشاريع المباني العدلية, مبيناً أنه من منطلق متابعته المباشرة والدائمة لمرحلة الإنجاز التي وصلت لها المباني العدلية الجاري تنفيذها, اجتمع مؤخراً مع المقاولين الذين رست عقود إنشاء المباني العدلية عليهم, وأكد لهم بأن الوزارة تعمل بشكل حثيث على الالتزام بصرف مستحقاتهم وفق مواعيد الدفعات المحددة في العقود، مشيراً إلى أن الاجتماع تناول المعوقات والمشكلات التي قد تواجه المقاولين في تنفيذ المشاريع والحلول المقترحة لتلافيها, كما أن معالي الوزير يتابع باستمرار العمل في تنفيذ مشاريع المباني العدلية من خلال مركز متابعة المشاريع عن بعد عبر كاميرات مباشرة من مواقع المشاريع على مدار الساعة.

واطمأن معاليه على حسن سير العمل بالمواقع, واستمع لشرح عن الموقف التنفيذي للمشاريع من مدير عام الإدارة العامة للمشاريع, وناقش الموقف وخطط الإدارة في ذلك .

وحول ما يخص المبنى العدلي بمحافظة الدرعية بين القفاري أنه تم تخصيص ما مساحته (3486) متراً مربعاً لكتابة عدل الدرعية, ليتم انتقال كتابة العدل الحالية له وتخصيص المبنى الحالي للمحكمة العامة فقط، مبيناً أن ما تم تخصيصه وصدر له رخصة بناء هو مبنى كتابة العدل وليس كما أشيع بأنه تم تخصيصه لمحكمة الدرعية العامة؛ حيث يوجد حالياً مبنى بحالة جيدة تم افتتاحه في عام 1424ه يضم كلاً من المحكمة العامة وكتابة العدل, كل منهما في طابق, وفي المحكمة قاضٍ واحد, علماً أن دعم المحاكم بالقضاة وتحديد الاحتياج هو من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء وليس من اختصاص وزارة العدل, مبيناً أن عدد كتاب العدل (9) كتاب عدل حالياً, ومن تلك البيانات يتضح مدى الاحتياج لكتابة العدل مع الاعتبار المستقبلي.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة العدل بأن إجمالي عدد المباني الجاري التنفيذ فيها حالياً 72 مبنى توزعت على مختلف مناطق المملكة كالتالي: 15 مبنى في المنطقة الشرقية , 19 مبنى في منطقة المدينة المنورة , و28 مبنى في منطقة الرياض , إضافة إلى أربعة مبان في جدة وثلاثة في حائل ومبنيين في القصيم ومبنى واحد في رفحاء.