2.7 مليار ل72 مشروعاً عدلياً

يتابع وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، سير العمل في تنفيذ 72 مشروعا عدليا بقيمة مليارين وسبعمائة وخمسين مليون ريال تقريبا، وفق معايير ودراسات جدوى يراعى فيها الجوانب الاقتصادية والاحتياج والكفاءة في تصاميم المباني، بما يتلاءم مع احتياجات مرفق القضاء، وتفوق تكلفة بعضها قيمتها الإيجارية ل200 سنة مقبلة.
في غضون ذلك، اجتمع الوزير بالمقاولين الذين رست عقود إنشاء المباني عليهم، وأكد لهم أن الوزارة تعمل على الالتزام بصرف مستحقاتهم وفق مواعيد الدفعات في العقود، واستعرض معهم المعوقات التي قد تواجههم في تنفيذ المشاريع والحلول المقترحة لتلافيها، بعد أن تابع العمل في تنفيذها، من خلال مركز متابعة المشاريع عن بعد عبر كاميرات مباشرة من مواقع المشاريع على مدار الساعة.
واهتمت الإدارة العامة للمشاريع في الوزارة بتنفيذ عدد من هذه المشاريع، وأكملت تصميم أخرى لتكون جاهزة لطرحها على المقاولين لتنفيذها، إضافة لمشاريع قيد التصميم والدراسة.
وحددت الوزارة كافة المواقع المتاحة لتنفيذ مشاريعها، وفقا للاحتياج وجارى التنفيذ حاليا، منها 12 مبنى للمحاكم وكتابات العدل في المدينة المنورة، يجري تنفيذها بعقد واحد، وتصدرت منطقة الرياض السبق في عدد المشاريع الجاري تنفيذها حاليا ضمن العقود الأربعة الموقعة من قبل الوزارة، وتشمل 28 مبنى للمحاكم وكتابات العدل، إضافة للمشاريع الجاهزة للطرح للانتهاء من تصاميمها ودراساتها بالتعاون مع المكاتب الاستشارية، لطرحها على المقاولين ومن أهمها: مشروع محاكم الاستئناف في سبع مناطق إدارية، وعكفت الوزارة على تصميم وإعداد نموذجين للمحاكم وفقا لعدد الدوائر القضائية لكل نموذج، وطبقا للاحتياج الحالي والمستقبلي للمنطقة.
أما المشاريع التي ينتظر طرحها نظاميا وهي منتهية الدراسة والتصميم، فهي مجمع محاكم مكة المكرمة، ويضم الدوائر العدلية بما يليق بخدمة العاصمة المقدسة، ويتكون من أربعة أبراج يوفر ما يقرب من 179 مجلسا ودائرة قضائية، ويتضمن المحكمة العامة، الاستئناف، الأحوال الشخصية، التنفيذ والجزائية، أما مشاريع الوزارة التي تم إعداد تصاميمها، وأصبحت جاهزة للطرح مع اعتماد الميزانية الجديدة مجمع محاكم جدة، ويضم خمس محاكم وهي: «العامة، التجارية، العمالية، التنفيذ، والأحوال الشخصية»، ويقع على مساحة 44 ألف م2.
ووفقا لخطة الوزارة في تطوير مرافقها، جهزت عددا من المشاريع لدوائرها الشرعية، وهي قيد التصميم والدراسات، وأهمها محكمة الاستئناف في مجمع الدوائر الحكومية شمال الرياض على مساحة 95 ألف م2، ويتوقع أن يوفر 45 دائرة قضائية، إضافة لمشروع المحكمة العليا ويمثل قمة هرم القضاء في المملكة، ويتوقع تنفيذه في مجمع الدوائر الحكومية في مساحة 100 ألف م2.
وأوضح المستشار المتحدث الرسمي للوزارة الشيخ منصور بن عبدالرحمن القفاري، أنه تم تخصيص 3486م2 لكتابة العدل في الدرعية، لافتا إلى أن رخصة البناء صدرت لمبنى كتابة العدل وليس -كما أشيع- لمحكمة الدرعية العامة، حيث يوجد حاليا مبنى بحالة جيدة تم افتتاحه عام 1424، مبينا أن دعم المحاكم بالقضاة وتحديد الاحتياج هو من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء وليس من اختصاص الوزارة.