الملك سلمان ل"المانع": تعقيد الأمور يسبِّب الواسطة أو الرشوة

في ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. وقالها قبل 10 سنوات

تزامناً مع إحياء العالم "اليوم الدولي لمكافحة الفساد" الأربعاء 9 ديسمبر، تقفز إلى مقدمة الذاكرة جملة شهيرة ونصيحة ثمينة، رواها وزير الصحة الأسبق حمد المانع، إبان تربعه على عرش الوزارة؛ إذ ذكر أن الملك سلمان بن عبدالعزيز - وكان حينها أميراً لمنطقة الرياض - قال آنذاك له: "تعقيد الأمور يسبِّب إما الواسطة أو الرشوة، وتبسيط الأمور يقطع ذلك على أصحاب الأنفس الضعيفة".

وكشف مصدر ل"سبق" مناسبة النصيحة الأبوية التي مضى عليها 10 سنوات قائلاً: "كنت ضمن الفريق الطبي في زيارة للملك سلمان عندما كان أميراً على الرياض، وكنا في مكتبه بالإمارة بصحبة وزير الصحة من أجل تبرع الملك السنوي بالدم. وأثناء استكمال إجراءات التبرع كان وزير الصحة الدكتور حمد المانع يروي للملك سلمان واقعة إفشال الوزارة رشوة موظفين من قِبل مالك صيدليات، فقاطعه الملك قائلاً: (يا حمد، تعقيد الأمور يسبب إما الواسطة أو الرشوة)".

وكان الوزير الأسبق حمد المانع قد كتب في مقال له بالزميلة "الوطن" حول كلمات الملك، قائلاً: "لم أصطدم في حياتي بصخرة كالروتين، ولم تعلق قدمي في حفرة أعمق منه؛ بوسعها أن تبتلع طموحات أُمَّة إن هي لم تجتهد في تحطيم صخوره الهرمة العملاقة التي تتحطم عليها آمال الشعوب، وحُفَره العميقة التي تنزلق فيها التطلعات والأحلام".

وأضاف: "الروتين، تلك البيئة المَرَضية المثالية لكل مسؤول معتل النفس، غاية مناه أن يتسلط على رقاب خلق الله، ويمارس عليهم مركّبات النقص التي تعذبه، إلى أن يجد مادة أو ذريعة في اللوائح، تمكِّنه من وقف حال المواطن وتعطيله إلى أجل غير مسمى، حينها تنتفخ ذاته، ويشعر بالارتياح!!".

وأردف: "والروتين أيضاً هو ذلك المرتع الآمن للفساد والفاسدين، الذين يجدون في تعقيدات البيروقراطية سبيلاً لابتزاز الناس والاستيلاء على أموالهم من تحت الطاولات، وأحياناً من فوقها، فلا تُقضَى لك حاجة إلا إذا دفعت المعلوم! فحين يستشري الفساد – عافانا الله وإياكم - حتى حق الإنسان الظاهر لا يأخذه إلا بالرشوة. وقريباً من هذا المعنى أوصاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عندما كان أميراً للرياض، وكنت في الوزارة، قائلاً: (تعقيد الأمور يسبِّب إما الواسطة أو الرشوة، وتبسيط الأمور يقطع ذلك على أصحاب الأنفس الضعيفة)".

وقد خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم التاسع من شهر ديسمبر لليوم الدولي لمكافحة الفساد؛ من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد، وضرورة مكافحته.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" في رسالته بهذه المناسبة إلى حدوث تغيُّر في المواقف العالمية تجاه الفساد بشكل كبير، مبيناً أنه تم اعتماد جدول أعمال جديد للتنمية المستدامة لعام 2030 "ولدينا خطة للقضاء على الفقر وضمان حياة كريمة للجميع، مع ضرورة مكافحة الفساد بجميع جوانبه".

وقال "مون": "الفساد له آثار كارثية على التنمية. وبدلاً من أن يتم تحويل الأموال التي يجب أن تخصص للمدارس والعيادات الصحية والخدمات العامة الحيوية الأخرى تذهب إلى أيدي المجرمين أو المسؤولين غير الشرفاء. إنه يزيد من حدة العنف، وانعدام الأمن".

ويشير تقرير منظمة الشفافية الدولية إلى نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام 2014. وتكمن أهمية المؤشر في استخدامه مع مجموعة مؤشرات أخرى من قِبل مستثمرين دوليين لاتخاذ قرارات مرتبطة بالاستثمارات الأجنبية، التي تُعتبر ضرورية لمعالجة بعض التحديات الاقتصادية، مثل إيجاد فرص عمل للمواطنين من جهة، فضلاً عن انعكاسها لثقة المجتمع التجاري الدولي للدول المستقطبة، سواء بالنسبة للقوانين أو الآفاق التجارية، من جهة أخرى.

وأسهم هذا المؤشر في الفترة الأخيرة في زيادة التنافس بين دول العالم لتحسين رتبتها؛ إذ إنها تشكّل مقياساً لمستوى الفساد الذي تم إدراكه في القطاع العام المحلي، وصورة إجمالية لدرجة الفساد في الدول، ويُعتبر مرحلة أولى لقياس الفساد، تتلوها مراحل أخرى، تساعد في عملية التحليل لتشخيص وتحديد أولويات المكافحة والإصلاح.

ويركز المؤشر على الفساد في القطاع العام، ويعرِّفه بسوء استغلال الوظيفة العامة من أجل مصالح خاصة، ويقيّم ويرتب الدول طبقاً لدرجة إدراك وجود الفساد بين المسؤولين والسياسيين في الدولة. وتستند تقارير المنظمة إلى اعتبار صعوبة الحصول على معلومات ملموسة للمقارنة بين مستويات الفساد في عدد كبير من الدول، كالمقارنة بين أعداد الدعاوى أو القضايا المعروضة على المحاكم التي لا تمكن من الحصول على صورة واقعية عن الفساد، بل إنها تشير إلى نظرة المدعين العامين والمحاكم ووسائل الإعلام إلى طريقة عرض الفساد؛ لذلك فإن الوسيلة الوحيدة لجمع المعلومات لغرض المقارنة هي الاعتماد على خبرات ومدركات الأشخاص الأكثر مجابهة مباشرة مع حقائق الفساد.

كما اعتمد مؤشر مدركات الفساد للعام 2014 على بيانات ذات صلة بالفساد، تم جمعها عن طريق استقصاءات قامت بها مؤسسات مختلفة ومستقلة وحسنة السمعة، وفرتها مجموعة متنوعة، تتكون من 13 مؤسسة دولية متخصصة في مجال تحليل مناخ الحوكمة والأعمال التجارية، من خلال المسوحات والاستطلاعات والتقييمات التي تتناول الفساد.

ويعتمد المؤشر مقياساً يبدأ بدرجة "صفر" (إدراك بدرجة عالية من الفساد)، إلى درجة "100" (إدراك بأن الدولة نظيفة للغاية). ويتم من خلال المؤشر تحديد الدرجات والمراتب التي تحتلها الدول استناداً إلى التصورات المتعلقة بمدى انتشار الفساد في القطاع العام للبلد.

مؤشر مدركات الفساد هو مؤشر مركب، وعبارة عن مزيج من المسوحات والتقييمات التي تتناول الفساد، ومن أكثر مؤشرات الفساد استخداماً في جميع أنحاء العالم.

وبتكليف من منظمة الشفافية الدولية استطلعت مؤسسة غالوب الدولية آراء أشخاص ينتمون إلى بلدان نامية طالبة منهم تقييم أداء موظفي القطاع العام.

وقد غطى تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2014 مستويات الشفافية في 175 اقتصاداً في العالم، وكانت درجات أكثر من ثلثي 175 دولة في مؤشر مدركات الفساد 2014 تحت 50 درجة.

ووفقاً لمؤشر مدركات الفساد للعام 2014 فقد احتلت دول أوروبية مقدمة الدول الأقل فساداً، وجاءت الدول العربية والإفريقية في المؤخرة؛ إذ احتلت الدنمارك المرتبة الأولى بمؤشر 2014 بتقدير 92 درجة، تلتها نيوزيلاندا، ودول أوروبية أخرى، بينما جاءت الدول العربية ودول لاتينية في مراكز متوسطة، فيما تقاسمت الصومال المرتبة الأخيرة مع كوريا الشمالية بوصفهما أكثر دول العالم فساداً وانعداماً للشفافية بواقع 8 درجات لكل منهما.