وزير العدل يستقبل أعضاء لجان فحص الصكوك

أثنى على جهودها ودورها في حفظ الحقوق والممتلكات

استقبل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء؛ الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بمكتبه، الأعضاء المشاركين في ورشة العمل الخاصّة بوضع آلية لفحص صكوك العقارات برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التوثيق؛ الشيخ أسامة بن عبدالله الزيد، وعضوية عددٍ من أصحاب الفضيلة رؤساء كتابات العدل وأعضاء لجان فحص صكوك العقارات في كتابات العدل المعنية.

في بداية الاستقبال أثنى على جهود هذه اللجان ودورها في حفظ الحقوق والممتلكات والرفع من موثوقية الصكوك الصادرة من كتاب العدل؛ مشيراً إلى أن هذه الورشة التي تأتي نتاجاً للندوة الأولى لرؤساء كتابات العدل ستُسهم في الرفع من موثوقية الصكوك.

وأشاد وكيل الوزارة لشؤون التوثيق رئيس اللجنة؛ الشيخ أسامة الزيد، باهتمام وزير العدل باللجنة وعملها ومتابعته الدقيقة سير أعمالها.

وأشار إلى أن هذه اللجان تعمل على التأكّد من سلامة الصكوك والمستندات المبنية عليها واكتمال جميع المسوغات لإجراء عملية التوثيق والتصرفات العقارية.

وترأس وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق؛ أسامة بن عبدالله الزيد، ورشة العمل الخاصّة بوضع آلية لفحص الصكوك وطريقة عمل اللجان بناءً على موافقة الوزير، على توصية ندوة رؤساء كتابات العدل التي عُقدت في مدينة الدمام.

وشارك في الورشة الوكيل المساعد لشؤون كتابات العدل؛ الشيخ زيد بن سعود آل داود، وبعض من المسؤولين بالوكالة، ورؤساء كتابات العدل، وأعضاء لجان فحص الصكوك، وتناولت الورشة عمل اللجان في الوقت الراهن ونوعية الصكوك التي تعرض على اللجنة والعقبات التي تواجهها.

كما أن المشاركين في الورشة ناقشوا ما من شأنه تقليص المدة التي تبقى فيها المعاملة داخل تلك اللجان واقتراح بعض من الضوابط التي من خلالها تتم الدراسة في وقت قياسي دون تعطل صاحب العلاقة.

الجدير بالذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء؛ الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، رعى ندوة رؤساء كتابات العدل بالمملكة التي أقيمت بالدمام، أواخر العام الماضي، بمشاركة (55) رئيس كتابة عدل، إضافة إلى مديري الإدارات بوكالة الوزارة لشؤون التوثيق لدراسة أكثر من ثلاثين مقترحاً لتعزيز آلية حفظ الثروة العقارية فيها، مع مراعاة توصيات هذه الندوة ومخرجاتها لدعم العمل التوثيقي في المملكة.

وتناولت الندوة الاستغناء عن المعرفين في الوكالات العامة وإفراغ العقارات والأراضي التي تقع في أماكن غير مخططة، وإجراءات استخراج صك مفقود دون الحاجة إلى الكتابة لمؤسسة النقد، مع تحديد الجهة المعنية باستخراج بدل مفقود وتالف لصكوك العقارات، في حال كون سجلات الصكوك في محكمة أو كتابة عدل أخرى ليست صاحبة الاختصاص، والاكتفاء بحضور أحد ملاك العقار أو أحد وكلائهم عند تحديث الصك مع الاكتفاء بتحديث الصكوك في النظام الشامل للثروة العقارية حال طلب صاحب العلاقة استخراج صك بدل تالف بعد استيفاء الصك متطلبات الإدخال في النظام الشامل للثروة العقارية.