"المرأة في الانتخابات".. أصوات ناعمة أمام "فوهة" نقص الخدمات

بعضهم يراها "مشاركة مشروعة".. وآخرون يعدونها "وجاهة مجتمعية"

دخلت المرأة السعودية معترك الانتخابات البلدية "ناخبة ومرشحة" وفقًا للتوجيه الملكي الكريم القاضي بمشاركة المرأة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية ابتداءً من دورتها الحالية "الثالثة"، وللمرة الأولى دون تجارب رسمية سابقة سوى تجربة عضوات مجلس الشورى، فيما ينتظر من المرشحات إيصال الأصوات المبحوحة لأمانات المناطق أملاً في تحسين الخدمات العامة.

وعلى الرغم من عدم ثقة المواطنين في أعضاء المجالس البلدية بالنظر إلى ما قدموه خلال الدورتين الأولى والثانية، إلا أن الأمل بدأ يتسلل من جديد لدى السكان بعد فتح المجال للمرأة، ومساواة وزارة الشؤون البلدية والقروية صلاحيات العضو البلدي بأمين المنطقة.

ووعدت "الأصوات الناعمة" من خلال برامجهن الانتخابية حزمة إصلاحات، ووقفن بوجه فوهة نقص الخدمات التي أفرزتها "البيروقراطية" في دهاليز البلديات على مدى عقود مضت.

التمرد على الأنظمة
ووجهت المرشحة في الانتخابات البلدية "رندى بارجاء"، في الدائرة الرابعة، اللوم على أصحاب المنشآت الصغيرة، بتمردهم على أنظمة البلاد، بسبب قلة الوعي التي تتيح الفرصة للشباب والشابات لخلق فرصة وظيفية تساعدهم في تحصيل قوت يومهم.

وأشارت إلى أن قرار مجلس الوزراء أخيرًا، بالموافقة على إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سيحد من تلك التصرفات، وخلق فرص وظيفية.

وأوضحت أن غالبية التجار الصغار، الذين ينتمون إلى فئة أصحاب المنشآت الصغيرة، يتمردون على الأنظمة الرسمية في البلاد، بسبب قلة الوعي لديهم، بهدف الكسب المالي السريع، وارتقاء منشآتهم إلى المتوسطة، الأمر الذي أفقد ذلك فتح الفرصة والمجال أمام الشباب والشابات.

وأكدت أنه "يجب على البلديات أن تنشئ العديد من المحاضرات والندوات التوعوية المختلفة، لاتباع الأنظمة، وهي التي ضمن أهدافي في البرنامج الانتخابي، خصوصًا أن دخول المرأة للمجالس البلدية، سيُسهم في خلق فرص متساوية للشباب والفتيات".

وقالت المرشحة رندى بارجاء، إن دور المجالس البلدية مساعدة الشباب والشابات، والاستماع إلى آرائهم، وأفكارهم المستقبلية، وتبنيها، وعرضها على الجهات المسؤولة، كل حسب توجهاته، والعمل على إيجاد قنوات وصل مباشرة بينهم مع الجهات المسؤولة، على أن يكون حبل الوصل مستمرًا، بخلاف الفترة السابقة قبل بدء مشروع الانتخابات البلدية في السعودية، ولاسيما أن أهدافها في الحملة السعي وراء إيجاد تواصل مشترك مع القطاع الخاص، لعملية التسريع في تلبية الرغبات.

وأشارت إلى أن "الأنظمة والقوانين، موجودة ومفصلة لدى لحماية المستهلك، ولكن أصحاب المنشآت الصغيرة، لا ينظرون لتلك الأنظمة ولا يطبقونها، الأمر الذي يتطلب من الجميع تضافر الجهود، فيجب على كل مواطن أن يعمل جاهدًا لحماية المستهلك وتنظيم السوق من خلال تفعيل الأنظمة وفهمها وزيادة الوعي بها، خصوصًا أن تطبيق النظام سيخدم البائع والمستهلك بكفة متساوية".

وذكرت رندى بارجاء، أن تنظيم هذا المجال في منطقتها المرشحة، هي من ضمن أولوياتها التي تعمل عليها جاهدة، خصوصًا أن هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نعمل على التشجيع لها، حتى تدر على اقتصاد البلاد، وتقوية البنية التحتية، وإحلال العمالة السعودية بدل من الأجنبية، من جهة، وتشجيع أصحاب المنشآت الصغيرة، على معرفة ودراية في كل خطوة يقدمون عليها، حسب القوانين والأنظمة، من جهة أخرى، حتى تكفل استمرار أعمالهم الخاصة، والاعتماد على شباب وشابات السعودية.

وكان مجلس الوزراء، وافق أخيرًا، على إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي هيئة ذات شخصية اعتبارية، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة، وتهدف الهيئة العامة، إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتنميته، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وذلك لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية.

كما أقر مجلس الوزراء نقل نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي، ويكون مختصًا ببرامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو ضمان تمويلها، ويستمر البنك السعودي للتسليف والادخار وغيره من الجهات الحكومية في مزاولة جميع نشاطاتها المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى يكتمل إنشاء الهيئة ومزاولتها لمهماتها.

وجاهة مجتمعية
ويرى "فيصل سند الصبيحي" أن "سيكولوجية" المرأة ونَفَسها الطويل في المطالبة بحقوقها قد تجدي نفعًا في جلب الخدمات للمدن والأحياء السكنية، وتحقق ما عجز عنه الرجال "الأعضاء" منذ الدورة البلدية الأولى عام 1426ه.

واستدرك "الصبيحي": "لست متفائلاً بالمرأة؛ لأن غالبية المرشحات هن بالأصل لديهن أعمال وظيفية، ومنزل وأولاد، وقد نذهب نحن ضحية حبهن للظهور والشهرة والوجاهة الاجتماعية، على حساب مقاعد لأشخاص آخرين قد يملكون عصا سحرية في تحسين الوضع القائم."

مشاركة مشروعة
وترى مرشحة الدائرة الرابعة "هناء عبدالعزيز الصحاف" أن الدولة -رعاها الله- كفلت للمرأة المشاركة في الانتخابات وقيادة الرأي المجتمعي، وستسعى جاهدة في صنع القرار وجلب الخدمات لمدينة الرياض التي تمثلها.