عضو شورى ترفع قضية ضد مغرّد تتهمه ب "السبّ والقذف"

على خلفية تقدمها بمشروع لتعديل مواد ب "الأحوال المدنية"

رفعت إحدى عضوات مجلس الشورى قضية منذ بضعة أسابيع، ضد أحد المغردين المنتسبين للوسط الإعلامي، بتهمة "السبّ والقذف"، ويتولى الدفاع عنها في القضية المحامي عبدالرحمن اللاحم.

وقالت مصادر ل"سبق": "إجراءات الدعوى قطعت شوطاً من خلال وصول الدعوى المقامة إلى مركز "شرطة المعذر".

وكانت عضو الشورى طرحت مع ثلاثة من زملائها في المجلس، مشروعاً لتعديل بعض مواد نظام الأحوال المدنية، وحاز الطرح، خلال إحدى مناقشات المجلس في نهاية شهر ذي الحجة من السنة الماضية 1436، على نسبة موافقة عالية بين أعضاء المجلس.

ودخل الطرح حيز الدراسة، بحسب آليات عمل المجلس، فيما نشرت "سبق" في ذلك الوقت خبراً عن الموضوع عنونته ب" مجلس الشورى يؤيد بالأغلبية مقترح " كارت العائلة "للمرأة".

واعتبرت عضو الشورى ما صدر عن المغرد الإعلامي عبر حسابه الشخصي في "تويتر"؛ هجوماً عليها وقررت رفع الدعوى.

والتزمت عضو الشورى في ذلك الوقت بالصمت التام، ولم ترد على المغرّد المذكور من خلال صفحتها في "تويتر"، أو في وسائل الإعلام، كما لم تعلق على النقاشات المتداولة.

جدير بالذكر أن الفقرة الخامسة من المادة الثالثة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، تنص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لاتزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة".