اهتمام الملك بأزمة السكن.. سرعة استكمال إجراءات رسوم الأراضي شاهدة

حددها بمدد زمنية لإنجازها.. ووافق عليها بعد 6 أيام من موافقة "الشورى"

أبرزت سرعة استكمال إجراءات نظام رسوم الاراضي البيضاء ، اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بالنظام الجديد وحرصه الشديد على سرعة بدء تطبيق النظام الذي يهدف إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم وبخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة.

وقد أشرف على النظام الذي كان يترقبه الكثير من المواطنين أملا في خفض أسعار الأراضي وزيادة العرض ، مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، ووجد اهتمام كبير من رئيس المجلس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ويلاحظ المتتبع لملف رسوم الأراضي البيضاء أن النظام واجهته العديد من العقبات خلال الفترة الماضية قبل ان يتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الإشراف على اعداده ، حيث لم يمضي وقت طويل على تولي المجلس للملف حتى أُحيل لمجلس الوزراء والذي وجه الشهر الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين بإحالته إلى مجلس الشورى لدراسته وفقاً لنظامه، كما وجه المقام الكريم آنذاك بأن ينتهي مجلس الشورى من دراسته خلال ثلاثين يوماً.

بدوره، ووفقا للتوجيه فقد أنجز مجلس الشورى النظام في جلسة الثلاثاء الماضي حيث صدرت الموافقة على النظام وأحيل لمقام الملك ، قبل ان يدرج وتتم الموافقة عليه في جلسة مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين وفي مدة لم تستغرق سوى 6 ايام من انتهاء إجراءاته في مجلس الشورى.

وجاء قرار مجلس الوزراء اليوم ليحدد مدد زمنية لإنجاز اللائحة التنفيذية للنظام وبدء تنفيذه ما يظهر حرص القيادة الرشيدة على سرعة تطبيق النظام حيث تضمن النظام بأن تُعد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام ، وأن يُعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

يشار إلى أنه من أبرز ملامح النظام أنه يفرض رسماً سنوياً على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني ، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غيرالحكومية ، وذلك بنسبة ( 5ر2 % ) من قيمة الأرض ، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.

كما يقضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.