"التجارة" تكشف مواطناً تستّر على وافد لإدارة 10 محال ساعات

مستغلاً اسم مواطن وسجله التجاري مقابل مبلغ مقطوع دون رقابة

أسفرت جهود الفرق الرقابية في وزارة التجارة والصناعة عن كشف تستر إحدى المؤسسات المتخصصة في تجارة استيراد وبيع الساعات من خلال 10 فروع بمختلف مناطق المملكة.

وضبط مفتشو الوزارة أثناء تفتيش مقر المؤسسة عدداً من الوثائق والأدلة المادية التي تثبت تولي مسؤولية إدارتها من قبل وافد من جنسية عربية، وتورط أحد المواطنين بالتستر عليه، عبر استغلال اسمه وسجله التجاري مقابل مبلغ شهري مقطوع.

وبيّنت نتائج التحقيقات مسؤولية الوافد عن استيراد البضائع من "الصين"، بينما استدعت الوزارة أطراف القضية؛ لسماع أقوالهم؛ تمهيداً لإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم إحالتها إلى ديوان المظالم؛ لإصدار الحكم النهائي فيها.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغاً من أحد المواطنين عن وجود اشتباه بوجود حالة تستر تجاري في إحدى المؤسسات الشهيرة المتخصصة في تجارة الساعات، واتضح من خلال التحريات التي قام بها مراقبو الوزارة وجود فروع عديدة للمؤسسة داخل المملكة تدار من قبل الوافد دون إشراف أو متابعة من المواطن، على الرغم من كونها مسجلة باسمه الخاص.

وبعد تفتيش المنشأة عثر المراقبون على عدد من المستندات والوثائق التي تدل على تصرف الوافد بالمؤسسة تصرف المالك، من خلال ما تم ضبطه من أوراق ودفاتر شيكات موقعة على بياض، وختم توقيع مالك المؤسسة، وجهاز التحقق من الهوية؛ للدخول للحسابات البنكية للمؤسسة.

يُذكر أن الوزارة تقوم بالتشهير بشكل دوري بأسماء مخالفي نظام مكافحة التستر في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، إضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وشددت وزارة التجارة والصناعة تحذيرها للشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة، وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية، حيث تهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري، وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات، وتمكين المواطنين من العمل التجاري.

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المواطنين على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وُجدت الأدلة على ذلك، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمُبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري، فيما لا يزيد على 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.