"الزايدي": 5 مكاتب ل"حقوق الإنسان" بسجون المملكة وزارت 25 من مصابي "الرافعة"

قال إن مطوفيهم تجاهلوهم وأشادوا بدور "الصحة" واهتمامها بهم

كشف المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمكة المكرمة، سليمان الزايدي، عن أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان زارت نحو 25 مصاباً ممن تأثروا من سقوط رافعة المسجد الحرام، ولم تسمع منهم أي شكوى، بل قدموا شكرهم اللامحدود للخدمات الصحية التي تلقوها، وعلى أعلى المستويات، مبيناً أن بعض المطوفين، للأسف، لم يسأل عن بعض المصابين من الحجاج الذين تقوم مؤسسته على خدمتهم، مشيراً إلى أن هناك غياباً من بعض المطوفين عن حجاجهم.

وقال إن نسبة من يعرفون حقوقهم في المجتمع السعودي 12%، فيما هناك 88% من المجتمع لا يعرفون حقوقهم، وذلك من خلال دراسة مسحية تمت منذ فترة، مشيراً إلى أن لدى الجمعية الكثير من الإصدارات والكتيبات التي ننشر من خلالها ثقافة الحقوق.

وبين أن وزارة الداخلية، ومن خلال تعاونها مع الجمعية، وافقت على فتح خمسة مكاتب للجمعية في السجون الرئيسية بالمملكة، حيث يفتح موظف الجمعية المكتب، ويكون لديه معلومات كاملة عن أي سجين يطلبه بحيث يسأله ويناقشه عن محاكمته، وهل انتهت أم ما زالت، ثم يكتب تقرير الجمعية، ويتم الرفع لوزارة الداخلية بذلك.

جاء ذلك في حديث للزايدي خلال استضافته في اثنينية الدكتور أحمد المورعي عن تاريخ الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال إن الجمعية هي أول نشاط منظم لخدمة حقوق الإنسان في المملكة وتم إنشاؤها في 18 محرم من عام 1425ه بهدف حماية حقوق الإنسان والدفاع عنه وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم في المملكة وللأنظمة المرعية والاتفاقات والمواثيق الدولية التي لا تتعارض مع الإسلام، مشيرًا إلى أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان هي هيئة وطنية مستقلة مالياً وإدارياً.

وأضاف أن من أهم أهداف الجمعية المراقبة والثقافة، فهي تراقب الأنظمة ومدى تطبيقها كما هي، وما إذا كان هناك اختراقات للأنظمة، فتتأكد من احترام الأنظمة وعدم انتهاكها، كما تتأكد من تنفيذ التزام المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان، كما أن الجمعية تقوم بزيارات من خلال مكاتبها للمؤسسات والإدارات.

وقال الزايدي إن الجمعية تابعت الكثير من قضايا المسجونين في غونتانامو والمسجونين في العراق، فهي تتابع كل قضية سعودية كما تعمل على إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات البحث، كما تعمل الجمعية على الجانب التثقيفي حيث تثقف الناس وتبين لهم كل ما يتعلق بالحقوق.

وأضاف أن فرع الجمعية بمكة به أربع لجان رئيسة هي لجنة الرصد والمتابعة تختص برصد ومتابعة ما يتعلق بتحقيق أهداف الجمعية وتلقي الشكاوى والبلاغات والتحقق من الدعاوى والمخالفات للأنظمة ولجنة الدراسات، وتختص بعمل الدراسات وتقديم الاستشارات المتعلقة بالصكوك والأنظمة والإجراءات في حقوق الإنسان ولجنة النشر والثقافة، وتختص بالتوعية وإقامة الندوات والمؤتمرات ونشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقال: "نظرًا لأن الجمعية ليس لديها تمويل، فقد أبرمنا اتفاقاً مع البريد السعودي لمدة خمس سنوات بقيمة خمسة ملايين ريال ليصبح الراعي لمطبوعات وندوات ومؤتمرات الجمعية".

وقال إن فرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة نفذ 37 زيارة شملت المستشفيات والجامعات والسجون ودور التربية ومراكز التأهيل وإسكان العمال وقضايا الضمان، كما نفذ الفرع أكثر من 20 ندوة أو حلقة بحث.

وأضاف ان الجمعية خلال عمرها القصير الذي يبلغ نحو 11 عامًا عالجت حتى عام 1435ه (40321) قضية، وهي من حيث نوع القضايا (11973) قضية إدارية على مستوى المملكة، كما عالجت (7204) قضايا لسجناء، و(4289) قضية عمالية، وتولت دراسة (3125) قضية عنف أسري، وتبنت الجمعية (3069) قضية أحوال شخصية، كما ناقشت ودرست (3312) قضية أحوال مدنية، و(613) قضية عنف ضد الأطفال، و(1627) قضية قضائية، و(5109) قضايا أخرى.

وبتوزيع هذه القضايا بحسب المناطق، فقد بلغت بالرياض (17790) قضية، و(9332) قضية بجدة، و(5526) قضية بجيزان، و(3486) قضية بالدمام، و(5041) قضية بالجوف، و(2108) قضايا بمكة المكرمة، و(1400) قضية بالمدينة المنورة، و(138) قضية بعسير.

وأشار إلى أن الجمعية عند متابعة أي قضية تقوم بمخاطبة الجهة، فإذا لم ترد خلال ثلاثة أسابيع يتم الكتابة لها مرة أخرى، فإذا لم ترد تخاطب أمير المنطقة أو الوزير الذي تتبع له تلك الجهة.

وأشار الزايدي إلى عدة شراكات للجمعية مع عدد من الجهات، منها شراكة مع التعليم بحيث تقوم الجمعية باستقبال 20 طالباً من طلاب المدارس لإعطائهم فكرة شاملة عن الحقوق من خلال مختصين ومختصات بالجمعية يقومون بالشرح وتثقيف طلبة المدارس.

من جهته، وفي مداخلته، شكر مدير الجامعة الإسلامية سابقاً الدكتور محمد العقلا، ضيف الاثنينية على ما يبذل من جهود، مشيرًا إلى أن "بعض الجوانب تظل في دائرة التنظير، فما زال هناك ضعف شديد لدى المجتمع لمفهوم حقوق الإنسان في المملكة، إضافة إلى تعنت الكثير من المسؤولين ومن القطاعات الحكومية لإعطاء الإنسان حقوقه، فإذا تحدثنا عن المواطن نجد حقوقه شبه مسلوبة من القطاعات الحكومية، وإذا تحدثنا عن العامل نجد ما هو أشد وأنكى، فهناك أحكام تصدر على جهات حكومية ولا يتم تنفيذها، بل هناك من يفسر اللوائح وفق مزاجه وهواه".

وأشار إلى أن المفهوم السائد الآن هو مفهوم الواسطة، فالبعض اليوم إذا كان لديه قضية أصبح يبحث عن الواسطة مستدلاً بمثال لأحد منسوبي الجامعة الإسلامية عندما كان مديرًا لها، حيث رفع أحد المعيدين آنذاك قضية على الجامعة بأنها رفضت صرف مبلغ (50) ألف ريال له، والتي كانت تصرف بموجب قرار من مجلس الوزراء، فتظلم لإدارة الجامعة، ولكن إدارة الجامعة كانت تأتيها إفادات الجهات التابعة بأنه لا يستحق، وأخيرًا توجه ذلك المعيد إلى ديوان المظالم، فصدر حكم ابتدائي بمنح المكافأة المذكورة لهذا الشخص.

وأضاف أنه "جاء مندوب الجامعة والمسؤول عن الإدارة القانونية يريدون إعداد لائحة اعتراضية على الحكم، فسألت المسؤولين في الإدارة القانونية: لماذا إعداد اللائحة الاعتراضية؟ فقالوا إن هذا الحكم سيفتح علينا باباً للآخرين، فرفضت إعداد لائحة اعتراضية، وقلت ما دام له حق فليؤخذ".

وأشار إلى أن "الكل يعرف حقوقه، لكن هناك تعنتاً في كيفية الحصول على الحقوق مما يجبر البعض إلى الواسطة لحصول الشخص على حقه، متمنياً أن تكون ثقافة الإنسان الحقوقية سائدة من الطرفين، وأن تعقد الجمعية ورش عمل للقطاعات الحكومية من أجل إعطاء الحقوق للأفراد دون اللجوء إلى الجهات القضائية أو الجمعية من أجل تعزيز انتماء العاملين في القطاعات الحكومية، معرباً عن شكره للجمعية على ما تقدم من جهود، متمنيًا أن يكون في كل قطاع إلمام بالحقوق.

وفي رده على عدد من المداخلات قال سليمان الزايدي إن "الجمعية لديها نشاطان، فعندها دراسة وتتبع توجهات، فالجمعية عملت على ما يسمى بالتربية على حقوق الإنسان، واشتغلت على كتابة منهج يدرس في التعليم الجامعي حتى تربي الناس على هذا المنهج وهذه الحقوق، فليس لدينا تنظير، بل عمل ينشأ مع الإنسان ليعرف حقوقه حتى يؤدي واجباته.

وفي رد على إحدى المداخلات عن إعطاء جميع الدول لمن يمضي خمس سنوات في بلد ولد فيه، الجنسية في ذلك البلد، قال الزايدي: إن هناك نظاماً صدر بأن كل من حقق (17) نقطة يحصل على الجنسية، مشيرًا إلى أن الجمعية تدافع عن كل قضية ترى أن لصاحبها حقًا، وقد دافعت عن عدد من القضايا، منها قضية البدون، لكن الجمعية ليست جهازًا تنفيذيًا.

وفي الختام قدم صاحب الاثنينية الدكتور أحمد المورعي شهادة شكر لضيف الاثنينية سليمان الزايدي المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، مقدماً باسمه واسم الحضور الشكر والتقدير على ما حظيت به الاثنينية من حديث شامل عن حقوق الإنسان وما بذلته الجمعية من جهود جبارة منذ تأسيسها.