"إدارية المدينة" تصرف النظرعن قضية مواطن رفعها ضدّ "النقد"

المؤسسة لم تنصفه من بنك يستقطع قسطَيْن في شهر واحد

صرفت المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنوّرة، النظر عن دعوى تقدّم بها مواطنٌ ضد مؤسسة النقد السعودي لعدم الاختصاص. وكان المواطن خالد عطا الله الحربي، قد رفع دعوى ضد أحد البنوك في المدينة المنوّرة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولم تقض الأخيرة بالشكوى المرفوعة، ما حدا بالمواطن المتضرّر التقدُّم إلى ديوان المظالم في المدينة المنوّرة.
واشتمل حكم المحكمة الإدارية (تحتفظ "سبق" بنسخة منه)، على أن الدائرة تنتهي إلى أن الدعوى خارجة عن ولاية المحاكم الإدارية المحدّد اختصاصاتها في المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم، لذا حكمت المحكمة بعدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى المقامة من المدّعي خالد الحربي. من جهته، أوضح ل "سبق" المواطن خالد عطا الله الحربي، أن البنك المعني لم يلتزم بالعقد المبرم بيننا بحسم أقساطه شهريا، إذ إنه يحسم في الشهر قسطَيْن، وفي بعض الأشهر يحسم الراتب كاملاً، وقد تقدمت بشكل رسمي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ضد البنك؛ لعدم التزامه بالعقد، بيد أني لم أجد جواباً من المؤسسة، ما اضطرني إلى شكواها للمحكمة الإدارية. وبيّن الحربي أن راتبه أصبح رهيناً للبنك، وليس هناك مَن يحميه. وطالب الحربي من المسئولين بإنصافه من البنك بعد إخلاله بالعقد وعدم التزامه بحسم قسط شهري وتلاعبه بسحب مبالغ تصل أحيانا إلى حسم قسطَيْن في ثلاثة أيام.