أكد مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الحنيشل؛ أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها، ستكون نقطة تحول كبرى بالنسبة لبيئة الأعمال على مستوى المملكة. وقال "الحنيشل": "هذا القرار سيكون له الأثر الكبير في تحفيز بيئة الأعمال ودعمها وتسريع نموها بما سيسهم بشكل مباشر في تعزيز التنمية الاقتصادية وإنعاش سوق العمل عبر إطلاق مشاريع خلاقة وتوفير فرص عمل والمساهمة في زيادة الناتج المحلي".
وكان وزير الشؤون الاجتماعية، قد علّق على هذه الخطوة بالقول: "هذا القرار سيسهم في تعزيز الهوية الاجتماعية للبنك السعودي للتسليف والادخار، وسيزيد التركيز على الأسر المنتجة والتمويل الأصغر والقروض الاجتماعية".
وأماط "الحنيشل"؛ اللثام عن تفاصيل بعض المشاريع الصغيرة والناشئة الممولة من قبل البنك، منذ عام 2007 حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وقال: "لقد موّل البنك خلال هذه الفترة أكثر من 27 ألف مشروع بقيمة فاقت أربعة مليارات ريال؛ والمشروعات موزعة على جميع مدن وقرى المملكة وتشمل جميع الأنشطة الخدمية والتجارية والطبية".
وأضاف: "حققت هذه المشاريع نقلة نوعية في بيئة ريادة الأعمال في المملكة وأخذ بعضها جوائز على مستوى دول الخليج والعالم".
وأشار "الحنيشل" إلى جهود البنك التي تم بذلها خلال الفترة الماضية من خلال الدعم غير المالي؛ حيث أسّس البنك المركز الوطني لرعاية المنشآت الصغيرة والناشئة الذي يمارس عديداً من الأدوار كالتدريب والاستشارات وتسهيل الإجراءات وغير ذلك من خلال البنك مباشرة أو من خلال برنامج التكامل مع الجهات المعنية والذي أسّسه البنك مع الجهات الراعية لتكون أذرع تنفيذية له لتقديم تلك الخدمات عبر كوادر مؤهله.
وقال "الحنيشل": "تمويل البنك للأسر المنتجة والمشاريع المتناهية الصغر حتى نهاية شهر سبتمبر 2015 م شمل تقديم 4058 قرضاً بقيمة 111 مليوناً و500 ألف ريال.
وحول القروض الاجتماعية؛ أشار مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار إلى أن البنك اليوم لديه أكثر من مليوني عميل استفادوا من القروض الاجتماعية بقيمة (80) مليار ريال في برامج الزواج والأسرة والترميم.
