مماطلات شركات التأمين في صرف التعويضات .. تجاوزات وإخلال بالأنظمة ولا بد من علاج "حازم"

المواطنون والمقيمون لا يجدون مبرراً لصمت مؤسسة النقد السعودي على استنزاف أموالهم أمامهم دون وجه حق

- لماذا يلزم "العملاء" بالتأمين على مركباتهم في حين أن شركات التأمين غير ملزمة بسرعة الدفع دون تأخير؟
- متى تُسترَد المليارات من شركات التأمين التي أفلست وأغلقت مكاتبها وهرب مُلاكها من السوق وأصبحت بلا وجود فعلي؟
- ما صحة قيام بعض مسؤولي مؤسسة النقد بمجاملة بعض أصحاب شركات التأمين على حساب "العملاء"؟
- مَن المسؤول شرعياً عن الرد على ادّعاء شركات التأمين أن ارتفاع الأسعار يعود لارتفاع قيمة "الإبل" المقدّرة التي بموجبها يتم احتساب دية الحوادث؟
- إلى متى تحتال الشركات على "العملاء" وتضغط من أجل التنازل عن جزء من مستحقاتهم مقابل التعجيل بصرفها؟
- كيف يمكن معالجة ملفات التأمين الحائرة بين أقسام الشرطة والمرور والمستشفيات وفي المحاكم؟

"سبق" تقول للمسؤول: ينتاب الكثير من المواطنين المتعاملين مع شركات، ووكلاء، ووسطاء التأمين في السعودية شعور غريب بأنهم أمام محيط غامض مليء بأسماك القرش الشرسة المستعدة للفتك بمَن يجرؤ الدخول في "لجته" أو الاقتراب من شواطئه المخيفة؛ فالحقوق ضائعة، والتعويضات مفقودة، والأموال مسلوبة، ويتعزّز هذا الشعور السلبي حين تمارس بعض شركات التأمين الضغط على "العملاء" من أجل دفعهم للتنازل عن جزء من مستحقاتهم مقابل التعجيل بصرفها؛ ما يضطر المواطنين إلى الرضوخ في أحيان كثيرة لمجرد الخلاص من هذه المعاناة المزمنة؛ ويزداد الأمر سوءاً عندما تتراكم قضايا وملفات التأمين الشائكة، والساخنة، والمحيرة التي أضاعت الوقت والجهد في مراجعة أقسام الشرطة والمرور، وفي ردهات المحاكم للمطالبة بالحقوق المشروعة.

وقطاع "التأمين" في المجتمع السعودي، الذي أُسِّس بمرسوم ملكي عام 1424ه، ورغم كبر نشاطه، وحجم ما يضخ فيه من مليارات من الريال سنوياً، إلا أنه أصبح بعد 13 عاماً من نشأته؛ مشكلة معقدة؛ فهو بدلاً من أن يكون حلاً لحماية الممتلكات الخاصّة، وتوفير الرعاية الصحية، وتعويض الأضرار المادية؛ تحول لشركات مماطلة وتحايل؛ مما وجّه الأنظار نحو مؤسسة النقد العربي السعودي - الجهة المشرفة على قطاع التأمين - لكي تقوم بدورها في معالجة السلبيات التي تراكمت؛ منها على سبيل المثال: رفع أسعار التأمين من 700 ريال إلى 1900 ريال بشكل مفاجئ دون سابق إنذار أو مبرر منطقي أو معايير واضحة، والتلكؤ في صرف تعويضات المواطنين، وتعقيد إجراءاتهم الإدارية "البيروقراطية" بعد وقوع أي حادثة للمركبات أو عند المطالبة بتعويض طبي.

وعند تجميع كل هذه المخالفات الرئيسة مع شكاوى المواطنين والمقيمين الأخرى تصبح أمامنا مطالبتان مهمتان تتمثلان في:
1- أهمية تفعيل قرار وزير الداخلية؛ القاضي بإلزام جميع شركات التأمين الالتزام ببنود العقود المبرمة، وصرف تعويض متضرّري الحوادث خلال 15 يوماً من تاريخ وقوع الحادث.
2- سرعة تطبيق مؤسسة النقد العربي السعودي اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني؛ وتفعيل المادة 44 التي تنص على أن تقوم بتسديد المطالبات في مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تسلّم المطالبة مكتملة المستندات، أو إيقاع العقوبات على شركات التأمين، وسحب ترخيصها وفقاً للمادة 77 من اللائحة.

ولأننا في السعودية لا نعرف من أنواع التأمين سوى التأمين الصحي، والتأمين الإلزامي على المركبات؛ فإن مشكلات هذين النشاطين هي المعاناة الحقيقية التي يشتكي و"يصرخ" منها المواطنون والمقيمون المتمثلة في المراجعات الطويلة المملة الممتدة أحياناً لأشهر بين إدارات المرور، والمستشفيات، وشركات التأمين لإنهاء الإجراءات، وتقدير الأضرار، والخسائر دون الحصول عليها في نهاية الأمر.

وعليه، فمن مسؤولية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د. فهد بن عبد الله المبارك، التوجيه للإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين بالمؤسسة، بإعادة النظر في قطاع التأمين، ودراسة واقعه، ومعالجة سلبياته العديدة التي طفت على السطح، وشوَّهت مساراته، وأساءت لقيمه، والعمل على تنظيمه من جديد وفق أسس عادلة لطرفَي المعادلة (شركات التأمين / العملاء) بشكل يليق بتطور اقتصادنا، وتعاملاتنا الحضارية.

لذا تطرح "سبق"، على معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، عدداً من "التساؤلات" عن أسباب مرض قطاع التأمين في السعودية متطلعين لإيجاد العلاج الناجع له:
- لماذا تخل شركات التأمين والوكلاء والوسطاء بالعقود المبرمة مع العملاء وتتجاهل تنفيذ شروط التعويض وصرف الحقوق؛ خاصة في حوادث المركبات والمستشفيات دون حسيب أو رقيب؟

- لماذا ترفع الشركات الأسعار 200 % و300 %، وإلى أعلى الأسعار على المواطنين بشكل مفاجئ دون مبرر؟

- لماذا أصبح المواطن يستجدي صرف حقوقه ولا يعرف كيف ومتى يستردها؟

- أين الرقابة والمحاسبة الحازمة لشركات تأمين أصبحت لا ترد على اتصالات العملاء، والإداريون فيها لا يرغبون التفاهم، والمسؤولون بها ليس لديهم الاستعداد لحل مشكلات المواطنين والمقيمين؟

- متى تطبق الأنظمة والقوانين الرادعة للشركات المخالفة للقواعد القانونية والمالية في قطاع التأمين بشكل عام؟

- متى يتم إنشاء مكاتب شكاوى، ولجان مراقبة تحمي العملاء من التجاوزات واستنزاف الأموال الحاصل حالياً؟

- كيف يمكن معالجة التأخير المتعمّد في تسليم شيكات التعويض وضبط التجاوزات في مماطلات الصرف المعتادة؟

- متى تُسترَد الحقوق من شركات التأمين التي أفلست وأغلقت مكاتبها وهرب مُلاكها من السوق وأصبحت بلا وجود فعلي؟

- لماذا لا تلتزم الشركات بالعقود المبرمة على حوادث السيارات والعلاجات الطبية وتضع مئات الأعذار للتملص من المسؤولية دون محاسبة؟

- ما صحة قيام بعض مسؤولي مؤسسة النقد بمجاملة بعض شركات التأمين على حساب العملاء؟

- مَن المسئول شرعياً عن الرد على ما تدّعيه بعض شركات التأمين من أن سبب ارتفاع الأسعار للضعف يعود لارتفاع قيمة "الإبل" المقدّرة التي بموجبها يتم احتساب دية الحوادث؟

- أين دور اللجنة الوطنية للتأمين في معالجة كل ما يعانيه قطاع التأمين من سلبيات؟

فيا معالي المحافظ .. أنتم مسؤولون مسؤولية مباشرة عن الالتزام بتنفيذ الرقابة الصارمة على أداء شركات التأمين في السعودية، وعن إزاحة كل هذه الضبابية التي تحيط بتعاملاتها، وعقودها، وممارساتها، وعن غياب شفافية هذا القطاع منذ 13 عاماً؛ فالمؤسسة لا يوجد تأثير حقيقي لها في تعديل ما انحرف من مسارات، وضبط تجاوزات بعض شركات التأمين، وكثرة أعذارها الواهية، وحيلها المتقنة للتهرُّب من دفع ما يستحق عليها من تعويضات أو للمماطلة في تسديد المبالغ المستحقة "للعملاء" لشهور طويلة.. لأنه من المنطق أنه عند إلزام المواطنين والمقيمين بالتأمين على مركباتهم عن شركات التأمين لا بد أن يقابله ذلك إلزامٌ لشركات التأمين بسرعة صرف التعويضات دون مماطلة أو تأخير.. لأنكم إن لم تفعلوا ذلك، فإن كفتَي ميزان العدل ستظلان غير متساويتين، والمشكلة ستزداد تعقيداً، ونجزم أن هذا لا يرضيكم، وفي الوقت نفسه لا يرضي المواطنين والمقيمين "العملاء" الذين لا يجدون مبرراً لصمتكم، في حين تُستنزَف أموالهم أمامهم دون وجه حق!!