خبراء: "إنشاء هيئة توليد الوظائف" سيوفر فرصًا واعدة للشباب

وصفوه ب"القرار الحكيم" الذي سيُسهم في معالجة مشكلة البطالة

وصف عددٌ من الأكاديميين قرار مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، بالقرار الحكيم الذي سيُسهم في معالجة مشكلة البطالة التي تعد إحدى المشكلات الاقتصادية التي تواجهها دول العالم، فضلاً عن أنه سيلبي طموحات أبناء وبنات الوطن في إيجاد الوظيفة المناسبة التي تكفل لهم، بعون الله تعالى توفير الحياة الكريمة.

وأكدوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية أن ربط تنظيم الهيئة بسمو ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتعيين رئيسها بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يبين اهتمام الملك المفدى بأبناء الوطن وحرصه الكبير على تذليل العقبات أمام الشباب وتقليص نسب البطالة وتوفير المزيد من الفرص الواعدة لهم ليسهموا في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.


فقد قال الدكتور عبدالله بن علي المنيف: إن مشكلة البطالة من المشكلات العالمية، وقرار إنشاء الهيئة سيُسهم بإذن الله في حلها في المملكة، مبينًا أن مجلس الشورى قد ناقش هذه المشكلة في العديد من جلساته نظرًا لبعدها الاجتماعي والأمني والسياسي على الوطن.

وأضاف أن الدولة ممثلة في وزارتي العمل والخدمة المدنية لم تألوا جهدًا في وضع السياسات اللازمة لحل مشكلة البطالة، إلا أنها لم تكن بحجم طموحات القيادة الحكيمة التي تولي رفاهية المواطن وسعادته جل اهتمامها، لذلك صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة التي يؤمل منها أن تنسق الجهود بين القطاعات الحكومية فيما بينها ومع القطاع الخاص لإيجاد الحلول المناسبة والجذرية لهذه المشكلة.

وأعرب عن الاعتقاد أن مشكلة البطالة بمنحها هذه الأهمية من القرار وإنشاء هيئة تحت مظلة سمو ولي ولي العهد يعطي مؤشرًا قويًا على رغبة القيادة الحكيمة في إيجاد الحلول لها على أعلى المستويات، ووضع السياسات المناسبة في إيجاد الوظائف المناسبة لأبناء الوطن، وإتاحة الفرصة للمكاتب الاستشارية الوطنية للقيام بدورها لإعطاء الحلول المناسبة لحل مشكلة البطالة.

وأكد أن قرار إنشاء الهيئة سيُسهم في تنشيط التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة التي تؤدي إلى مكافحة البطالة بتوليد الوظائف، علاوة على تشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وإنشاء شركات رائدة بمبادرة من الحكومة تؤدي إلى توليد الفرص الوظيفية ما قد يستدعي إعادة تأهيل العاطلين لتتوافق قدراتهم مع متطلبات الوظائف في السوق المحلي.

وأوضح عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور فلاح بن فرج السبيعي أن قرار إنشاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة الوظائف من أهم القرارات الاقتصادية التي تعبر عن اهتمام الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - بتنمية البلاد ورعاية المواطنين ومنهم الشباب الذين يعوّل عليهم الكثير في حاضر ومستقبل المملكة.

وأبان أن ربط الهيئة بسمو ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يُظهر أن عملها سيكون واقعًا مشهودًا يتلمس نتائجه الإيجابية بإذن الله تعالى جميع المواطنين خصوصًا لمن يطلب الوظيفة، لما عُرف عن سموه من اهتمام وحرص بمتابعة ما يخص شؤون الوطن والمواطنين.

وأشار إلى أن عمل هذه الهيئة سيختص في التنسيق المباشر مع أجهزة الدولة المعنية بالقطاع الوظيفي في المملكة بما لا يتعارض مع العمل القائم لهذه الأجهزة، لتوفير الجهود المبذولة في إيجاد وظائف للخريجين من أبناء وبنات الوطن في مختلف مناطق المملكة التي تتباين في حجم الطلب على الوظائف واستحداث ما يمكن من وظائف تلبي حاجة سوق العمل، ما يوضح بجلاء حرص القيادة الرشيدة على توفير الحياة الكريمة للمواطنين من خلال مساعدتهم على كسب لقمة العيش، وتعزيز مشاركتهم في بناء المجتمع.


ووصف أستاذ الإدارة الإستراتيجية وتنمية الموارد البشرية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب بن سعيد القحطاني، قرار إنشاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة بالخطوة الجادة نحو توطين الوظائف وإدارة الشأن الاقتصادي في البلاد الذي استحوذ على اهتمام القيادة الرشيدة، مبينًا أن الهيئة ستعمل على تهيئة المناخ الاقتصادي المناسب لتوليد الوظائف للسعوديين المؤهلين للعمل.


وأضاف قائلاً : إن ما يؤكد أهمية هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة أنها تأسست بقرار ملكي، ورئيسها سيعين بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رئيس مجلس الوزراء، ما يعني أنه سيكون لتطبيق سياسات الحكومة في توطين الوظائف متابعة وفاعلية أقوى من السابق لأن الهيئة الوليدة مرتبطة بالمقام السامي الذي يحرص على خفض البطالة وتوفير الوظائف للسعوديين الباحثين عن العمل.

وأعرب عن تفاؤله في رؤية تقدم ملموس في توظيف السعوديين بالقطاع الخاص عندما تُسهم الهيئة الجديدة في توجيه المؤسسات والشركات نحو المشاركة في تدريب وتهيئة الكوادر الوطنية التي تبحث عن العمل.

وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود الدكتور حمد بن عبدالعزيز التويجري بدوره، أن قرار إنشاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة الوظائف سيقضي بعون الله تعالى على نسب البطالة المنتشرة بين الشباب والفتيات، عادًا البطالة بأنها من أسوأ الأمراض الاقتصادية التي تصيب اقتصادات العالم دون استثناء.

ودعا الجهات المعنية بالقطاع الوظيفي في المملكة خصوصًا القطاع الخاص إلى التعاون مع الهيئة لتعزيز دورها في القضاء على البطالة في البلاد، والتوجه إلى تدريب الشباب أثناء العمل لحل أزمة البطالة في أسرع وقت ممكن والإسهام في معالجتها من جذورها مع الهيئة.

وأهاب بقطاع التعليم الأكاديمي والفني في المملكة إلى استشعار دوره المهم خلال هذه المرحلة، والعمل على الارتقاء بأساليب التعليم لديه ومزجها بالتدريب والتأهيل لمواكبة التطور الحاصل في متطلبات القطاع الوظيفي.

أما الكاتب الاجتماعي فهد بن عامر الأحمدي، فقد أشاد بهذه الخطوة، مبينًا أنها ستعمل على إيجاد الوظائف المناسبة لأبناء الوطن وإنقاذهم من البطالة المقلقة، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية تأهيل طالبي العمل ليدركوا أن تحصيل الإنسان لرزقه أجدر من انتظار الوظيفة.


وأفاد بأن حل مشكلة البطالة لا يكمن في توفير الوظائف لطالبيها فقط، بل في تغيير مفهوم العمل لديهم من خلال مساعدتهم على بناء أعمالهم بأنفسهم وتحفيزهم على الدخول في مجالات العمل المهني التي توفر للإنسان لقمة عيشه والدخل المناسب له، معربًا عن أمله في أن ينظر لهذه الاعتبارات بالحسبان لمعالجة أزمة الوظائف في المملكة من خلال العمل المؤسسي الجديد الذي أوكل إلى هيئة توليد الوظائف ومكافحة الوظائف.