نفت وزارة العمل صحة ما أثير مؤخراً، في مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الصحف الإلكترونية، حول إعفاء المنشآت الموجودة في السوق السعودية بصورة مطلقة من رسوم ال 2400 ريال. وقالت وزارة العمل: "قرار فرض الرسوم السنوية الصادر من مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدها بتاريخ 25 ذي الحجة 1432، نصّ على أن تكون وزارة العمل هي الجهة المنفذة له، حيث تتولى تحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة".
وأضافت: "الإعفاء شمل سابقاً المنشآت الصغيرة كما صدر من مجلس الوزراء الموقر حيث وافق في جلسته التي عقدها بتاريخ 25 شعبان 1435 الموافق 23 يونيو 2014م على إعفاء المنشآت الصغيرة (تسعة عمَّال فأقل) مِنْ دفعِ المُقابل المالي (2400 ريال سنويًا ) عن أربعة عمّال وافدين إذا تفرغ مالكها للعمل فيها بشرط ألا يكونَ مُسجلاً كعاملٍ في أي منشأةٍ أخرى".
وأردفت الوزارة: "الإعفاء للمنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عُمَّال فأقل بمن فيهم مالكُها مِنْ دفعِ المقابلِ المالي عمَّن يعملُ فيها مِنْ غير السعوديين المتزوجين مِنْ سعوديات وسعوديين وأبنائهم والعاملين مِنْ الجنسيات المُعفاة مِن الإبعادِ أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة مِنْ وزارة الداخلية".
وأكدت وزارة العمل أهمية تحري الدقة في نقل المعلومات قبل نشرها وذلك بأخذها من مصادرها الرئيسة حتى لا يتسبب ذلك في انتشار الشائعات.
وأشارت الوزارة إلى أن موقعها الإلكتروني على الرابط التالي https://www.mol.gov.sa/ يحوي كافة المعلومات الدقيقة لمن أراد أن يستزيد ويتوسع في معرفة الأنظمة واللوائح الخاص بسوق العمل السعودية.
