رئيس هيئة السياحة: استعدنا 14 ألف قطعة أثرية من خارج المملكة

منها ما خرج خلال الاستكشافات.. وأخرى مضى على اختفائها 50 عاماً

عقدت اللجنة الدائمة لاستعادة الآثار الوطنية التي نقلت من المملكة بطرق غير مشروعة، أمس، اجتماعها الأول بحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار, الذي أوضح أن الهيئة نجحت في استعادة نحو 14 ألف قطعة أثرية من خارج المملكة، من بينها قطع خرجت خلال الاستكشافات وقدوم الخبراء وأخرى مضى على اختفائها 50 عاماً.

وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها استعراض مراحل التحضير لمعرض الآثار الوطنية المستعادة الذي صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- على تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار له في المتحف الوطني بالرياض تحت رعايته ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" العام القادم.

وأوضح الأمير سلطان أن الهيئة بذلت في الفترة الأخيرة جهوداً كبيرة لاستعادة قطع أثرية إلى المملكة, مشيراً إلى استعادة نحو 14 ألف قطعة أثرية من خارج المملكة، من بينها قطع خرجت خلال الاستكشافات وقدوم الخبراء إلى المملكة، وأخرى مضى على اختفائها 50 عاماً، منوهاً بأن العمل يجري الآن بتكثيف العمل مع كافة الجهات المختصة داخل المملكة وخارجها هذا العام لاستعادة المزيد من القطع التي سيتم عرضها في هذا المعرض ، مؤكدا سموه أهمية حماية الآثار ومنع التعدي عليها أو تهريبها قبل بذل الجهود لاستعادتها.

وأكد أهمية معرض الآثار الوطنية المستعادة ودوره في إبراز اهتمام المملكة بهذا الجانب وتنمية الوعي الفكري والمعرفي بين شرائح المجتمع فيما يتعلق بالآثار, مشيرا إلى إطلاق حملة وطنية بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام للتوعية بالآثار وأهمية وقف العبث والتعدي على المواقع الأثرية كونها تمثل ثروة يملكها الوطن ويجب على كل مواطن حمايتها باعتباره المدافع عنها.

يشار إلى أن اللجنة الدائمة لاستعادة الآثار الوطنية التي نقلت من للمملكة بطرق غير مشروعة تم تشكيلها بناء على توجيه المقام السامي الكريم تتكون من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة التربية والتعليم، و ممثلين عن كل من وزارة التجارة ومصلحة الجمارك، وهيئة التحقيق والادعاء العام.

وتهدف اللجنة إلى مساندة مشروع استعادة الآثار السعودية بقطاع الآثار والمتاحف بالهيئة, وأخذ المشورة من أكبر قدر من الخبرات حول القضايا التي تتعلق بعمل المشروع, والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها على استعادة الآثار المنقولة بطرق غير مشروعة.