انقسام في الشارع الرياضي بسبب عقوبة ثلاثي المنتخب

البعض يراها قاسية.. وآخرون يؤكدون: يجب أن تكون رادعة

أسدل الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلاً بمكتبه التنفيذي الستار عن قضية ثلاثي المنتخب الذي غادر الفندق بعد منتصف الليل دون إذن من إدارة المنتخب، وذلك عقب مواجهة الأخضر السعودي ونظيره الماليزي في العاصمة كوالالمبور، ضمن التصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019 بإصداره جملة من العقوبات.

وطرحت القضية أكثر من سؤال لمصلحة من تم تأجيج القضية وإشغال الجماهير السعودية لمدة أسبوع، وإبعادها عن الخوض في تفاصيل الأداء الفني الباهت للمنتخب واللاعبين في مواجهة ماليزيا والفوز الهزيل على منتخب تلقى مرماه في مواجهتين 16 هدفاً.

وأحدثت العقوبة انقساماً في الشارع بين مؤيد ومعارض بعضهم يراها قاسية لا تتناسب مع المخالفة المرتكبة والبعض الآخر يرى أنها خفيفة، ويجب أن تكون أشد لتكون رادعة لباقي لاعبي المنتخب في المناسبات القادمة.

ولرصد ردود أفعال الشارع الرياضي بادرت "سبق" إلى أخذ آراء من مختلف الشرائح الرياضية.

الرأي القانوني
أكد المحامي ناصر الكنعاني أن حجم العقوبة لا يتناسب مع المخالفة؛ فالعقوبة أكبر، وكان الأجدر أن تكون متوازية مع حجم المخالفة و تتحمل إدارة المنتخب جزءاً كبيراً من العقوبة لعدم توزيع اللائحة الداخلية للمنتخب.

وتابع "الكنعاني": اتحاد الكرة متمثل بمكتبه التنفيذي لا ينعقد له الاختصاص بالنظر بالمخالفة وإصدار العقوبة كان لابد من اتحاد الكرة تحديد الجهة صاحبة الاختصاص (النوعي) في نظر المخالفة، والتحقيق فيها، ومن ثم مداولته، وبعدها يصدر القرار، فكان يجب على الاتحاد أن يرفع يده عن النظر بهذه المخالفة وليس عرض القضية على لجنة الاحتراف وهي ليست صاحبة اختصاص.

وأضاف: يجب أن تكون لجنة الانضباط هي صاحبة الاختصاص حسب نص المادة (4) من لائحة الانضباط والتي تنص "كما تطبق اللائحة عند الإخلال بأهداف الاتحاد الواردة بالنظام الأساسي أو الإخلال بلوائح الاتحاد التي لا تقع تحت سلطة أي هيئة"، ففي حال ثبوت المخالفة فإنها ستندرج تحت هذا النص.


وأفاد: تنظر لجنة الانضباط بالمخالفة وفق المادة (116/1) والتي تنص "تنظر اللجنة في دعاوى المخالفات الانضباطية بحكم الاختصاص".

الرأي الفني
أكد المدرب الوطني بندر الأحمدي بأن خطأ إدارة المنتخب أكبر من خطأ اللاعبين لأنه من المفترض أن توزع الإدارة اللائحة الانضباطية على اللاعبين هذا من جهة، ومن الأخرى كان من المفترض على إداري الفريق متابعة شؤون اللاعبين ومراقبتهم؛ للتأكد من تواجدهم بالغرف الخاصة بهم بالإضافة لدوره الأساسي بالتواجد الدائم في بهو الفندق والقيام على خدمة اللاعبين.

وتابع: تفادي وقوع المشكلة أهم من معالجتها، وخروج اللاعبين خاطئ، فالعقوبة غير مناسبة؛ لأن هدفها يكون الإصلاح وليس إحداث مشاكل معهم من الناحية المادية والفنية وإبعادهم عن تمثيل المنتخب، ما يؤثر على أدائهم في الأيام القادمة.

وأضاف: تم تضخيم الموضوع بأكبر من حجمه سواء قبل اتخاذ العقوبة أو أثناؤها أو بعدها، فليس من المنطق فرض عقوبة بدون وجود لائحة انضباطية، وهذا دليل على ضعف إدارة المنتخب وعدم احترافيتها فالعمل الإداري يحتاج إلى شخصية قيادية حازمة لأن انضباط اللاعب خارج الملعب ينعكس على أدائه داخل الملعب.

الرأي الإعلامي
وقال مدني رحيمي: كيف يتم محاسبة اللاعب وليس هناك لائحة تحدد نوع المخالفة والعقوبة فكان على إدارة المنتخب أن تضع قانوناً ينظم التعامل بين الإدارة واللاعبين.

وأشار: العقوبة المالية منطقية على عكس عقوبة الحرمان وإبعاد اللاعب من المشاركة مع المنتخب لأن المتضرر الأكبر هو المنتخب وليس اللاعب لأنه ممكن أن يحتاج المنتخب له في قادم المباريات.