وزير العدل: القضاء سينظر ما يرده من دعاوى "رافعة الحرم" وفقًا للأصول الشرعية والنظامية

أشاد بتوجيهات الملك وقال: "اتصفت بالحزم والعدل ومراعاة الحقوق"

أشاد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بالتوجيهات السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والتي أعقبت نتائج التحقيق في حادثة سقوط رافعة المسجد الحرام، وأُصيب فيها عددٌ من الحجاج والزوار.

وأوضح أن أوامر خادم الحرمين الشريفين اتصفت بالحزم والعدل، ومراعاة حقوق الجميع من دون تفرقة، فحفظت لذوي الشهداء والمصابين حقهم، ووضعت الأمور في نصابها في حق من ثبت تقصيره.

وثمّن في تصريح باسمه وباسم كل منسوبي القطاع العدلي بالمملكة، التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، التي جاءت في وقت قياسي، واتسمت بالسرعة والشفافية في إعلان النتائج، والتي شملت أمره الكريم بصرف مليون ريال لذوي كل شهيد في الحادثة، ولكل مصاب بإصابة بالغة نتج منها إعاقة دائمة، وصرف 500 ألف ريال لكل من المصابين الآخرين، دون أن يحول ذلك عن المطالبة بالحق الخاص قضائيًا، وكذلك أمره الكريم باستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج لحج العام المقبل، وإيقاف تصنيف شركة ابن لادن، ومنع سفر جميع أعضائها لحين انتهاء التحقيق، وتكليف وزارة المالية والجهات المعنية بمراجعة جميع المشاريع التي تنفذها مجموعة ابن لادن.

وأشار إلى المضامين السامية للتوجيهات الكريمة بإحالة التحقيقات إلى القضاء الذي يحظى بدعم من خادم الحرمين الشريفين، وتأكيد استقلاله وحياده، وأنه لا سلطان على القضاء إلا سلطان الشريعة الإسلامية.

وأكد الدكتور الصمعاني أن قضاء المملكة مرجعيته أحكام الشريعة الإسلامية التي حفظت الحقوق للجميع دون تمييز أو محاباة، سينظر لما يرده من دعاوى في هذه الحادثة وفقًا للأصول الشرعية والنظامية.

وأضاف أن توجيهات الملك سلمان ملك الحزم والعدل الذي يتشرف بلقب خادم الحرمين الشريفين تؤكد رعاية هذه البلاد للحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، والسهر على راحتهم، متقربة إلى الله برعاية بيته المحرم وخدمة ضيوفه.

واختتم "الصمعاني" تصريحه بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، وأن يديم على هذه البلاد الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ حجاج بيته الحرام، ويتقبل منهم إنه ولي ذلك والقادر عليه.