تركي بن ناصر ينفي منع مراقبي الرئاسة من تفتيش محطات الوقود

أعلن جائزة للصحافة البيئية بالسعودية

أعلن الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز تخصيص جائزة سنوية تُعنى بالإعلام البيئي المحلي بقيمة 120 ألف ريال؛ لتحفيز الإعلام على المشاركة الفاعلة في كل ما يتعلق بالجوانب البيئية والإرصادية. نافياً منع مفتشي الرئاسة العامة للأرصاد من دخول محطات الوقود التي صدر لها توجيهات وأوامر ملكية لتفتيش جميع محطات السعودية بيئياً، والتفتيش عن الأضرار التي تلحق بالمركبات.
جاء ذلك خلال افتتاحه رسمياً اليوم دورة كتابة التقارير الصحفية في الكوارث والأزمات البيئية، بالتعاون مع وكالة رويترز العالمية للأنباء، والمركز الإعلامي بالرئاسة.
وأوضح الأمير تركي خلال مؤتمر صحفي عقده عقب التدشين أن شعوب العالم باتت على وقع التحذيرات التي تطلقها الدول والمنظمات الدولية من التغيرات والظواهر الجوية المتطرفة؛ فلا تكاد تمر مدة زمنية إلا وتشهد منطقة من الكرة الأرضية كارثة طبيعية، تُلحق أضراراً بالإنسان والبيئة المحيطة به، وتؤدي إلى مآسٍ كبيرة تحتاج إلى أعوام وأحياناً إلى عقود لمعالجتها.
وأضاف الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة: "نحن في السعودية مررنا مؤخراً بظروف شبيهة بذلك من خلال ما تعرضت له بعض المدن السعودية من ظروف بيئية ومناخية شكَّلت منعطفاً مهماً في مسيرة التعاطي معها، سواء من قِبل الإعلام أو الجهات المعنية بالكوارث". موضحاً أن الرئاسة بصفتها الجهة المسؤولة عن الأرصاد وحماية البيئة في السعودية، ومن منطلق مسؤوليتها، حرصت على أن تقوم بدورها في رفع مستوى الأداء تجاه التعامل مع الكوارث، ولاسيما الجانب الإعلامي.
وأفاد بأن هذه الدورة تُعَدّ أحد البرامج التي تسعى الرئاسة من خلالها للرقي بمستوى التعامل الإعلامي مع الكوارث والأزمات؛ حيث يشاركهم فيها أرقى المؤسسات الإعلامية في العالم؛ لنقل تجاربها في إدراتها الكوارث.
وأبان أنه كلما زادت درجة عدم الاستقرار بشكل عام في أي مجتمع يزداد تعرض الجمهور ولجوؤهم لوسائل الإعلام؛ لمعرفة ما يدور حولهم من أحداث وتطورات؛ فالكيفية التي تتصرف بها وسائل الإعلام تجاه الكوارث والأزمات لمعالجتها لها دور مهم في تخفيف حِدّة الأضرار الناجمة عن الكارثة، أو قد تؤدي إذا استُخدمت بصورة سلبية إلى زيادة حدتها وآثارها.
وأعرب الأمير تركي بن ناصر عن أمله بأن "تتوصل الدورة إلى رؤية واضحة، تستطيعون من خلالها بلورة الأفكار والمعطيات التي تكتسبونها في هذه الدورة وعكسها على أرض الواقع؛ لنصل إلى إعلام هادف وشريك حقيقي في التعامل في حالات الأزمات والكوارث". مؤكداً استعداد الرئاسة للتعاون الدائم وتقديم كل ما يحقق المصلحة العامة والتقليل من المخاطر المستقبلية التي قد تؤثر في السعودية.
وبيّن أن هناك تعاوناً كبيراً من كل الجهات بشأن التفتيش على محطات الوقود بالسعودية. مشيراً إلى وجود 14 ألف محطة بنزين في السعودية؛ ولذلك يتم تقسيم المفتشين حسب الأماكن.
ولفت إلى أن الرئاسة تُعِدُّ حالياً دراسة لإحصاء عدد المفتشين؛ حيث يرافقهم مفتشون بيئيون للتفتيش على كل منشآت المحطة وصحة البيئة، كما سيتم تأهيل المفتشين؛ ليكونوا على دراية كاملة بكل شيء؛ حتى يتحقق عدم الضرر بالناس وعدم الضرر بمصلحة المحطة؛ لتلبية حاجات الناس كافة.
وقال الأمير تركي بن ناصر "التفتيش الذي نقصده ليس تفتيشاً بمعناه المتداول بقدر ما هو في تعريفه إصلاح للضرر". مبيناً أن الأرصاد لديها 32 موقعاً على مستوى السعودية، كما سيكون هناك 13 مركزاً إقليمياً مجهَّزاً بالصلاحيات كافة، وسيكون التفتيش على البترول والمصانع والمتاجر وصحة البيئة.
وردًّا على سؤال حول وجود الكسارات في بعض المواقع وما تسببه من مخاطر صحية للسكان أكد أن أي مواطن يستطيع الإبلاغ عن أي مخالفة بيئية في السعودية على هاتف "988" المجاني، وهذه الخدمة تعمل على مدار 24 ساعة. معرباً عن أمله بأخد التوجيهات عن طريق الجماهير، وأكد أنه سيتم توقيع عقوبات على المخالفين.
وأوضح أن أزمة سيول جدة لم تغير من استراتيجية الأرصاد شيئاً؛ حيث إنها ظاهرة طبيعية متوقع حدوثها في أي بلد.
وقال: "لقد حذرنا كل المسؤولين عن تلك الظاهرة؛ لعمل اللازم من حيث توقع أمطار كثيرة".
وأعلن أنه خلال الأشهر الثمانية المقبلة سيتم تدشين المبنى الجديد للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بحضور وسائل الإعلام كافة، الذي سيكون مجهَّزاً بأحدث التقنيات الحديثة.
وتهدف جائزة الأمير تركي للإعلام البيئي إلى تحقيق جُمْلة من الأهداف، منها: الإسهام في تفعيل أهداف النظام العام للبيئة من خلال رفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها، وقيام الجهة المختصة بنشر الوعي البيئي على جميع المستويات، وقيام الجهات المسؤولة عن الإعلام بتعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الإعلام، وإيجاد حيّز مناسب للصحافة البيئية في الإعلام المحلي، وتنمية مهارات الإعلاميين المختصين بالعمل في مجال البيئة، والإسهام في إيجاد إعلام بيئي هادف وفاعل في الصحافة المحلية.
وتنقسم الجائزة، التي تشارك فيها الصحف المحلية والدولية المرخص لها بالعمل في السعودية، إلى فروع عدة، هي: أفضل مادة صحفية (تقرير، تحقيق، ودراسة) في مجال البيئة، وأفضل مقالة في مجال حماية البيئة، وأفضل صحفي "شخصية إعلامية" في مجال البيئة، وأفضل صورة في مجال البيئة، وأفضل صحيفة في مجال البيئة.
وتُمنح الجائزة سنوياً، ويتوافق منحها مع مناسبة مهمة، ويشترط أن تتماشى المادة الصحفية المشاركة أو المصوَّرة مع النظم والعادات والتقاليد المعمول بها بالسعودية، وأن تعبِّر عن فكر، وألا تسيء إلى الإسلام، وأن تحمل رسالة بيئية واضحة وفقاً للمواضيع المعلنة في المسابقة، ولكل مشترك الحق في المشاركة في كل أو أحد المواضيع، وبحد أقصى أربعة أعمال لكل موضوع.