بأمر الملك .. نصف مليار ريال سنويا مساعدة للطلبة والطالبات المحتاجين في المدارس

المرحلة الأولى تتضمن تأمين المستلزمات المدرسية والملابس الصيفية والشتوية والرياضية

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتخصيص مبلغ 476 مليون ريال سنوياً لدعم مؤسسة تكافل الخيرية، التي تستهدف مساعدة الطلبة والطالبات المحتاجين في مدارس التعليم العام .
أعلن ذلك وزير التربية والتعليم رئيس مجلس الأمناء رئيس المؤسسة الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود، مشيراً إلى أن هذا الدعم سيمكن المؤسسة من بدء أعمالها والإسهام في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين.
وقال وزير التربية: "إن النظام الأساسي للمؤسسة حصر خدماتها في مساعدة الطلبة والطالبات الأيتام المعوزين، وذوي الحاجة من الطلبة والطالبات، التابعين لوزارة التربية والتعليم في أكثر من 30 ألف مدرسة للبنين والبنات، وهي مؤسسة مستقلة لا ترتبط إدارياً ولا مالياً بوزارة التربية والتعليم، وسيكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، وسيتم افتتاح فروع لها في المدن والمحافظات في مقر إدارات التربية والتعليم".
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن المؤسسة ستقدم خدماتها وفق ثلاث مراحل :
المرحلة الأولى: وتعمل على تأمين المستلزمات المدرسية للطالب والطالبة والملابس الصيفية والشتوية والرياضية، وكوبونات المقصف المدرسي.
فيما تشمل المرحلة الثانية: تأمين بعض المواد التموينية للطلبة والطالبات واحتياجاتهم المنزلية الضرورية.
أما المرحلة الثالثة: فيتم فيها التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسات الأهلية المتخصصة لعقد دورات مهنية وفنية قصيرة تساعد الطلاب والطالبات على تعلم مهارات عملية تساعدهم مستقبلاً، وسيكون إلحاقهم بهذه الدورات بما لا يتعارض مع انتظامهم في الدراسة.
كما أوضح سموه صدور الموافقة على النظام الأساسي للمؤسسة وأسماء مجلس الأمناء، الذي يتكون من 14 عضواً .
وستكون العضوية تطوعية لا يتقاضى أعضاؤها أجراً مالياً، ومدة العضوية أربع سنوات تجدد لمرة واحدة، ويتولى المجلس تعيين أمين ومقرر المجلس، وتعيين رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، والمدير العام للمؤسسة، ومباشرة المجلس لمهامه العملية المتعلقة بتسيير أنشطة ومهام المؤسسة القانونية والمالية والإدارية.
كما أكد وزير التربية أن جل أعمال المؤسسة ستتم وفق برامج وأنظمة حاسوبية متطورة، تضمن دقة العمل وسرعته، إضافة إلى الحد من التوسع في تعيين العاملين في المؤسسة، والاقتصار على عدد قليل مؤهل، كما أن كافة من يستعان بهم من منسوبي الوزارة ومنسوباتها، سواء في المؤسسة أو إدارات التربية والتعليم والجهاز المركزي والمدارس، سيكون عملهم تطوعياً لا يتقاضون عنه أجراً؛ حرصاً على صرف المبالغ حصراً في مساعدة الطلبة والطالبات.