حصاد العام.. 89 ألف قضية نظرتها أروقة "استئناف الرياض"

28 حقوقية و13 أحوال شخصية و35 جزائية ثالثة و13 خماسية

نظرت محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض، منذ بداية العام الهجري الجاري وحتى شهر ذو القعدة، 89 ألف قضية.

وأوضح تقرير صادر من وزارة العدل أن محكمة الاستئناف بالرياض تَلَقّت -خلال الفترة ذاتها- 28 ألف قضية حقوقية، و13 ألف قضية أحوال شخصية، و36 ألف قضية جزائية ثالثة، و13 ألف قضية جزائية خماسية؛ فيما بلغ مجموع القضايا الجنائية التي تَلَقّتها محكمة الاستئناف خلال الفترة ذاتها 48.3 ألف قضية؛ ليصبح إجمالي عدد القضايا بمختلف أنواعها التي تَلَقّتها محكمة الاستئناف بالرياض 88.9 ألف قضية.

وكشف التقرير عن مجموع القرارات الصادرة من المحكمة بواقع (23750)؛ بدءاً من العام الجاري وحتى الشهر الجاري؛ مبيناً أن القضايا الحقوقية التي صدر فيها قرارات، بلغت (9297) قراراً؛ منها (2769) مُصَدّقاً، و(5850) ملاحظاً، ونقض (162)، و(8) قضايا صدر فيها مصادقة ونقض، و(507) التماس، وحكم لصالح قضية واحدة، وأما مجموع قضايا الأحوال الشخصية التي صدر فيها قرارات من محكمة الاستئناف بالرياض؛ فبلغت (3582) قضية؛ منها (1487) مُصَدّقة، و(1844) قضية ملاحظة، ونقض (26) حكماً، ومصادقة ونقض قضيتين، والتماس (223) قضية من قضايا الأحوال الشخصية المستأنفة.

وفيما يخص القضايا الجزائية الثلاثية التي صدرت فيها قرارات من محكمة الاستئناف؛ فبلغ مجموعها (9226) قضية؛ منها (4934) مُصدّقة، و(3963) ملاحظة، ونقض (217) قضية، ومصادقة ونقض عدد (19) قضية، والتماس (93) قضية، وأما القضايا الجزائية الخماسية التي صدر فيها قرارات من محكمة الاستئناف؛ فبلغ مجموعها (1645) قضية، صُدّق منها (670)، و(925) قضية ملاحظة، ونقض (27)، ومصادقة ونقض (14) قضية، والتماس (8)، وصدور حكم لقضية واحدة.

وأشار التقرير الإحصائي الذي يسلط الضوء على أرقام وجهود محكمة الاستئناف بالرياض خلال الفترة من بداية شهر محرم إلى بداية شهر ذو القعدة من هذا العام 1436ه، إلى أن إجمالي القرارات الصادرة من المحكمة بلغ (23750) قضية؛ منها (9860) قضية صدر فيها قرار تصديق، و(12582) قضية ملاحظة، و(432) قضية تم نقضها، ومصادقة ونقض (43) قضية، والتماس (831) قضية، والحكم في قضيتين.

يُشار إلى أن محاكم الاستئناف تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى (المحاكم العامة، والمحاكم الجزائية، والمحاكم التجارية)، وتُعتبر ثاني مراحل التقاضي، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم؛ وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.