نقضت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة التمييز بمنطقة مكةالمكرمة خمسة أحكام قضائية أصدرها قاضي "سوا" بجزئية جدة عابد الأزوري ضد أربعة من رؤساء المجموعات، الذين كان قد أصدر ضدهم ديوان المظالم أحكاما قضائية تم الانتهاء من تمييزها، وكذلك إسقاط حكم السجن عن المتهم "ع. الجهني" لعدم ثبوت ما يدينه في ملف القضية. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بجزئية جدة، أن المحكمة تلقت ملف القضية بعد عودته من محكمة التمييز نهاية الأسبوع الماضي لإجراء بعض التعديلات، وإعادته مرة أخرى لمحكمة التمييز لاستكمال دراسة الأحكام الصادرة بحق المتهمين، والمصادقة عليها. وأكدت المصادر أن بيان الأحكام العائد من التمييز تضمن نقض الأحكام الصادرة ضد أربعة متهمين من رؤساء المجموعات بحجة صدور حكم قضائي ضدهم من ديوان المظالم بمنطقة مكةالمكرمة تمت المصادقة عليه في فترة سابقة، وكذلك إسقاط حكم السجن ضد المتهم "ع. الجهني" لعدم وجود ما يدينه باختلاس الأموال ضمن ملف القضية. وكشفت المصادر عن خلو القائمة من اسم المتهم الرئيس في القضية وهامور "سوا" عبدالعزيز الجهني، ما يدل على عدم وجود أي ملاحظات على هذا الحكم، وأنه تم تمييزه والمصادقة عليه وينص على سجنه 20 عاما، وأن التمييز طالبت بتفصيل قرارات القضية ضد المتهمين كل على حدة بدلا من قرار واحد اشتمل على أسماء 59 متهما. وأوضحت المصادر أن المحكمة الجزئية ستعمل على إعداد قرار منفصل لكل متهم، ويشمل كل قرار أسماء المدعين ضد المتهم، والأحكام الصادرة ضده في الحقين الخاص والعام، وأن هذه القرارات يبلغ عددها 53 قرارا بعد إسقاط 6 قرارات بينها 5 قرارات لرؤساء مجموعات، وقرار الجهني. وتوقعت أن تتم المصادقة النهائية على أحكام الحق الخاص، والمتضمنة إلزام المتهمين بإعادة أموال المساهمين التي ثبت أمام ناظر القضية تسلمهم لها أثناء فترة المساهمة قبل 4 سنوات، وبررت ذلك بعدم وجود ملاحظات على أي حكم في الحق الخاص ضد المتهمين، وأن المحكمة الجزئية سوف تعيد كامل أوراق القضية لمحكمة التمييز في غضون الأسبوعين المقبلين. وكانت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة التمييز بمنطقة مكة، والمسؤولة عن ملف الأحكام الصادرة في قضية سوا قد فتحت قبل أسبوعين ملف أكبر قضية تدرسها المحكمة وتتضمن 59 قرارا قضائيا ضد 59 متهما في قضية "سوا" الشهيرة بتهمة تبديد أموال 40 ألف مساهم.
