معلمة من الطائف تدفع ثمن وقوفها مع زوجيها "ديوناً وطلاقاً"

منحت الأول منزلاً وسيارة.. وأعطت الثاني "بطاقة الصراف"

فضلت معلمة من محافظة الطائف التغيب عن مدرستها خشية أن تقتاد من أمام طالباتها من قبل الأجهزة الأمنية إلى الحقوق المدنية في قضايا تتعلق بأمور مالية أوقعها فيها زوجان كانت قد ارتبطت بهما في أوقات سابقة، حيث أدخلاها في ديون واستغلا رواتبها، وقابلا إحسانها لهما بالإساءة.
وتعيش المعلمة (م. ب) البالغة من العمر 48 سنة، وتدرّس في إحدى مدارس المرحلة الابتدائية بالطائف، حالة نفسية سيئة، خاصة أنها تقوم على رعاية أبنائها الأربعة.
وقصت المعلمة ل "سبق" تفاصيل ما جرى لها قائلة: إن زواجها الأول كان في عام 1413ه، وكان عمرها آنذاك 28 سنة، مشيرة إلى أنها عاشت مع زوجها قرابة 14 عاماً رُزقت خلالها بأربعة أبناء بينهم بنت واحدة.
وأضافت أنه أبلغها بأنه مهدد بالدخول إلى السجن بسبب ديون الزواج، حيث "سددت ديونه عبر مبالغ اقترضتها من البنك لصالحه. بعدها بدأ يتهرب من دفع إيجار المنزل، وطالبني لاحقاً بشراء منزل بالقرية التي يقطن بها ذووه (جنوب الطائف)، واشتريت أرضاً لبناء منزل عليها. المفاجأة أنه بدلاً من أن تقيم عائلته في المنزل الجديد، أسكن والدته وأشقاءه وبقية أسرته".
وأشارت إلى أنها اقترضت من البنك ثانية لشراء منزل في الحوية (شمال الطائف) لتقيم فيه هي وأبناؤها، كما اشترت له سيارة، إلا أنه باع منزل الحوية والسيارة، واستحوذ على أموالها، قبل أن يتخلى عن زوجته وأبنائه.
وأودعت الزوجة السجن ومكثت فيه 3 أسابيع بسبب حقوق مالية.
وقالت: إن مديرتها في المدرسة التي تعمل بها وقفت معها، وجمعت مبلغ 135 ألف ريال، لسداد جزء من الأقساط المستحقة عليها، لتخرج من السجن، فيما ألزمت بإعادة ما تبقى من مستحقات عبر أقساط شهرية.
وعن زوجها الثاني، قالت المعلمة (م. ب): إن زاوجها منه لم يدم أكثر من شهر، حيث تزوجها بعد عامين من طلاقها من زوجها الأول، وكان مرتبطاً بزوجة أخرى.
وأضافت أنه كان يطلب منها بطاقة الصراف الخاصة بها، قائلاً لها: إن "زوجته الأولى (معلمة أيضاً) دائماً ما تمنحه إياها لثقتها فيه".
في الوقت الذي كانت تتعرض فيه للضغط من قبل والدها وإخوتها، لممارستهم شتى أنواع العنف معها ومع أولادها، بهدف تهجيرهم من المنزل، الأمر الذي جعلها تمنح زوجها بطاقة الصراف، بحثاً عن الأمان.
لكن الزوج استولى على رواتبها، واستدان باسمها سيارات وخلافه، ثم طلقها، لتتحمل ديوناً تبلغ 217 ألف ريال، كانت ضحيتها من زوجين لم يقدرا العشرة الزوجية بل نصبا عليها كونها موظفة.
الصورة تعبيرية