طالب أكثر من 50 بائعة في سوق الثلاثاء أمير منطقة عسير وأمانة المنطقة بإعفائهن من دفع إيجار المحالّ التي تصل إلى أكثر من 100 محل يقوم بالبيع فيها عدد من الرجال والسيدات باعتبار السوق من أهم المعالم الحضارية والتراثية في منطقة عسير. وأوضحت أم خالد القحطاني وأم سعيد البشري أن أجرة المحلّ تبلغ 5 آلاف ريال في السنة، وأن العديد من العاملات في السوق توارثن مهنة البيع والشراء من الأهل. وأشارت أم سعيد إلى أن البيع في السوق يُعتبر موسمياً يزدهر في الصيف وفي أيام محدّدة من الأسبوع، بحيث لا تستطيع مَن تعول أسرتها الوفاء بمتطلّبات سداد المبلغ الذي تراكم على مدى السنوات الماضية؛ نظراً لعدم قدرة العديد من السيدات على السداد، كما طالبت السيدات بتحسين وضع السوق والمواقف وتوفير خدمات وجود مصلى ودورات مياه. وذكرت فاطمة علي أن البائعات في السوق لديهن ظروف اقتصادية صعبة، وأنهن قدَّمن طلبهن إلى أمير المنطقة، مبينة عدم تمكّنهن من دفع الإيجار؛ نظراً لقلة الإقبال على السوق خلال السنة، إضافة إلى وجود بسطات تبيع بأسعار أقل في مدخل السوق، وكذلك عدم توفّر حراسة أمنية للمحال التي تعرّض بعضها للسرقة.
وطالبن بتطوير الخدمات في السوق، إذ لم يتركن طريقة لتسويق منتجاتهن لدرجة أن البعض منهن يهجر المحالّ في موسم الصيف؛ ليقوم بالبيع في المتنزّهات السياحية . ووصفن معاناتهن بأنها ناتجة عن احتياجهن للعمل ورغبتهن في تحسين دخلهن وإعالة أسرهن، وطالبن أمانة عسير بتفهّم أوضاعهن عند تأخّرهن عن الدفع، منوّهات إلى أن اليومية لا تتجاوز 40 إلى 50 ريالاً. من جهته، أكّد أمين عام أمانة منطقة عسير، المهندس إبراهيم محمد الخليل، أن نظام تأجير المحال في السوق "قديم"، وأن إعفاء السيدات البائعات في السوق لا بد وأن يأتي من وزارة الشؤون البلدية أو بتوجيهات من أمير المنطقة. وقال المهندس الخليل: "إن عدد المحال الموجودة في السوق يصل إلى 60 محلاً منها ما تم إصدار تراخيصها بعقود من إدارة الاستثمار في "الأمانة"، معتبراً أن المحال التجارية الموجودة من الأموال العامة التي لا يمكن التصرّف بها إلا بقرار من الجهات العليا في الدولة، كما أن الأمانة لا تتشدّد في مواعيد السداد؛ مراعاة لظروف البائعات في السوق، مؤكّداً توجّه الأمانة إلى تطوير سوق الثلاثاء ضمن الدراسات التي تتم لتطوير وسط أبها.