"العمر": خفض سن القيد في نظام المجالس البلدية لضمان مشاركة أوسع للشباب

أكد أن هناك وعياً مجتمعياً بأهميتها والمشاركة في انتخاباتها

قال مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية رئيس الفريق الإعلامي لانتخابات أعضاء المجالس البلدية، حمد العمر، إن الهدف من خفض سن القيد في النظام الجديد للمجالس البلدية، والذي سيتم العمل به بدءاً من هذه الدورة، هو ضمان مشاركة أوسع من شرائح جديدة من المجتمع، خصوصاً فئة الشباب من الجنسين.

ودعا العمر المواطنين السعوديين خصوصاً فئة الشباب للمبادرة إلى قيد أسمائهم في كشوف الناخبين للمساهمة في تنمية وتطوير القطاع البلدي عبر اختيار ذوي الكفاءات والمشهود لهم بالنزاهة بعيداً عن التعصب والتحيز.

وأشار العمر إلى أنه أصبح هناك وعي مجتمعي سائد بأهمية المجالس وانتخاباتها خلال الدورة المقبلة خصوصاً بعد التعديلات الكبيرة في نظام المجالس البلدية والصلاحيات الواسعة التي منحت لها وهو ما سيعطي تجربة انتخابات أعضاء المجالس البلدية خلال هذه الدورة زخماً كبيراً ومشاركة أوسع.

وأضاف العمر: "أصبحت هناك قناعة لدى الكثيرين من مختلف شرائح المجتمع بأن انتخابات أعضاء المجالس البلدية تعد فرصة جيدة وآلية مناسبة للمواطنين للمشاركة في صنع القرار البلدي من خلال اختيار ذوي الكفاءة والخبرة لإدارة الشؤون والخدمات البلدية، وبالتالي تستمد انتخابات أعضاء المجالس البلدية أهميتها من مشاركة المواطنين للأجهزة الحكومية في إدارة الخدمات البلدية، إضافة إلى ذلك فإن هذه المشاركة تجعل المواطنين في موقع المسؤولية المشتركة مع الجهات الرسمية، وهذا يزيد من مستوى الوعي والمبادرة لدى المواطنين".

يذكر أن عدد المقيدين بجداول قيد الناخبين بالدورة الأولى بلغ (791,411) ناخباً, بينما بلغ عدد المقيدين بجداول قيد الناخبين بالدورة الثانية (405,783) ناخباً, إضافة لمن تم قيدهم في الدورة الأولى ليصل إجمالي عدد الناخبين المقبولين بالدورة الثانية إلى (1,197,194) ناخباً.

وتضمن النظام الجديد للمجالس البلدية شروطاً واضحة ومحددة للقيد في جداول الناخبين، حيث نصت المادة (17) من النظام على أنه يحق لكل مواطن -ذكراً أو أنثى- أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين إذا اكتملت فيه عدد من الشروط وهي أن يكون متماً عمره (18) سنة هجرية في الموعد المحدد ليوم الاقتراع، أي أن يكون من مواليد يوم 01-03-1419 ه فما قبل، وأن يكون ذا أهلية كاملة، وألا يكون عسكرياً على رأس العمل، وأن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب، فإن كان له محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة انتخابية فيجب أن يختار واحدة منها فقط.

وتضمنت اللوائح التنفيذية للنظام عدداً من الوثائق المطلوبة لقيد الناخبين ومنها إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية، وإحضار مستند يثبت مقر الإقامة في الدائرة التي يرغب المواطن القيد فيها مثل صورة صك ملكية المنزل الذي يقيم فيه، أو عقد إيجار مصدق من العمدة ومختوم عليه من مركز الشرطة الذي يتبع له الحي، أو صورة من أي من فواتير الخدمة العامة المسجلة باسمه تبين مقر السكن، أو وثيقة رسمية من جهة عمله تبين مقر عمله، وإذا كان عمله في القطاع الخاص فتصدق الوثيقة من الغرفة التجارية، مع إقرار منه يحدد مقر إقامته، وإذا كان الناخب يقيم مع غيره يحضر صورة من سجل الأسرة أو مشهداً مصدقاً من المحافظة أو المركز أو العمدة، على أن يرفق بها وثائق إثبات مقر الشخص أو الأشخاص الذين يقيم معهم.

وتضمنت اللوائح قيد المواطن (المعوق بدنياً- المرضى) حيث يجوز لمن لا يستطيع الحضور لمركز الانتخاب لمرضه أو إعاقته بدنياً تفويض مواطن يختاره للقيام عنه بذلك بموجب تفويض خاص تصادق عليه لجنة الانتخاب مبني على شهادة -رسمية- تثبت مرضه أو إعاقته، ولا يحق لأي مواطن أن يكون مفوضاً عن أكثر من ناخب.

كما تضمنت اللوائح قيد المواطن (ذي المانع النظامي) إذا كان المواطن لا يستطيع الحضور لمركز الانتخاب بسبب مانع نظامي فيجوز قبول قيده ناخباً بناءً على توكيل شرعي لمواطن، ووثيقة مصدقة من الجهة الرسمية المخولة بذلك تثبت وجود هذا المانع، ولا يحق لأي مواطن أن يكون وكيلاً عن أكثر من ناخب.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى والتي سيتم خلالها قيد الناخبين الجدد، وتحديث البيانات السابقة للمسجلين في الجداول الانتخابية، اعتباراً من يوم السبت 7 /11 /1436ه الموافق 22 /8 /2015م وتنتهي يوم الاثنين 1 /12 /1436ه الموافق 14 /9 /2015م ولمدة (21) يوماً عدا أيام الجمع وبمعدل خمس ساعات يومياً تبدأ من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساء.

وستتم عملية قيد الناخبين في مراكز الانتخاب المحددة في نطاق كل أمانة وبلدية، في حين ستتم عملية قيد الناخبات في مراكز انتخابية نسائية مستقلة تعمل فيها لجان انتخابية نسوية مؤهلة.