وافق المجلس الأعلى للقضاء، في جلسته الأخيرة، على دعم محاكم التنفيذ في الرياض ومكة المكرمةوجدة بدوائر إضافية عليها، كما وافق على قواعد رؤساء المحاكم ومساعديهم بعد إجراء التعديلات عليها، وكذلك الموافقة على قواعد التفرغ للملازمين القضائيين؛ ذلك في الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس الدكتور وليد بن محمد الصمعاني. واطّلع المجلس على المحضر المعدّ من الأمانة العامة بشأن افتتاح عددٍ من الدوائر القضائية المتخصصة (جزائية وأحوال شخصية) في عددٍ من المحاكم، وقرر الموافقة عليها، كما اطّلع على ما رفعه رئيس التفتيش القضائي بشأن تقارير المفتشين على عمل عددٍ من محاكم ودوائر التنفيذ، ووجّه باستمرار المتابعة القضائية لتلك المحاكم والدوائر حسبما تقتضيه المصلحة".
واعتمد حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى وعددهم (19) قاضياً، ونظر المجلس أيضاً في اعتماد حركة توجيه القضاة المعينين حديثاً، وعددهم عشرون قاضياً ستتم الاستفادة منهم في تغطية عدد من المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة.
وتابع المجلس سير العمل في عددٍ من المحاكم، وأثنى على التطور الملحوظ في مستوى الإنجاز؛ حيث نظر المجلس في عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والترقية وإنهاء الخدمة، واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام.
