بدء تطبيق القرض المعجل لقوائم انتظار الصندوق العقاري.. بعد شهرين

مصادر "سبق": طرح منافسة بين البنوك.. ومؤتمر صحفي يكشف التفاصيل

توقعت مصادر مطلعة ل"سبق" أن يبدأ صندوق التنمية العقارية في تطبيق برنامج القرض المعجل بعد نحو شهرين، وذلك بعد أن ينتهي الصندوق من إعداد اللائحة التنفيذية للبرنامج والاتفاق مع البنوك والمصارف المحلية.

وأشارت المصادر إلى أن الصندوق يعمل على أن يكون البرنامج متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، فيما سيطرح منافسة بين البنوك المحلية للتعاون مع الصندوق، على أن يتم الاتفاق مع البنوك التي تقدم عروضاً بأقل الأسعار فيما يخص الأرباح.

وأكدت المصادر أن الصندوق - وفقاً للبرنامج - سيتكفل بنسبة الأرباح في القروض التي ستقدَّم للمواطنين في قوائم انتظار القروض العقارية في صندوق التنمية العقارية للمتقدمين بشرط الأرض، فيما يتكفل المستفيد بسداد تكلفة القرض الأساسية وفقاً للأقساط الشهرية.

ويعقد صندوق التنمية العقارية خلال اليومين القادمين مؤتمراً صحفياً، يكشف فيه المزيد من التفاصيل عن برنامج القرض المعجل والقرارات التي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق الأسبوع الماضي.

وكان مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية قد عقد صباح الأربعاء الماضي اجتماعه الدوري الرابع خلال العام 1436/ 1437ه برئاسة وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وحضور أعضاء المجلس. وقد ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع التي تدعم مسيرة الصندوق، وتساهم في إيجاد الحلول المناسبة التي تساعد المواطنين على تملك المساكن. ووافق المجلس على عدد من القرارات، منها:

أولاً: الموافقة على إطلاق برنامج القرض المعجل، الذي بموجبه سيتمكن من يرغب من المتقدمين على قوائم انتظار القرض من التوجه للبنوك التي سيتفق معها الصندوق للحصول على القرض، ويقوم الصندوق بدفع تكلفة القرض إلى البنوك.

ثانياً: عملاً بالرؤى والتوجهات والأهداف التي تنظم وتوجِّه سير عمل صندوق التنمية العقارية، وبخاصة ما يتعلق بتوفير المسكن الملائم والأراضي السكنية لجميع المواطنين، وأن تكون أسعارها في متناول مختلف شرائح المجتمع، واستمراراً للقرارات التي سبق أن اتخذها مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية في هذا الشأن، فقد حرص المجلس على تنويع الآليات التي يمكن من خلالها تحقيق تلك الرؤى والتوجهات والأهداف. ومن أجل تمكين الصندوق من ممارسة اختصاصاته، وتحقيق الغرض الأساسي من إنشائه، المتمثل في تسهيل حصول المواطن على المسكن المناسب، ولأن أواسط المدن تمثل ميزة سكنية تفضيلية بالنسبة لكثير من المواطنين، لتوافر الخدمات فيها، ولقربها من المركز الرئيسي للمدينة، إضافة إلى أن استثمارها ذو جدوى عالية من مختلف المستويات، ومن المأمول أن يحقق مردوداً إيجابياً من نواحٍ عدة، اقتصادية وتجارية واجتماعية.. ورغبة من مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية في رفع كفاءة رأس مال الصندوق، وذلك بالاستفادة من الإمكانيات المهيأة للصندوق، وتفعيل الخيارات التي يتيحها نظامه، فقد وافق المجلس على أن يقوم الصندوق باستثمار جزء من رأس ماله إعمالاً للفقرة رقم (2) من المادة (3) من نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 23) وتاريخ 11/ 6/ 1394ه، في المساهمة في تطوير المدن وتنميتها وتحسينها، وخصوصاً الأجزاء الداخلية من المدن الكبيرة، ولاسيما المدن التي تعاني شحاً في الأراضي السكنية، وذلك بعقد شراكات مع المطورين العقاريين بعد التنسيق مع الأمانات والبلديات المعنية؛ وذلك من أجل العمل على تطوير مناطق سكنية وتجارية في المناطق والمدن المستهدفة، وفق آلية تتضمن الضوابط والاشتراطات اللازمة، التي تكفل تحقيق الأهداف المرسومة، وتلبي متطلبات كل الأطراف، وتخدم المصلحة العامة - بإذن الله -.

ثالثاً: الموافقة على تعديل بعض الأسماء ودمج بعض الإدارات بالصندوق؛ لتكون متلائمة مع المرحلة الجديدة للصندوق وتوجهاته المستقبلية.

رابعاً: الموافقة على أن يبدأ الصندوق بدراسة إسناد أعمال الإدارة والإشراف والصيانة لمرافق الخدمات المشتركة بعمائر الإسكان التابعة للصندوق إلى جمعيات الملاك، على أن يتم التنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة لمباشرة مهامها المناطة بها.

خامساً: الموافقة على ابتعاث عدد من موظفي الصندوق لدراسة برنامج التحليل المالي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقد ثمن نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق المدير العام للصندوق، المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي، لرئيس المجلس وأصحاب السعادة الأعضاء دعمهم لتوجهات الصندوق التطويرية. وقال إن مثل هذه القرارات وما سبقها من قرارات للمجلس دفعت بالصندوق لمرحلة مهمة في مسيرته العملية للمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بتوفير السكن المناسب لكل مواطن.

وأشاد بما حظي ويحظى به الصندوق من دعم سخي مستمر من ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة - حفظهم الله -؛ ما كان له الأثر الكبير في تعزيز دور الصندوق التنموي ومساعدته على تحقيق الأهداف التنموية المرسومة لقطاع الإسكان.