اللجنة الوطنية بالغرف تُحذّر من رفع تعرفة الكهرباء للفئات الصناعية والتجارية

أبدت قلقها من منح مجلس إدارة الشركة حق إجراء تعديلات على الأسعار

كرّرت اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية تحذيرها من أن رفع التعرفة الكهربائية لفئات الاستهلاك الصناعي والتجاري سيمتد أثره السلبي ليطول المستهلك النهائي عند ارتفاع أسعار المنتجات تبعاً لارتفاع تكاليف الإنتاج. مشيرة إلى أن ذلك يتعارض وتوجهات القيادة الرشيدة وحرصها على تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين.
وأبدت اللجنة قلقها البالغ إزاء قرار إعطاء مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حق إجراء تعديلات على قيمة التعرفة عند مراجعتها تعرفة الكهرباء لفئات الاستهلاك غير السكني، وإقرارها بما لا يتجاوز 26 هللة لكل كيلووات في الساعة.
وكشفت اللجنة عن عزمها مواصلة المطالبة بوقف قرار هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رفع تعريفة الكهرباء على الصناعة، والتصدي للائحة الجزاءات والمخالفات التي تثقل كاهل الصناع، والمطالبة بالحصول على إعفاءات جمركية للمواد الخام التي تستوردها المصانع، وتفعيل آلية تسهم في زيادة دور هيئة المدن الصناعية في تنميتها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة بحضور أكثر من 20 صناعياً بغرفة جدة برئاسة المهندس سعد بن إبراهيم المعجل وأعضاء اللجنة الصناعية بغرفة جدة.
واستعرضت اللجنة الوطنية عدداً من التقارير؛ حيث قدَّم المهندس أحمد الراجحي والأستاذ الجشي آخر المستجدات بشأن فرض رسوم خاصة بإيصال الخدمة الكهربائية للمصانع الوطنية، وتم التشديد على أن القرار سيؤثر في غايات وأهداف الاستراتيجية الصناعية برفع تكاليف الإنتاج والتأثير في عملية توطين العمالة السعودية بالقطاعات الصناعية.
وتناول المهندس أحمد الراجحي مطالب الجميع بأهمية وجود إعفاءات جمركية على المواد الخام التي تستوردها المصانع الوطنية، كما اقترح عبد الله طبيقي آلية تسهم في تفعيل دور هيئة المدن الصناعية وتنميته.