(الوطنية الصناعية) تطالب بإعفاءات المصانع ووقف رفع تعريفة الكهرباء

أعلنت اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية عزمها مواصلة مطالبتها بوقف قرار هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رفع تعريفة الكهرباء على الصناعة، والتصدي للائحة الجزاءات والمخالفات التي تثقل كاهل الصناع، والمطالبة بالحصول على إعفاءات جمركية للمواد الخام التي تستوردها المصانع، وتفعيل آلية تسهم في زيادة دور هيئة المدن الصناعية في تنميتها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة بحضور أكثر من (20) صناعياً الثلاثاء 10 مايو 2011 بغرفة جدة برئاسة المهندس سعد بن إبراهيم المعجل، وأعضاء اللجنة الصناعية بغرفة جدة، وشهدت عرضاً موجزاً عن آلية عمل فريق المشتريات الحكومية، والخطوات التي تبنيها لتفعيل قرارات إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في المنافسات والمشتريات الحكومية، وقدم رئيس اللجنة عرضاً للأعضاء عما تضمنه لقاء معالي وزير الإسكان بعدد من رجال الأعمال بالمجلس، وأهمية وضع خريطة للمواد الصناعية التي يمكن الاستفادة منها في مشاريع الإسكان المستقبلية.
واستعرضت اللجنة الوطنية عدداً من التقارير، حيث قدم المهندس أحمد الراجحي والأستاذ الجشي آخر المستجدات بشأن فرض رسوم خاصة بإيصال الخدمة الكهربائية للمصانع الوطنية، وتم التشديد على أن القرار سيؤثر في غايات وأهداف الإستراتيجية الصناعية برفع تكاليف الإنتاج والتأثير في عملية توطين العمالة السعودية في القطاعات الصناعية.
وكررت اللجنة تحذيرها من أن رفع التعرفة الكهربائية لفئات الاستهلاك الصناعي والتجاري سيتمد أثره السلبي ليطال المستهلك النهائي عند ارتفاع أسعار المنتجات تبعاً لارتفاع تكاليف الإنتاج , مشيرة أن ذلك ما يتعارض وتوجهات القيادة الرشيدة وحرصها على تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، وأبدت اللجنة قلقها البالغ إزاء القرار بإعطاء مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حق إجراء تعديلات على قيمة التعرفة عند مراجعتها تعرفة الكهرباء لفئات الاستهلاك غير السكني , وإقرارها بما لا يتجاوز (26) هللة لكل كيلو وات في الساعة.
وتحدث المهندس حسين أبوداود عضو اللجنة عن لائحة الجزاءات والمخالفات التي أصدرتها هيئة المدن الصناعية، كما تناول المهندس أحمد الراجحي مطالب الجميع بأهمية وجود إعفاءات جمركية على المواد الخام التي تستوردها المصانع الوطنية، كما قدم الأستاذ عبد الله طبيقي عرضاً عن الهوية الصناعية للمناطق النائية، واقترح آلية تسهم في تفعيل دور هيئة المدن الصناعية في تنميتها.