«الصناعية» تطالب بإعفاء المصانع من جمارك المواد الخام

أعلنت اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية أنها ستواصل مطالبتها بوقف قرار هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رفع تعريفة الكهرباء على الصناعة، والتصدي للائحة الجزاءات والمخالفات التي تثقل كاهل الصناع.
وأكدت اللجنة خلال اجتماع عقدته بحضور أكثر من 20 صناعياً أمس في غرفة جدة برئاسة المهندس سعد بن إبراهيم المعجل، وأعضاء اللجنة الصناعية بغرفة جدة، أنها ستستمر في المطالبة بالحصول على إعفاءات جمركية للمواد الخام التي تستوردها المصانع، وتفعيل آلية تسهم في زيادة دور هيئة المدن الصناعية في تنميتها.
وجرى خلال الاجتماع عرض آلية عمل فريق المشتريات الحكومية، والخطوات التي تم تبنيها لتفعيل قرارات إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في المنافسات والمشتريات الحكومية، وقدّم رئيس اللجنة عرضاً حول لقاء وزير الإسكان مع عدد من رجال الأعمال بالمجلس، وأهمية وضع خريطة للمواد الصناعية التي يمكن الاستفادة منها في مشاريع الإسكان المستقبلية. كما تم عرض آخر المستجدات بشأن فرض رسوم خاصة بإيصال الخدمة الكهربائية للمصانع الوطنية، وتم التشديد على أن القرار سيؤثر في أهداف الاستراتيجية الصناعية برفع تكاليف الإنتاج والتأثير في عملية توطين العمالة السعودية في القطاعات الصناعية. وكررت اللجنة تحذيرها من أن رفع التعرفة الكهربائية لفئات الاستهلاك الصناعي والتجاري سيمتد أثره السلبي ليطاول المستهلك النهائي عند ارتفاع أسعار المنتجات تبعاً لزيادة تكاليف الإنتاج، مشيرة إلى أن ذلك ما يتعارض وتوجّهات القيادة وحرصها على تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين.
وأبدت اللجنة قلقها البالغ إزاء القرار الخاص بإعطاء مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حق إجراء تعديلات على قيمة التعرفة عند مراجعتها تعرفة الكهرباء لفئات الاستهلاك غير السكني، وإقرارها بما لا يتجاوز 26 هللة لكل كيلووات في الساعة.