والد المبتعثة ناهد المانع ل"سبق": أستبعد أن يكون قاتل ابنتي طفل

المحامي الراشد: التهمة أُلصقت به حتى تنتفي منه المسؤولية الجنائية

أكدَ والد القتيلة المبتعثة السعودية "ناهد بنت ناصر المانع" أنه كان قد تلقى اتصالين ليلة البارحة، أحدهما من السلطات البريطانية ممثلاً في المحققين، والثاني من السلطة المختصة بالمملكة، أفادوا أنه تم القبض على القاتل وعمره 16 عاماً، وأنهُ قد أقرَ واعترف بالجريمة.

بدوره، أوضحَ ذلك ل"سبق" المحامي المعروف "أحمد بن خلف الراشد"، الوكيل الشرعي عن والد قتيلة بريطانيا السعودية "ناهد بنت ناصر المانع"، وقال: نحنُ "أنا ووالد القتيلة"، ننفي ونُنكر ذلك الإعلان، وأنه تم إلصاق التهمة بهذا الطفل حتى تنتفي منه المسؤولية الجنائية لصغر سنه، كونه لا يُقام على الحدث بمثل هذه السن أي عقوبات جنائية إن كان أقل من 18 عاماً في القانون البريطاني.

وأضاف الراشد: بعد أن عجزت السلطات البريطانية بموجب تهديدي ومُطالباتي بأنه في حال عدم القبض على الجاني خلال ستة أشهر والتي كانت قد انتهت منذُ أربعة أشهر فإني سألجأ للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حتى أن عدت وأبلغتهم بأنني كذلك سأقيم دعوى أمام المحكمة الجنائية إن لم يتم القبض على الجاني، ما دفعهم للتخوف، وهم بهذا الإعلان يحاولون أن يُبرروا بأن الجاني لا يتجاوز 15 عاماً، وهذا يعني أنه عندما نفذَ الجريمة كان عمره 14 عاماً، فهم بذلك يريدون أن يبعدوا المسؤولية الجنائية عنه كونه طفلاً.

وبينَ أنه ينبغي التحقق في طريقة تنفيذ الجريمة والوسائل المتبعة في ملابساتها، وأشار إلى أنهم ألصقوا التهمة بذلك الطفل، وقد يكون الجاني الحقيقي قريباً له، في الوقت الذي طالبَ فيه السلطات البريطانية بدليلٍ دامغ وواضح يقنعه ووالد القتيلة بأن هذا الطفل هو من نفذ الجريمة دون غيره.

وقال: نحن وأسرة القتيلة نشك بأن هذا الطفل هو من ارتكب الجريمة كذلك صحة هذه المعلومات، وإن تأكدت صحتها وأنه هو القاتل 100% فإن المسؤولية تقع على السلطات وعلى القضاء البريطاني لكون هذا الطفل لا يؤخذ بأفعاله، في حين أكد وقوع المسؤولية الجنائية على السلطات البريطانية مهما كان، وجميع ما ترتب على هذا بعد التأكد والتمحص والأدلة الجنائية إن كان صحيحاً، بحيث إن المسؤولية تقع على التابع والمتبوع.

واختتم الراشد حديثه متسائلاً: لماذا لم يتم القبض على هذا الطفل بعد مرور أكثر من عام على وقوع الجريمة، وإننا نستبعد أن يكون الطفل هو القاتل، فالأطفال يخبرون بعضهم البعض بما يتم بينهم وينكشف أمرهم سريعاً.

وكانت قد أعلنت السلطات البريطانية إلقاءها القبض على بريطاني (16 عاماً) للاشتباه في تورطه بمقتل المُبتعثة السعودية "ناهد المانع" (28 عاماً)، وبريطاني ثلاثيني يُدعى "جيمس أتفيلد" (33 عاماً) خلال شهرَي مارس ويونيو من السنة الماضية ببلدة "كولشستر" بمقاطعة "إسكيس" البريطانية.

وذكرت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، على صفحتها الإلكترونية، أن الشرطة البريطانية ألقت القبض على المتهم، صباح الثلاثاء الماضي، بتهمة حيازة سلاح خطير، بالقرب من حديقة "سالاري بروك تريل"؛ حيث قُتلت المانع العام الفائت.

وقالت الشرطة: "تبعاً لنتائج التحقيقات المبدئية التي قام بها محقّقون من مقاطعتَي "إسيكس" و"كنت"، فقد تمّ إلقاء القبض على المتهم للاشتباه في تورطه في جريمتي القتل، حيث سيبقى حبيساً رهن التحقيق".

في حين كان قد طالب المحامي المعروف "أحمد بن خلف الراشد"، الوكيل الشرعي عن والد قتيلة بريطانيا السعودية "ناهد بنت ناصر المانع" في وقتٍ سابق، الجهات الأمنية البريطانية بوضع حد ومدة زمنية لا تتعدى شهراً من تاريخ الأول من سبتمبر 2014، لإعلان النتائج والإجراءات التي تمت حيال القضية، وإلا فإنه سيقيم دعوى قضائية على الجهات المقصرة، ويطالب بالتعويض العادل عما أصاب أسرة القتيلة من أضرار بالغة، مؤكداً أنه سيلجأ للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد مضي الشهر في حال عدم إفادته بالنتائج والإجراءات خلال تلك المدة التي حددها.

جاء ذلك في خطاب بعثه إلى سفير المملكة المتحدة بالسعودية، وحصلت "سبق" على نسخة منه، وجاء فيه: "بصفتي المحامي القانوني لأسرة المجني عليها ناهد بنت ناصر المانع، التي تم قتلها على أيدي بعض العنصريين الذين يشكلون خطراً على أمن بريطانيا، وأُخبرت من قبل السفارة بأنه جار المراسلات بين الخارجية السعودية والبريطانية بالتنسيق مع سفارة السعودية في بريطانيا، فقمت بمخاطبة الإدارة القانونية بوزارة الخارجية التي بدورها أرسلت خطابنا إلى السفارة السعودية، وما زلنا نناظر النتائج للإفادة عما تم من إجراء".

وطالب المحامي الراشد في خطابه السفارة البريطانية ب"الاهتمام بالموضوع بشكل جدي وسريع، وتحقيق العدالة وفقاً لما تنص عليه القوانين الداخلية، ووفقاً للنقاط الآتية:

أولاً- الإسراع في البحث عن الجاني وعن ملابسات الجريمة، والإفادة عما تم من إجراء حيال هذه القضية في بذل الجهد وعدم التراخي.

ثانياً- تطبيق قانون الإجراءات البريطانية بشكل سليم دون تأويل أو تفسير لما ينص عليه القانون الداخلي البريطاني دون أي تمييز.

ثالثاً- مخاطبة الخارجية البريطانية التي بدورها تخاطب الجهات الأمنية في بريطانيا، وتزويدنا بتقرير كامل ومفصل عن ملف القضية.

رابعاً- إنني أطالب الجهات الأمنية البريطانية بوضع حد ومدة زمنية لا تتعدى شهراً من تاريخ الأول من سبتمبر 2014، حتى يتم إعلان النتائج والإجراءات التي تمت حيال القضية، وإلا فسوف أقيم دعوى قضائية على الجهات المقصرة والمطالبة بالتعويض العادل عما أصاب أسرة القتيلة من أضرار بالغة.

خامساً- سوف ألتجئ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلال مضي الشهر إذا لم يتم إفادتي عن الموضوع خلال هذه المدة.

وكان قد تقرر توكيل المحامي المعروف أحمد الراشد رسمياً بالنظر والترافع في قضية مقتل السعودية المبتعثة في بريطانيا ناهد المانع.

وقال "الراشد" في تصريح خص به "سبق" في حينه إنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية لدى وزارة الخارجية بالتنسيق مع سفارة السعودية ببريطانيا للبحث عن الجاني.

وكانت مدينة كولشستر البريطانية، الواقعة على مسافة 90 كيلومتراً شمال شرقي العاصمة لندن، قد شهدت مقتل الطالبة السعودية، وأن الشرطة البريطانية تحقق في ملابسات القضية الثانية من نوعها في المدينة ذاتها خلال ثلاثة أشهر.


وتعرضت المبتعثة من جامعة الجوف لدراسة الدكتوراه في الأحياء، ناهد ناصر المانع (28 عامًا)، للضرب والطعن في رأسها وأنحاء من جسدها صباح الثلاثاء 17 يونيو 2014، بينما كانت تمشي على رصيف للمشاة في طريقها إلى معهد اللغة الإنجليزية الذي تدرس فيه في مدينة كولشستر.

وأوضحت شرطة كولشستر وقتها أنها تحتجز رجلاً (52 عاماً)، يُشتبه بأنه الفاعل، مشيرة إلى أنها تجمع بيانات وشهادات من السكان في المنطقة، ومن جيران الموقع للمساعدة في التعرف على القاتل، وخصوصاً من الأهالي الذين استخدموا الطريق ذاته المخصص للمشاة بين الساعة الثامنة والنصف والحادية عشرة صباحاً وقت وقوع الجريمة.