فريق التحقيق البريطاني: "الحجاب" ربما يكون الدافع لقتل "ناهد المانع"!

"سبق" تنفرد بنشر خطاب اللجنة لمحامي المُبتعثة وتكشف احتماليْن وارديْن به

رجّح فريق التحقيق البريطاني في قضية مقتل المُبتعثة السعودية "ناهد بنت ناصر المانع" -28 عاماً- أن يكون سبب قتلها على يدِ شخصٍ - ما زال مجهولاً - هو مظهر ملابسها التي كانت ترتديها "الحجاب"؛ مؤكدين أن الأسباب لا تزال مُتعدّدة ومتنوّعة، وأن التحقيقات لا تزال جارية ولم تنتهِ بعد.

وأشار الفريق إلى احتماليْن وارديْن للقتل، أولهما أن تكون القتيلة مستهدفةً ومقصودةً من قِبل شخصٍ؛ وكان الاثنان على اتصالٍ ببعضهما بعضا ويكون السبب لحادثٍ ما حدث بينهما في الماضي، موضحاً أن الاحتمال الآخر ربما يكون أن الشخص الذي اعتدى عليها كان بطريقة المصادفة ولا علاقة له بها.

جاء ذلك من خلال خطابٍ بعثته لجنة التحقيق البريطانية للوكيل الشرعي عن والد القتيلة "ناهد المانع" المحامي أحمد بن خلف الراشد، بعد أن كانَ قد خاطب السفارة البريطانية في الرياض رغبةً منه في معرفة نتائج التحقيق وإمهاله اللجنة شهراً وإلا سيلجأ للقانون الأوروبي، وحصلت "سبق" على نُسخةٍ من ذلك الخطاب وتنفرد بنشره.

وكانَ المحامي المعروف "أحمد بن خلف الراشد"، الوكيل الشرعي عن والد قتيلة بريطانيا السعودية "ناهد بنت ناصر المانع"، قد طالبَ الجهات الأمنية البريطانية بوضع حد ومدة زمنية لا تتعدّى شهراً من تاريخ الأول من سبتمبر 2014، لإعلان النتائج والإجراءات التي تمت حيال القضية، وإلا فإنه سيقيم دعوى قضائية على الجهات المقصرة، ويطالب بالتعويض العادل عمّا أصاب أسرة القتيلة من أضرار بالغة، مؤكداً أنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد مُضي الشهر في حال عدم إفادته بالنتائج والإجراءات خلال تلك المدة التي حدّدها.

وجاء ذلك في خطاب كان بعثه إلى سفير المملكة المتحدة بالسعودية، وحصلت "سبق" وقتها على نسخة منه، ذُكر فيه: "بصفتي المحامي القانوني لأسرة المجني عليها ناهد بنت ناصر المانع، التي تمّ قتلها على أيدي بعض العنصريين الذين يشكلون خطراً على أمن بريطانيا، وأُخبرت من قبل السفارة بأنه جارٍ المراسلات بين الخارجيتين السعودية والبريطانية بالتنسيق مع سفارة السعودية في بريطانيا، فقمت بمخاطبة الإدارة القانونية بوزارة الخارجية التي بدورها أرسلت خطابنا إلى السفارة السعودية، وما زلنا ننتظر النتائج للإفادة عمّا تم من إجراء".

وطالب المحامي الراشد في خطابه السفارة البريطانية ب "الاهتمام بالموضوع بشكلٍ جدي وسريع، وتحقيق العدالة وفقاً لما تنص عليه القوانين الداخلية، ووفقاً للنقاط الآتية:

أولاً- الإسراع في البحث عن الجاني وعن مُلابسات الجريمة، والإفادة عمّا تمّ من إجراءٍ حيال هذه القضية في بذل الجهد وعدم التراخي.

ثانياً- تطبيق قانون الإجراءات البريطانية بشكلٍ سليمٍ دون تأويلٍ أو تفسيرٍ لما ينص عليه القانون الداخلي البريطاني دون أيِّ تمييزٍ.

ثالثاً- مخاطبة الخارجية البريطانية التي بدورها تخاطب الجهات الأمنية في بريطانيا، وتزويدنا بتقريرٍ كاملٍ ومفصلٍ عن ملف القضية.

رابعاً- مطالبة الجهات الأمنية البريطانية بوضع حدٍّ ومدة زمنية لا تتعدّى شهراً من تاريخ الأول من سبتمبر 2014، حتى يتم إعلان النتائج والإجراءات التي تمت حيال القضية، وإلا فسوف أُقيم دعوى قضائية على الجهات المقصّرة، والمطالبة بالتعويض العادل عمّا أصاب أسرة القتيلة من أضرارٍ بالغة.

خامساً- اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلال مُضي الشهر إذا لم تتم إفادتي عن الموضوع خلال هذه المدة.

وكان قد تقرّر توكيل المحامي أحمد الراشد رسمياً بالنظر والترافع في قضية مقتل السعودية المُبتعثة في بريطانيا ناهد المانع، وخصَّ "الراشد" "سبق"، بتصريحٍ في حينه إنه بصدد اتخاذ إجراءاتٍ قانونية لدى وزارة الخارجية بالتنسيق مع سفارة السعودية ببريطانيا للبحث عن الجاني؛ موضحاً أنه سيرفع دعوى إدارية ضدّ وزارة التعليم العالي للطعن ضد نظام الابتعاث، حتى لو وافق ولي أمر الطالبة؛ لأنه يخالف الشريعة الإسلامية.

وكانت مدينة كولشستر البريطانية، الواقعة على مسافة 90 كيلو متراً شمال شرقي العاصمة لندن، قد شهدت مقتل الطالبة السعودية، فيما لا تزال الشرطة البريطانية تحقّق في مُلابسات القضية الثانية من نوعها في المدينة ذاتها خلال ثلاثة أشهر.

وتعرّضت مُبتعثة جامعة الجوف لدراسة الدكتوراه في الأحياء، للضرب والطعن في رأسها وأنحاءٍ من جسدها، صباح الثلاثاء 17 يونيو 2014، بينما كانت تمشي على رصيفٍ للمشاة في طريقها إلى معهد اللغة الإنجليزية الذي تدرس فيه في مدينة كولشستر.

وأوضحت شرطة كولشستر - وقتها - أنها تحتجز رجلاً - 52 عاماً - يُشتبه في أنه الفاعل، مشيرةً إلى أنها تجمع بيانات وشهادات من السكان في المنطقة، ومن جيران الموقع للمساعدة على التعرُّف على القاتل، وخصوصاً من الأهالي الذين استخدموا الطريق ذاته المخصّص للمشاة بين الساعة الثامنة والنصف والحادية عشرة صباحاً وقت وقوع الجريمة.