"العقاري": 12 مبادرة للقضاء على قوائم انتظار قروض الإسكان

"الزغيبي": بينها صرف القرض دفعة واحدة وتخفيض المساحات

أكد صندوق التنمية العقاري أن مبادراته ال 12 التي أصدرها خلال الشهور الستة الماضية، ستلعب دوراً في التسهيل والتيسير على المواطنين لتملّك المساكن والقضاء على قوائم الانتظار، وتمكين المواطنين من الحصول على مساكن خاصة بهم.

وأشار مدير عام صندوق التنمية العقاري المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي، خلال ورشة العمل المشتركة التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة؛ ممثلة في لجنة التطوير العمراني، بحضور نائب رئيس الغرفة زياد بن بسام البسام ونائب أمين عام الغرفة لقطاعات الأعمال المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي، ورئيس لجنة التطوير العمراني المهندس خالد أسعد جمجوم و(70) مطوراً ومستثمراً عقارياً، إلى أن الصندوق من ضِمن مبادراته أنه يقوم بصرف القرض دفعة واحدة للمستفيد، بعد أن كان يُصرف على أربع دفعات.

وكشف عن أن الصندوق بدأ في برنامج "ضامن"، الذي تُمَثّل فكرته أن المستفيد من قروض الصندوق يمكن أن يذهب لمطور أو بائع ليشتري منه العقار ويدفع الصندوقُ الثمنَ للمطور مباشرة ودفعة واحدة.. مفيداً بأن الصندوق كان قد اشترط لحصول المواطن على قرض بقيمة 500 ألف ريال؛ ألا تقل مساحة الشقة عن 240 م2؛ لكنه خفّض الآن المساحة إلى 175 م2، بما فيها المساحة المشاعة وهذه الخطوة يسرت تملك الوحدات السكنية في المدن الرئيسة الست: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الدمام، والخبر)، وهي المدن التي تُعاني من ارتفاع الأسعار؛ علماً بأن أسعار العقار في مدن المملكة متفاوتة بين المدن الرئيسة والمدن الصغيرة، وليس من العدل أن نساوي الأسعار في المدن الصغيرة بالكبيرة؛ مشيراً إلى أنه يتم دفع قيمة الشقة التي تبلغ مساحتها 175 م2 دفعة واحدة.

وبيّن أنه منذ تأسيس الصندوق كانت دفعات البناء أربع دفعات؛ مما سبب بعض المشكلات لعدم تناسب قيمة الدفعة مع تقدّم البناء؛ حيث كان المواطن يحصل على الدفعة ولا يستطيع إكمال متطلبات الدفعة الثانية، من هنا جاءت تجزئة الدفعة من أربع دفعات لتصبح ست؛ بما يتناسب مع الإنجاز وبإشراف هندسي على عملية البناء.

وحول فك الرهن عن الوحدات المفرزة، قال "الزغيبي": إنه إذا حصل شخص على قرض من الصندوق، وبدل أن ينشئ وحدة سكنية له شيّد به عدداً من الوحدات، مثل بناء عمارة صغيرة مكوّنة من أربع أو عشر شقق؛ فإن الصندوق أجاز للمقترض أن يُخَصّص الرهن على الوحدات التي يحتفظ بها المقترض لنفسه؛ أما بقية الوحدات فيمكن فرزها بصكوك، ويستطيع مَن حصل على موافقة من الصندوق أن يشتري إحدى هذه الشقق، وفي هذا معالجة لمشكلة نقص المعروض من الوحدات السكنية.

وأفاد المهندس "الزغيبي" أن قرض الاستثمار كان موجوداً وكان الصندوق قد قدّم 2500 قرض استثمار عام 1414ه، نتج عنها 30 ألف وحدة سكنية، ثم توقف، والآن تمت إعادة القرض من جديد؛ بهدف تمكنين المواطنين الذين لديهم وحدات سكنية أو أراضٍ استثمارية ومواقع مكتملة الخدمات، من إنشاء وحدات سكنية أو فيلات عليها.

وأشار إلى أن الصندوق قدّم قروضاً استثمارية أُنشئت من خلالها العديد من العمائر السكنية وتقع على مواقع تجارية، وهي قروض حسنة بدون أي فوائد أو أرباح؛ لافتاً إلى أنه يمكن للمقترض أن يشتري على الخرائط، والصندوق يضمن للمطور حقه عند صدور الموافقة، ويحول المبلغ له، وهذا حل جيد للقضاء على قوائم الانتظار، كما يمكن للمواطن شراء إحدى الوحدات السكنية من مدخراته الخاصة، ويمكن للصندوق أن يَضمنه فيما تَبَقّى من ثمنها أمام البائع.

من جهته، أكد نائب رئيس "غرفة جدة" زياد بن بسام البسام، أن ورشة العمل المشتركة التي تستضيفها "غرفة جدة"، تأتي متزامنة مع ما يشهده الصندوق من مبادرات تنموية كان للمواطن النصيب الأكبر منها؛ وخاصة فيما يتعلق بسد الاحتياجات السكنية للمواطنين وبناء وجهات النظر والمقترحات؛ في ظل تواجد النخبة من المطورين العقاريين في جدة.

وأكد أن لجنة التطوير العمراني ب"غرفة جدة" تلعب دوراً كبيراً في إيجاد هذا النوع من المشاركة؛ مما يرسخ من دورها في العمل أن تكون محافظة جدة بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار في مجال التطوير العقاري عبر المشاركة الفعالة في تطوير ومتابعة تطبيق الأنظمة التي تُحَسّن من أداء السوق العقاري، وتنظيم ممارسة المهنة، ورفع كفاءة العاملين والخبرات في هذا المجال.

وتابع، الأمل معقود على هذه الورشة للتواصل مع صندوق التنمية العقاري؛ لتسهيل وسائل التمويل العقاري؛ لرفع مستوى الطلب على منتجات المشاريع العمرانية، ومناقشة مبادرات الصندوق وبرامجه لسد الاحتياجات السكنية للمواطنين؛ حيث يعمل الصندوق على إبرام الاتفاقيات مع البنوك المحلية لإدارة منتج قرض الاستثمار للأفراد والمطورين؛ مفيداً بأن مثل هذه الورش ذات قيمة مضافة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بحضور المطورين، وممثلي المنشآت المالية، وتسليط الضوء على مشاريع وزارة الإسكان بدعم الوزير المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد رئيس مجلس إدارة الصندوق، والذي أعلن منذ بداية تكليفه خطة لتحويل عمل الصندوق العقاري من خَدَمي إلى مؤسسي استثماري.

وأبرز النقلة النوعية المتميزة في المستوى العام للسكن، والتي شملت (4279) مدينة ومحافظة ومركزاً بالمملكة، هي ثمرة ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود مباركة تبرهن على حالة التلاحم والتعاضد التي يعيشها المجتمع السعودي.. والذي يؤكد يوماً بعد آخر اللحمة الوطنية والنسيج الوطني الواحد؛ في ظل قيادة حكيمة لرجل عادل هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومع وجود قيادات حكيمة متحمسة لخدمة الوطن في كل المجالات التنموية؛ ممثلة في ولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمواطنين، وتهيئة السكن الملائم لهم؛ وذلك من خلال التوجيهات السديدة لدعم صندوق التنمية العقارية، ودوره الرائد في هذا المجال؛ حيث استفاد المواطنون من قروضه بنوعيها الخاص والاستثماري؛ مما ساهم في اتساع رقعة المدن وازدياد عدد الأحياء الجديدة، وتوفر المساكن الحديثة، وأصبحت ثقافة البناء الحديث هي السائدة في كل مدن المملكة.