مجلس القضاء يوافق على الإصدار الأول لمدونة التفتيش القضائي

الصمعاني: تقرِّب مساحة الاختلاف والتباين شكلاً وموضوعاً

وافق المجلس الأعلى للقضاء على الإصدار الأول من مدونة التفتيش القضائي التي تضمّنت جملة من الملحوظات المعتمدة من قِبل لجنة فحص التقارير والاعتراضات في التفتيش القضائي، من تقارير المفتشين القضائيين، على أعمال قضاة المحاكم خلال الأعوام 1431ه، و1432ه، و1433ه، و1434ه.

وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني: تستهدف المدونة تحقيق مستوى أرقى وأنضج وأكمل في العمل القضائي، ومخرجات المحاكم، وتقريب مساحة الاختلاف والتباين فيه شكلاً وموضوعاً.

وأضاف: تُعد أداة لقياس المستوى النوعي، والجودة الفنية في إنتاج التفتيش القضائي وإبراز الجهد الرقابي فيه.

وختم حديثه مقدماً الشكر للمفتشين القضائيين في التفتيش القضائي هذا الجهد.

وأوضح رئيس التفتيش القضائي الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد، قائلاً: هذه المدونة، تبيّن أن التفتيش القضائي يستشعر أهمية المرحلة، ورهان النجاح، من خلال مواصلة إيجاد الجوانب العلمية والعملية المتنوعة، والتي تدعم المسيرة القضائية.

وأضاف: هي صورة من صور القيام بالواجب تجاه المرفق العدلي، كما أنها خلاصة ملحوظات أعدّها المفتشون القضائيون من خلال جولاتهم العامة لقياس الأداء القضائي.

وبيّن الشيخ الدكتور سليمان بن عبدالله التويجري؛ المشرف على إدارة مدونة التفتيش القضائي والدراسات في التفتيش القضائي، أن هذه المدونة تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي.

وأضاف: لم يسبق إعداد مدونة نظيرة لها وفي اختصاصها، مما يُثمَّن للجهاز القضائي في بلادنا الغالية، ويؤكّد أصالته وتميزه، وحيازته قصب السبق.

وكان رئيس التفتيش القضائي قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة علمية برئاسة مساعد رئيس التفتيش القضائي الدكتور عبدالمجيد العبود، وعضوية اثنين من المفتشين القضائيين، قامت بوضع الرؤية العامة لمدونة التفتيش القضائي، وآلية العمل فيها، ورسمت أهداف مدونة التفتيش القضائي، ومفهومها، ومصدرها، وجهة إصدارها، ونطاقها، وهيكلتها، وضوابط آلية العمل.