كتاب سعوديون يدقون رؤوس القطاع الخاص وأبواب وزارة العمل

من أجل توظيف الشباب وحد أدنى للأجور

يبدو أن كتاب الصحف قد نفد صبرهم على القطاع الخاص في المملكة، حتى أصبحت لغة فرض توطين الوظائف، وفرض الحد الأدنى للأجور وفرض الضرائب، هي السائدة،
ففي صحيفة "الحياة" يرى الكاتب الصحفي محمد الساعد أنه أصبح على القطاع الخاص القبول بأحد الخيارين: إما توظيف السعوديين أو دفع ضرائب، وذلك في مبادرة استباقية لما يمكن أن تلجأ له شركات القطاع الخاص، من حملات لوأد التوظيف خلال الأسابيع المقبلة، من قبل عدم جواز توظيف النساء، والاعتذار بترهل الشباب السعودي ونقصهم المعرفي، في محاولة للالتفاف على برنامج "حافز".
يقول الساعد: "وأد التوظيف هو ما سيحصل خلال الأسابيع المقبلة، بعد الاندفاع الذي تقوده وزارة العمل السعودية للتخلص ولو نسبياً من بطالة متضخمة.. سيخرج من ينهى ويأمر بعدم جواز توظيف النساء، وسيطل من يعتذر بترهل الشباب ونقصهم المعرفي، سيخرج ألف سيف يقطع الأمل"، ويضيف الكاتب: "القرار الملكي الكريم بصرف معونة قدرها 2000 ريال للباحثين عن عمل، سيكون تحدياً هائلاً أمام وزارة المالية السعودية، بدءاً من الشهر الأول من السنة المقبلة مع بدء الاستحقاق، فكل عاطل وعاطلة أصبحا تلقائياً مستحقين لتلك المعونة، لذلك فإما التوظيف وإما استمرار المعونة لعام آخر إلى أن يأتي التوظيف" ويرى الكاتب أن الأشهر المقبلة "ستكون " أشهر شد وجذب بين وزارة العمل وبين رجال الأعمال، لخلق محركات تنتج وظائف.. لذلك فإن الحل في هذا الشد والجذب يجب أن يكون فرض ضريبة عمل على الشركات ورجال الأعمال"، ويبرر الكاتب هذه الضريبة بقوله: "إن الأموال التي تراكمت بسبب العمالة الأجنبية الرخيصة، وبسبب العقود المهولة التي صبت في جيوب شركاتهم طوال عقود، إضافة إلى قروض معفية من الفوائد أو بفوائد منخفضة، تجعل لازماً على الدولة الآن أن تفرض على تلك الشركات ضريبة حقيقية، تذهب مباشرة إلى صندوق تأهيل وتوظيف الشباب والشابات السعوديين".
وفي صحيفة "الرياض" يفتتح الكاتب الصحفي خالد الفريان مقاله بالقول مباشرة: "من الضروري إقرار حد أدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص أسوة بجميع الدول الغنية"، ويضيف الكاتب: "معلوم أن ذلك يستوجب حزمة من القرارات المصاحبة مثل رفع كلفة العمالة الأجنبية.. في الوظائف التي يمكن أن يشغلها سعوديون، ومثل تفعيل قرار عدم إصدار تأشيرة بائع، مع ربط كافة الحوافز المقدمة للقطاع الخاص وبخاصة القروض الحكومية وحصول الشركات الكبرى على المناقصات المليارية بمدى توظيف السعوديين وبرواتب مناسبة، فلا يحصل عليها من لا يوظف ويدرب أبناء وبنات البلد، مهما كان لديه من وساطات وشفاعات ونفوذ، وبنود للعمولات".
وفي صحيفة "المدينة" يتوجه الكاتب الصحفية أ.د. إبراهيم إسماعيل كتبي إلى القطاع الخاص ويقول: "يا شركاتنا ومؤسساتنا، نرجو أن لا تنظروا للإعانة على أنها حل يرفع عنكم المسؤولية تجاه الخريجين، ولا تظنوا أنهم سيركنون إلى الإعانة، حيث إنها مؤقتة، وإنما دافعهم هو العمل والمشاركة في بناء الذات وبناء الوطن، وهذا ليس كلامًا إنشائيًّا، وإنما هي الحقيقة التي تقترن بمرحلة الشباب الأكثر قدرة ورغبة في العمل"، ويضيف الكاتب " لننظر في أوضاع السوق وسنجد مئات الآلاف من الوافدين العاملين في مهن كثيرة لم يأتوا لبلادنا بالخبرات التعجيزية، ولا حتى البسيطة منها، بل مارسوا هذه الأعمال بغير شهادات علمية، إن كان معهم شهادات، ولا تأهيل أو تدريب".
وفي صحيفة "عكاظ" يقترح الكاتب الصحفي عبده خال أن تمنح الدولة منسوبي القطاع الخاص مميزات العاملين بالدولة من خلال صندوق الموارد البشرية: "الآن ومع تحديد الحد الأدنى لموظفي الدولة وبعض القطاعات الخاصة التي استجابت لهذا الأمر تبقت فئات خارج هذا التوازن.. ليأتي دور وزارة العمل في إيجاد صيغة تحفز بها من لم يستجب إلى الاستجابة، وإذا كانت آليات السوق لا تبيح مثل هذا التدخل يصبح على الدولة أن تتحمل إعطاء موظفي القطاع الخاص الذين لم يتساووا مع البقية نفس المميزات التي حدثت، وذلك من خلال صندوق الموارد البشرية".