كاتبة سعودية تطالب ببديل عن«حافز»وبدعم رواتب العاملين السعوديين

الرياض-الوئام:
فكرة حافز لم تكن عملية، بدليل عدم جدواها في حل مشكلة البطالة أو في توفير عيش مستقر للعاطلين، فالدخل الذي يحدد يفترة زمنية ثم يتوقف هو دخل لا يمكن الاعتماد عليه ولا بد من وجود بديل له يكون أكثر ثقة وأصلب عودا، وفق ما طالبت به الكاتبة عزيزة المانع في مقال صحيفة عكاظ.التي أكدت خلال المقال انه أعجبها ما اقترحه الدكتور عبدالرحمن السلطان في مقاله المنشور في صحيفة الجزيرة يوم الثلاثاء الخامس من رمضان ليكون بديلا لحافز، هو يقترح أن يخصص صندوق تجمع فيه كافة إيرادات رسوم توظيف العمالة الأجنبية ثم تدفع للجهات الموظفة في القطاع الخاص في صورة دعم لرواتب العاملين السعوديين لديها مع اشتراط أن يكون الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لا يقل عن 4000 آلاف ريال يتحمل صاحب العمل جزءا من التكلفة ويسدد الجزء الآخر من الإعانة الحكومية عن كل سعودي يعمل عنده.
لمطالعة المقال:
حافز .. لم يعد حافزا !
حين بدئ في تقديم (حافز) للشباب العاطلين كان الظن فيه أنه سيكون حافزا لهم للبحث عن عمل وأنه سيحل مشكلتهم الاقتصادية ريثما يتدبرون أمر عثورهم على العمل، لكن الظن خاب!. فحافز لم يحل مشكلة البطالة ولم يرض جميع العاطلين، فبعضهم متذمر من الشروط التي يتطلبها للحصول على حافز، وبعضهم متذمر من الخصم منه الذي يطبق عليه من حين لحين، وبعضهم غاضب لأن حافزا لم يشمل ربات البيوت ولا من هم فوق الثلاثين فكل من كان غير ملتحق بعمل رأى له حقا في حافز، بل حتى من كان ملتحقا بعمل دخله أدنى أو مماثل لدخل حافز رأى أن من حقه ترك عمله والبقاء في فراشه يرتوي من مطر حافز!!.
وهكذا لم يرض حافز أحدا، وبات هذا المسكين لا يسمع سوى عبارات اللوم والتذمر والاتهام توجه له دون أن يحظى بسماع كلمة ثناء واحدة من أحد!. حافز حتى وإن انتفعت به فئة محدودة من العاطلين أسعدها حظها بالحصول عليه، يظل نفعه مؤقتا لا يدوم، فحافز عمره قصير وسرعان ما تنطوي شهوره الاثنا عشر ليعود العاطل إلى مكابدة الفقر والحاجة من جديد بعد أن يغادره حافز مرتحلا بعيدا عنه.من الواضح أن فكرة حافز لم تكن عملية، بدليل عدم جدواها في حل مشكلة البطالة أو في توفير عيش مستقر للعاطلين، فالدخل الذي يحدد يفترة زمنية ثم يتوقف هو دخل لا يمكن الاعتماد عليه ولا بد من وجود بديل له يكون أكثر ثقة وأصلب عودا.
لذلك فقد أعجبني ما اقترحه الدكتور عبدالرحمن السلطان في مقاله المنشور في صحيفة الجزيرة يوم الثلاثاء الخامس من رمضان ليكون بديلا لحافز، هو يقترح أن يخصص صندوق تجمع فيه كافة إيرادات رسوم توظيف العمالة الأجنبية ثم تدفع للجهات الموظفة في القطاع الخاص في صورة دعم لرواتب العاملين السعوديين لديها مع اشتراط أن يكون الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لا يقل عن 4000 آلاف ريال يتحمل صاحب العمل جزءا من التكلفة ويسدد الجزء الآخر من الإعانة الحكومية عن كل سعودي يعمل عنده.وهذا المقترح كما يقول صاحبه لا يتسبب في تكاليف إضافية على الدولة لأنه يمول من رسوم توظيف العمالة الأجنبية وفي الوقت نفسه هو يفيد في تشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص متى ارتفعت الأجور، كما يشجع القطاع الخاص على توظيف الشباب طالما أن تكلفة توظيف المواطن لن تكون كبيرة عليه وفي الوقت نفسه لن يقلق من احتمال تسرب الشباب من عنده متى لاحت لهم وظيفة في الحكومة عندما ترتفع الأجور في القطاع الخاص.فهل ستتلقى وزارة العمل هذا المقترح بشيء من الاعتناء والدرس لعله يفيد في حل هذه المشكلة العسرة ؟.